قرآن شناخت

سال هفتم، شماره اول، پیاپی 13، بهار و تابستان 1393 مصطفی دانش پژوه/ استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                                           mdanesh@rihu.ac.ir دریافت: 23/11/1392ـ پذیرش: 07/05/1393 چکیده یکی از مباحث مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده‌ی حقوقی، مبحث «تعارض قوانین در زمان» است که در دو عرصه‌ی روابط حقوقی ملی و بین المللی رخ می دهد. گرچه ممکن است چنین تصور شود که پرداختن به این بحث از دستاوردهای اندیشه‌ی حقوقی چند قرن اخیر است، اما واقعیت آن است که این بحث در فقه اسلامی و نخستین و مهم ترین منبع آن، یعنی قرآن کریم ریشه دارد؛ هرچند با این عنوان خاص از آن یاد نشده باشد. هدف این مقاله، ارائه‌ی یک بحث جامع حقوقی و فقهی درباره‌ی «تعارض قوانین در زمان» نیست، بلکه صرفاً از دریچه‌ی چند آیه‌ی قرآنی که تقریباً به طور مستقیم به این بحث مربوط می شوند و براساس و در حد اندیشه های مرحوم آیت الله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در تفسیر شریف «المیزان» به طرح بحث می پردازد تا نشان دهد با اینکه این تفسیر، یک تفسیر حقوقی و فقهی نیست، حتی بیش از بسیاری از تفاسیر صرفاً فقهی و آیات الاحکامی به مسئله و فروع آن پرداخته است. کلیدواژ ه ها: حقوق ملی و حقوق بین المللی، تعارض قوانین در زمان، اصل احترام و شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه، اصل اثر فوری قانون، اصل عدم تأثیر قانون در گذشته. مقدمه یکی از بحث های مهم، دقیق و نسبتاً پیچیده‌ی حقوقی، مبحث تعارض قوانین در زمان است. هنگامی که روابط و موقعیت های حقوقی به طور هم زمان با دو قانون یا با دو نظام حقوقی مختلف ارتباط دارند، تعیین قانون صالح و حاکم بر آنها، چندان دشوار به نظر نمی رسد؛ اما آن گاه که یک رابطه و موقعیت حقوقی در توالی زمان با دو قانون یا با دو نظام حقوقی مختلف ارتباط می یابد، تعیین قانون صالح و حاکم، حدود و قلمرو حکومت قانون صالح و شرایط اعمال قانون صالح، با پیچیدگی های منطقی و حقوقی روبه رو می شود. پاسخ ساده به این پرسش در یکی از عناوین بحث، یعنی شناسایی حقوق مکتسبه تجلی یافته است؛ یعنی رابطه و موقعیت حقوقی که بر اساس قانون سابق یا قانون خارجی ایجاد شده، از منظر قانون لاحق یا قانون داخلی نیز به رسمیت شناخته می شود، با اینکه ممکن است آن رابطه و موقعیت حقوقی در قانون لاحق یا سیستم حقوقی داخلی اصولاً شناسایی و تعریف نشده باشد. موضوع این مقاله بررسی تعارض قوانین در زمان از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان است؛ بحثی که در حد اطلاع راقم این سطور، پیشینه ای برای آن وجود ندارد. بدین منظور نخست به تبیین اصطلاحات و پیش فرض های بحث و یادآوری چند نکته مقدماتی می پردازیم؛ سپس مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن را، در حد ضرورت برای ورود به اندیشه های علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان توضیح خواهیم داد. آن گاه، دیدگاه و سخنان علامه را در تفسیر المیزان درباره‌ی تعارض قوانین در زمان بررسی خواهیم کرد و سرانجام در سخن پایانی به جمع بندی و نتیجه گیری کلی خواهیم پرداخت. هرچند منبع اصلی این نوشتار، متن تفسیر المیزان است، اما به دلیل استفاده فراوان از ترجمة المیزان برای نقل قول مستقیم به ترجمة المیزان استناد شده است؛ همچنان که در ترجمه‌ی آیات، به دلیل فقهی بودن بحث، ترجمه‌ی یک فقیه، آیت الله مکارم شیرازی، مورد استناد قرار گرفته است. 1. مفهوم شناسی اصطلاحات 1ـ1. حقوق ملی و بین المللی و شاخه های آن هرگاه در روابط حقوقی و قواعد حاکم بر آنها، هیچ عنصر خارجی ای حضور نداشته باشد حقوق ملی مطرح است و هرگاه دست کم یک عنصر خارجی حضور داشته باشد، حقوق بین المللی شکل می گیرد. ازآنجاکه از سوی دیگر حقوق به دو شاخه‌ی عمومی و خصوصی تقسیم می شود، چهار شاخه‌ی اصلی حقوق بدین ترتیب پدید می آید: 1. حقوق ملی عمومی؛ مانند روابط حکومت و شهروندان خود؛ 2. حقوق ملی خصوصی؛ مانند روابط شهروندان یک دولت با یکدیگر، همچون نکاح، طلاق، وصیت، بیع و اجاره؛ 3. حقوق بین­الملل عمومی؛ مانند روابط دولت­ها با یکدیگر و با سازمان های بین المللی؛ 4. حقوق بین­الملل خصوصی؛ مانند روابط خصوصی شهروندان دولت های مختلف با یکدیگر، همچون نکاح اتباع با بیگانگان و مانند آن (دانش پژوه، 1391ـ الف، ص26-94، به ویژه ص29؛ نیز ر.ک: سایر کتاب هایی که با عناوین مقدمه‌ی علم حقوق، حقوق بین الملل عمومی یا حقوق بین الملل خصوصی نگاشته شد ه اند). 2ـ1. تابعیت، اتباع و بیگانگان جمعیت ساکن هر کشوری، به دو گروه اتباع و بیگانگان تقسیم می­شوند. معیار این تقسیم بندی برخورداری یا نابرخورداری از تابعیت آن دولت است. جایگاه بحث از تابعیت، چیستی و احکام آن در ادبیات حقوقی در سلسله مباحث حقوق اساسی، حقوق بین الملل عمومی و در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، در حقوق بین­الملل خصوصی است و گاه به صورت مستقل، موضوع بحث قرار می گیرد و اجمالاً این گونه تعریف می شود: تابعیت، آن نوع رابطه‌ی حقوقی، سیاسی و معنوی میان یک فرد و دولتی معین است که نشان دهنده‌ی عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده آن دولت باشد (دانش پژوه، 1381، ص27-30 و195-197). 3ـ1. تعارض قوانین در حقوق بین­الملل خصوصی در روابط حقوق بین­الملل خصوصی که دست کم یک عنصر خارجی در آن وجود دارد، هرگاه دعوایی در دادگاه اقامه شود (برای نمونه زوجه‌ی فرانسوی علیه شوهر آلمانی خود در ایران دعوای نفقه مطرح کند)، برای قاضی این پرسش پیش می­آید که قانونِ کدام یک از سه کشور ایران، فرانسه و آلمان، باید مبنای رسیدگی قرار گیرد. به این پرسش ـ فارغ از پاسخ آن ـ اصطلاحاً تعارض قوانین گفته می شود (الماسی، 1368، ص3). 2. پیش فرض ها 1ـ2. پیش فرض اصلی پیش فرض اصلی این است که اسلام هم در تئوری و هم در عمل، دارای دولتی است با عناصر چهارگانه: سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت. در این میان جمعیت دولت اسلامی، همچون دیگر دولت ها، براساس برخورداری یا نابرخورداری از تابعیت دولت اسلامی (هرچند احتمالاً بدون به کارگیری این اصطلاحات) به دو گروه اتباع و بیگانگان تقسیم می شوند: مسلمانان و اهل ذمه، اتباع دولت اسلامی به شمار می آیند و کفار، بیگانه محسوب می شوند. بنابراین هر بیگانه ای که اسلام را بپذیرد یا قرارداد ذمه را با دولت اسلامی منعقد کند، تابعیت دولت اسلامی را کسب کرده و تبعه‌ی آن قلمداد می گردد (دانش پژوه، 1381، ص87-93). 2ـ2. پیش فرض فرعی پیش فرض فرعی این است که در روابط حقوقی میان اتباع دولت اسلامی با یکدیگر و با بیگانگان، به لحاظ منطقی و از منظر دین و تابعیت آنها، حالت های گوناگونی قابل تصور است؛ از جمله روابط ملی ـ درون دینی، روابط ملی ـ بین الادیانی، روابط بین المللی ـ درون دینی و روابط بین المللی ـ بین الادیانی. 3. نکات مقدماتی 1ـ3. روابط مختلف دو قانون هرگاه دو قانون به لحاظ محتوایی بررسی و مقایسه شوند، یکی از دو نوع رابطه‌ی سازگاری و هماهنگی یا ناسازگاری و ناهماهنگی میان آنها وجود خواهد داشت. سازگاری رابطه که می توان از آن با عنوان توافق قوانین یاد کرد، یا به صورت کامل است که درواقع رابطه‌ی دو قانون، ترادف، وحدت و همانندی است، یا به صورت نسبی است که به صورت عام و خاص یا مطلق و مقید تأییدی و تأکیدی ظاهر می شود، آنجا که هر دو قانون مثبت یا منفی باشند. ناسازگاری رابطه که می توان از آن با عنوان عام تعارض قوانین به مفهوم وسیع آن یاد کرد نیز به دو صورت نسبی و کامل قابل تصور و تحقق است. تعارض نسبی بیشتر به صورت دو قانون عام و خاص یا مطلق و مقیدی ظاهر می شود که یکی مثبت و دیگری منفی باشد و یا به صورت نسخ جزئی ظاهر می گردد؛ اما تعارض کامل به یکی از دو صورت ذیل، و با احکام و آثاری متفاوت با یکدیگر است: 1. تعارض واقعی: جایی که دو قانون صددرصد با یکدیگر ناسازگار بوده، اما هر دو هم زمان وضع شده و معتبر باشند، که قاعده‌ی اولیه در اینجا طبق نظر بیشتر صاحب نظران، تساقط است؛ 2. نسخ کلی: جایی که اگرچه هر دو قانون صددرصد با یکدیگر ناسازگارند، به لحاظ زمان وضع و اعتبار، یکی مقدم و دیگری موخر است که در اینجا قانون مؤخر، قانون ناسخ و معتبر و قانون مقدم، قانون منسوخ و نامعتبر به شمار می آید (دانش پژوه، 1391ـ ب، ص55-88، به ویژه ص57). هدف از یادآوری این نکته آن است که اولاً تعارض قوانین در زمان غیر از تعارض واقعی قوانین به مفهوم یادشده است؛ چنان که غیر از تعارض قوانین در مفهوم حقوق بین الملل خصوصی است که پیش تر بیان شد؛ ثانیاً تعارض قوانین در زمان، اگرچه با مبحث نسخ، و نیز نسخ کلی خویشاوندی و نزدیکی دارد، به توضیحی که خواهد آمد، با آن نیز متفاوت است. 2ـ3. قلمرو اجرای قانون در زمان با توجه به عمر محدود بسیاری از قوانین، که زمانی متولد می شوند و زمانی می میرند، پرسش از قلمرو و محدوده‌ی زمانی اجرای قانون، پرسشی کاملاً طبیعی و منطقی است؛ اینکه اجرای قانون، از چه زمانی آغاز می شود و در چه زمانی پایان می پذیرد و به عبارت دیگر، به لحاظ زمانی بر چه موضوعاتی حکومت می کند؟ در پاسخ به این پرسش، قاعده‌ی منطقی آن است که (جز در موارد خاص و استثنایی) قلمرو زمانی اجرای قانون، تقریباً با تولد آن آغاز شود و با مرگ آن پایان پذیرد. این قاعده‌ی منطقی به سه قاعده قابل تحلیل است: یک قاعده‌ی اصلی با چهره‌ی ایجابی و دو قاعده‌ی فرعی با چهره‌ی سلبی که یکی به آغاز اجرا و دیگری به پایان اجرای قانون مربوط می شود؛ بدین ترتیب: 1. هر قانون فقط بر موضوعات زمان اعتبار خود، و البته بر همه‌ی آنها حکومت می کند (اثر فوری و مستمر قانون)؛ 2. هیچ قانونی بر موضوعات پیش از زمان تولد و اعتبار خود حکومت نمی کند (عدم تأثیر قانون در گذشته یا اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین)؛ 3. هیچ قاعده‌ی حقوقی ای بر موضوعات پس از مرگ و زوال اعتبار خود حکومت نمی کند (اصل عدم حکومت قانون منسوخ در آینده). البته هریک از این سه چهره ممکن است استثناهایی داشته باشند؛ یعنی ممکن است قانون بر بعضی از موضوعات زمان اعتبار خود حکومت نکند (استثنای اصل اثر فوری قانون) یا بر بعضی از موضوعات پیش از زمان تولد و اعتبار خود حاکم باشد (استثنای اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین) یا بر برخی از موضوعات پس از زمان مرگ و زوال اعتبار خود حکومت کند (استثنای اصل عدم حکومت قانون منسوخ در آینده). برای مثال اگر در سال 1370 تعرفه و عوارض ویژه ای بر ورود نوع مشخصی از خودروهای خارجی وضع شده و این قانون در سال 1380 نسخ گشته است، بدیهی است، فقط خودروهایی که در این دهه وارد شده اند مشمول این قانون هستند و خودروهایی که پیش از سال 1370 یا پس از سال 1380 وارد شده اند، مشمول این قانون نیستند (دانش پژوه، 1389، ص211-225، به ویژه ص212؛ همو، 1391ـ ب، ص25-88؛ کاتوزیان، 1377، ج 2، ص262-325). 3ـ3. مراحل وجودی حق، نظم عمومی و نقش آن در اجرای قانون خارجی 1ـ3ـ3. مراحل وجودی حق منطقاً برای هر حقی دو مرحله وجود دارد: نخست شکل گیری و ایجاد حق؛ دوم اثرگذاری حق. تا حقی ایجاد نشود، اصولاً نوبت به ظهور و بروز آثار آن نمی رسد. به لحاظ زمانی، گاه آثار حق (یا برخی آثار آن) تقریباً هم زمان با شکل گیری حق، تحقق می یابد و گاه میان ایجاد حق و تحقق آثار آن، فاصله‌ی زمانی می افتد. 2ـ3ـ3. نظم عمومی نظم عمومی دو مفهوم عام و خاص دارد: در مفهوم عام، که بیشتر در حقوق داخلی از آن صحبت می شود، به معنای قواعد آمره ـ در برابر قوانین تکمیلی ـ است که نقض آن جایز نیست و برخلاف آن نمی توان توافق کرد (مانند قوانین مالیاتی)؛ اما نظم عمومی در مفهوم خاص آن، که در حقوق بین الملل خصوصی از آن سخن به میان می­آید، تنها به آن بخش از قواعد آمره مربوط می شود که آن چنان با اصول و ارزش های بنیادین جامعه پیوند خورده اند که به هیچ وجه نقض آن قابل تحمل نیست (مانند ممنوعیت نکاح با محارم در ایران) (دانش پژوه، 1391ـ ب، ص45). 3ـ3ـ3. تأثیر نظم عمومی در اجرای قانون خارجی در روابط حقوقی مربوط به حقوق بین­الملل خصوصی، گاه قانون خارجی مبنای اجرا و رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد. در این موارد، شرط اصلی برای اجازه‌ی اجرای قانون خارجی، عدم مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی جامعه ای است که قانون خارجی می خواهد در آن جامعه اجرا شود. در چنین مواردی نقش نظم عمومی در اجرای قانون خارجی بسته به مراحل وجودی حق متفاوت می شود. اگر آن قانون خارجی، که مخالف نظم عمومی است در مرحله‌ی ایجاد حق مورد استفاده قرار گیرد، اصولاً اجازه‌ی اجرای قانون خارجی و شکل گیری حق داده نمی شود (برای نمونه به محارم خارجی اجازه‌ی ازدواج در ایران داده نمی شود)؛ اما اگر اجرای قانون خارجی درباره‌ی آثار حقی است که قبلاً در قلمرو قانون خارجی ایجاد شده اند، در اینجا تأثیر مخالفت با نظم عمومی در اجرای قانون خارجی با نرمی بیشتری تأثیر می گذارد. برای مثال ـ و فقط در حد مثال ـ اگر بیگانگان محرمی در کشور خود و براساس قوانین خود و به گونه ای صحیح ازدواج کنند و اکنون در ایران به استناد قوانین خود، خواهان تمکین یا نفقه گردند، قانون خارجی درباره‌ی تمکین به دلیل مخالفتش با نظم عمومی اجرا نمی شود؛ اما درباره‌ی نفقه، به دلیل عدم مخالفتش با نظم عمومی، اجرا می گردد. به نظر می رسد از دیدگاه فقهی، آن بخش از احکام بنیادین شریعت که مسلمان و غیرمسلمان در انجام یا ترک آن مساوی باشند، مصداق نظم عمومی به شمار آید (جمال، 2003، ص151)؛ زیرا نه تنها مسلمان، که غیرمسلمان نیز حتی براساس آیین خویش حق مخالفت با نظم عمومی را ندارد، و شاید عبارت فقیهان در این باره (ما لا یرضی الشارع به) (مراغی، 1418، ج 2، ص372) و مانند آن، دست کم در پاره ای از موارد ناظر به همین مفهوم نظم عمومی باشد. 4. مفهوم تعارض قوانین در زمان و احکام آن به رغم آنکه تعارض قوانین در زمان در حقوق ملی و حقوق بین المللی از حقیقت واحد یا دست کم مشابهی برخوردارند، تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند و ازآنجاکه در این میان، پایه و اصل، در تعارض قوانین در زمان در حقوق ملی و داخلی است، نخست به تبیین آن و سپس به تبیین تعارض قوانین در زمان در حقوق بین المللی می پردازیم. 1ـ4. تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی 1ـ1ـ4. مفهوم تعارض قوانین در زمان، چرایی و چگونگی آن در دومین نکته‌ی مقدماتی گفته شد که قلمرو زمانی اجرای قانون، با تولد قانون آغاز می شود و با مرگ آن پایان می پذیرد و هر قانون، جز در موارد استثنایی، صرفاً بر پدیده­ها، روابط و موقعیت های حقوقی زمان خود حکومت می کند و بر آنچه پیش تر به وجود آمده یا بعداً به وجود آید، حکومت ندارد. اکنون سخن در این است که ممکن است آغاز و پایان شکل­گیری برخی از پدیده ها، روابط و موقعیت های حقوقی یا تحقق آثار آنها به زمان حیات و حکومت یک قاعده‌ی حقوقی محدود نشود، بلکه با زمان اعتبار و حکومت دو قانون سابق و لاحق (و مشخصاً قانون منسوخ و قانون ناسخ) هم زمان گردد. پرسش این است که در این موارد چه قانونی حاکم است؟ قانون منسوخ و قدیم یا قانون ناسخ و جدید؟ با اینکه میان قانون ناسخ و قانون منسوخ به معنای واقعی تعارضی وجود ندارد (زیرا با وجود قانون ناسخ، نوبت به قانون منسوخ نمی­رسد)، اما در این موارد، به دلیل عمر دراز موقعیت حقوقی و آثار آن و ارتباط آن با هر دو قانون قدیم و جدید، پرسش از تعیین قانون حاکم، منطقی به نظر می رسد؛ پرسشی که اصطلاحاً تعارض قوانین در زمان نام گرفته است؛ زیرا پدیده ای حقوقی در توالی زمان به دو قانون ارتباط یافته است. بنابراین علت پیدایش تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی را باید در وجود دو واقعیت جست وجو کرد: 1. عمر محدود برخی از قوانین و تغییر آنها، به ویژه در قالب نسخ کلی؛ 2. وجود مراحل دوگانه‌ی حق و فاصله‌ی زمانی میان آن دو مرحله در برخی موارد. توضیح آنکه اگر شکل­گیری همه‌ی پدیده ها، روابط و موقعیت های حقوقی و تحقق آثار آنها در زمان حکومت یک قانون ـ چه قانون جدید و چه قانون قدیم ـ آغاز می شد و پایان می یافت، هرگز مسئله‌ی تعارض قوانین در زمان مطرح نمی شد؛ ولی واقعیت این است که در بعضی موارد، که به برخی از آنها اشاره می کنیم، چنین نیست: الف) فاصله‌ی زمانی میان موقعیت حقوقی و آثار مترتب بر آن: اگر موقعیت حقوقی در زمان قانون قدیم، و آثار آن در زمان قانون جدید ایجاد شود، چه قانونی حکومت خواهد کرد؟ برای مثال اگر کسی در زمان حکومت قانون قدیم، مرتکب جرمی شود ولی رسیدگی به آن جرم و صدور حکم و اعمال مجازات، در زمان قانون جدید باشد، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ ب) آثار مستمر: ممکن است آثار مترتب بر یک موقعیت حقوقی، در طول زمان و ایام حکومت دو قانون جدید و قدیم استمرار داشته باشد. این گونه آثار محکوم کدام قانون خواهند بود؟ برای مثال پس از عقد نکاح و ایجاد علقه‌ی زوجیت، ریاست خانواده بر عهده‌ی مرد قرار می گیرد و این ریاست از آثار مستمر نکاح است. حال اگر فرضاً قانون جدید در اصل یا چگونگی ریاست مرد تغییری ایجاد کند، کدام قانون بر ریاست این خانواده حکومت خواهد کرد؟ ج) آثار تدریجی الحصول: پاره‌ی دیگری از آثار موقعیت های حقوقی، تدریجی الحصول هستند؛ مانند استحقاق نفقه در نتیجه‌ی عقد ازدواج، که نفقه‌ی هر روز، هفته، ماه و سال، مستقل از نفقه‌ی روزها، هفته ها، ماه ها و سال های دیگر است. حال اگر قانون جدید، تغییری در اصل و چگونگی نفقه ایجاد کند، کدام قانون بر نفقه‌ی حاصل از ازدواجی که در زمان قانون قدیم تحقق یافته و همچنان در زمان قانون جدید ادامه و استمرار دارد، حکومت خواهد کرد؟ بدیهی است که در همه‌ی این موارد اگر موقعیت حقوقی و آثار آن (جرم و اجرای مجازات، ازدواج و ریاست مرد بر خانواده، ازدواج و نفقه) صرفاً در بستر زمانی حکومت قانون قدیم، آغاز می شد و پایان می گرفت، اصلاً چنین پرسشی مطرح نمی شد و تنها قانون قدیم بر قضیه حاکم می بود؛ چراکه قانون جدید هنوز متولد نشده بود. اگر برعکس، موقعیت های حقوقی مزبور و آثار آن، صرفاً در بستر زمانی قانون جدید آغاز شوند و پایان یابند، تنها قانون جدید بر قضیه حاکم است؛ زیرا اگرچه در اینجا ممکن است فرض شود که قانون قدیم وجود دارد، ولی مفروض آن است که قانون قدیم منسوخ شده و اعتباری ندارد. پس تنها قانون جدید حاکم است. اما در فروض پیش گفته که از سویی و به اعتبار شکل گیری حق در بستر زمانی حکومت قانون قدیم، می توان قانون قدیم را حاکم دانست و از سوی دیگر و به اعتبار تحقق تمام یا بخشی از آثار حق مزبور در بستر زمانی حکومت قانون جدید، می توان قانون جدید را حاکم فرض کرد، کدام یک از دو قانون حاکم است؟ (دانش پژوه، 1389، ص225-231؛ همو، 1391ـ ب، ص88-120؛ کاتوزیان، 1377، ج2، ص262-324). 2ـ1ـ4. قاعده‌ی حاکم بر تعارض قوانین در زمان در حقوق ملی و داخلی برای گشودن گره‌ی تعارض قوانین در زمان، راه حل های پرشماری مطرح شده است که پذیرفتنی ترین و منطقی ترین آنها بر قاعده های سه گانه ای که در نکته‌ی دوم درباره‌ی قلمرو زمانی اجرای قانون بیان شد، استوار است. در این راه حل کوشش شده است با استناد به هر سه چهره‌ی قاعده (اثر فوری قانون، عدم تأثیر قانون در گذشته و عدم حکومت قانون منسوخ در آینده) و تحلیل دقیق آنها و تعیین قلمرو هر یک از آنها به گونه ای به حل تعارض و تعیین قانون حاکم پرداخته شود که ـجز در موارد استثناییـ نه تأثیر قانون در گذشته لازم آید و نه حکومت قانون منسوخ در آینده؛ بلکه هر قانونی صرفاً بر پدیده ها، روابط و موقعیت های حقوقی زمان اعتبار خود حاکم باشد و در نتیجه هر موضوعی نیز در هر مقطع زمانی صرفاً محکوم قوانین معتبر در همان زمان باشد. از این نگاه، اجرای قواعد سه گانه به آن دسته از رویدادهایی که به کلی در مقطع حکومت یکی از دو قانون تحقق و پایان می یابند، اختصاص ندارد؛ بلکه شامل رویدادهایی نیز می­شود که در زمان قانون منسوخ و سابق آغاز شده اند و در زمان قانون ناسخ و جدید استمرار دارند. براین اساس هر مقدار از رویداد حقوقی و آثار آن که به طور کامل در زمان قانون قدیم تحقق یافته، تابع همان قانون است و قانون جدید درباره‌ی آن بی تأثیر است (عدم تأثیر قانون جدید در گذشته)، و هر مقدار که در زمان قانون جدید در حال تحقق است، تابع همین قانون است و قانون قدیم بر آن اثری ندارد (عدم حکومت قانون منسوخ در آینده) (همان، ص97-115، 227-230، 296 و 230). برای نمونه در مثال مربوط به نفقه، اصل ازدواج و نیز نفقه های زمان اعتبار قانون قدیم تابع همان قانون و نفقه های زمان اعتبار قانون جدید، تابع همین قانون خواهد بود. پس اگر در قانون جدید چیزی به مصادیق نفقه افزوده شود، زوجه فقط از زمان اعتبار قانون جدید مستحق این مصداق خواهد بود و نمی تواند آن را درباره‌ی نفقه‌ی زمان قبل از تصویب قانون جدید طلب کند (عدم تأثیر قانون جدید در گذشته)؛ چنان که شوهر نیز نمی تواند به استناد قانون قدیم از پرداخت این مصداق در دوره‌ی حکومت قانون جدید، خودداری کند (عدم حکومت قانون منسوخ در آینده). 2ـ4. تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی 1ـ2ـ4. مفهوم تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی، چرایی و چگونگی آن تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل ـ که بیشتر در حقوق بین الملل خصوصی مطرح و با عناوینی همچون تعارض های متحرک، شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه و تأثیر بین المللی حقوق نیز از آن یاد می شود (الماسی، 1368، ص103؛ عامری، 1362، ص162؛ شیخ الاسلامی، 1348، ص195؛ ارفع نیا، 1367، ج2، ص131؛ سلجوقی، 1386، ج2، ص136و 137) ـ به لحاظ مفهوم، چرایی و چگونگی تا حدود بسیاری شبیه تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی و ملی است، جز آنکه در اینجا به جای پرسش از حاکمیت قانون قدیم یا قانون جدید، پرسش از حاکمیت قانون دولتی است که قدیماً رابطه‌ی حقوقی با آن مرتبط بوده (قانون خارجی) یا قانون دولتی که جدیداً رابطه‌ی حقوقی با آن ارتباط یافته است (قانون داخلی). برای مثال و براساس قوانین ایران که درباره‌ی احوال شخصیه، قانون دولت متبوع شخص (قانون ملی) را صلاحیت دار می داند (مواد 6 و7 قانون مدنی)، اگر دو نفر فرانسوی در فرانسه ازدواج کنند و پس از چند سال در همان کشور طلاق بگیرند، تنها قانون فرانسه بر نکاح، طلاق و نفقه‌ی آنها حاکم است (قانون خارجی)، و متقابلاً اگر دو نفر ایرانی در ایران ازدواج کنند و پس از چند سال در ایران طلاق بگیرند، تنها قانون ایران بر نکاح، طلاق و نفقه‌ی آنها حاکم است. اما اگر حق، در مرحله تشکیل آن با قانون دولت خارجی مرتبط باشد و در مرحله‌ی اثرگذاری آن با قانون داخلی، کدام قانون حاکم خواهد بود؛ قانون خارجی یا قانون داخلی؟ در مثال یادشده، اگر دو فرانسوی مزبور، در فرانسه ازدواج کنند و پنج سال پس از ازدواج، تابعیت ایرانی بگیرند و سپس در دادگاه ایران دعوایی بر سر نفقه اقامه کنند، آیا قانون دولتی که سابقاً این رابطه‌ی حقوقی با آن مرتبط بوده (قانون خارجی = فرانسه) بر دعوا حاکم است یا قانون دولتی که لاحقاً این رابطه‌ی حقوقی با آن ارتباط یافته است (قانون داخلی = ایران)؟ بنابراین تعارض های متحرک یا تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی آن گاه پدید می آید که یک رابطه حقوقی در توالی زمان در مرحله‌ی تشکیل حق با قانون یک دولت مرتبط باشد و در مرحله‌ی اثرگذاری حق با قانون دولت دیگری ارتباط یابد. 2ـ2ـ4. قاعده‌ی حاکم بر تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی با استفاده از قاعده ای که توضیحش در بحث تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی گذشت، می توان به تبیین قاعده‌ی حاکم بر تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی پرداخت و چنین گفت: اصل حق تشکیل شده و هر مقدار از آثار آن که در بستر قانون خارجی شکل گرفته، تابع همان قانون خارجی است و هر مقدار از آثار آن که در بستر قانون داخلی شکل می گیرد، تابع همین قانون است. بنابراین درستی و نادرستی نکاح دو فرانسوی، براساس قانون خارجی (فرانسه) ارزیابی می شود و با فرض صحت نکاح آنها، نفقه‌ی پنج سال نخستین نیز بر مبنای همین قانون رسیدگی می شود؛ اما نفقه‌ی سال هایی که تابعیت ایرانی کسب کرده اند براساس قانون داخلی (ایران) محاسبه می شود. آنچه گفته شد، صورت ساده‌ی تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل خصوصی و قاعده‌ی حاکم بر آن است که برای ورود به اصل بحث کفایت می کند؛ وگرنه صور بسیار پیچیده ای نیز وجود دارند که تعیین قانون حاکم بر آنها، بسیار دشوار است. چون این مسئله به بحث ما ارتباطی ندارد، از پرداختن به آن می پرهیزیم و تنها به یادآوری دوباره‌ی این نکته بسنده می کنیم که قانون خارجی در صورتی مبنای رسیدگی قاضی داخلی (ایرانی) قرار می گیرد که آن قانون خارجی، مخالف نظم عمومی نباشد (ماده 975 قانون مدنی). 5. تعارض قوانین در زمان، در کلام علامه در تفسیر المیزان 1ـ5. طرح بحث قرآن کریم اگرچه کتاب نور و هدایت است، بی تردید یک کتاب علمی، فلسفی، کلامی، اخلاقی، فقهی، حقوقی، جامعه شناختی، روان شناختی و حتی فقهی و حقوقی، به معنای اصطلاحی آن نیست. بنابراین انتظار یافتن مباحث تعارض قوانین در زمان در قرآن کریم به صورت تفصیلی و آکادمیک، انتظاری نابجاست، و این مطلب بر هیچ قرآن پژوهی مخفی نیست. از سوی دیگر، با توجه به آنکه مرحوم علامه بیشتر یک فیلسوف و مفسر است تا یک فقیه و حقوق دان، و نیز در تفسیر شریف المیزان، گرایش اجتماعی یا فلسفی غالب است تا گرایش فقهی ـ حقوقی، بدیهی است اندیشه های فقهی و حقوقی بازتاب یافته در این کتاب تفسیری، همه‌ی اندیشه های فقهی و حقوقی مرحوم علامه نیست، بلکه صرفاً بخشی از اندیشه‌ی اوست که ذیل آیاتی که صبغه و ماهیت فقهی و حقوقی داشته اند و در حد و اندازه یک بحث تفسیری (و نه بحث فقهی و حقوقی) مطرح شده اند. به همین جهت انتظار یافتن مباحث تعارض قوانین در زمان و با همین عنوان، آن هم به صورت تفصیلیِ مذکور در کتب حقوقی، در تفسیر شریف المیزان، انتظاری نابجاست. پس ناگزیر باید نخست آیات قطعاً یا محتملاً مربوط به بحث را کشف، و سپس سخنان مرحوم علامه را در ذیل آن آیات مطالعه و تحلیل کرد تا روشن شود مرحوم علامه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این باره سخنی دارد یا نه؟ با کشف این آیات و ملاحظه‌ی سخنان علامه در ذیل آنها (چنان که خواهد آمد) روشن می شود که مرحوم علامه در حد و اندازه یک بحث تفسیری به خوبی به اصل بحث تعارض قوانین در زمان در هر دو عرصه‌ی ملی و بین المللی پرداخته است و بی آنکه از اصطلاحات رایج در این باب استفاده کند، آن را توضیح داده است. وی در این راه از تفاسیری که با صبغه‌ی فقهی به آیات الاحکام پرداخته اند، همچون فقه القرآن مرحوم رواندی و کنز العرفان مرحوم سیوری و یا تفاسیری که عمدتاً صبغه‌ی فقهی دارند همچون الجامع لِأحکام القرآن قرطبی و یا تفاسیری که به طرح مباحث حقوقی و فقهی اهمیت می دهند، همچون التفسیر المنیر وهبه‌ی الزحیلی، گوی سبقت را ربوده و پیشی گرفته است. 2ـ5. آیات مرتبط از جمله آیاتی که با بحث تعارض قوانین در زمان مرتبط اند یا می توانند مربوط باشند، آیات 275 تا 279 سوره‌ی بقره، 22 و 23 سوره‌ی نساء، 95 سوره‌ی مائده و 38 سوره‌ی انفال هستند. در این میان، چون آیات 95 مائده و 38 انفال، ارتباط چندان وثیق و روشنی با مبحث تعارض قوانین در زمان ندارند و بیشتر به یکی از بحث های جانبی آن، یعنی عطف به ماسبق نشدن قوانین مربوط می شوند و از سوی دیگر، مرحوم علامه نیز در ذیل این آیات سخنی که به موضوع این مقال مربوط باشد، نیاورده است، آنها را از قلمرو مطالعه‌ی خود خارج می کنیم و صرفاً به طرح دیدگاه مرحوم علامه در ذیل آیات 275 تا 279 بقره و سپس آیات 22 و 23 نساء بسنده می کنیم؛ اما پیش از آن و برای دریافت بهتر نظر مرحوم علامه، بایسته است از دریچه‌ی تعارض قوانین در زمان، نگاهی به آیات یادشده بیفکنیم: 1ـ2ـ5. آیات 275 تا 279 سوره‌ی بقره درباره‌ی تحریم ربا 1ـ1ـ2ـ5. متن و ترجمه‌ی آیات الَّذِینَ یأْکُلُونَ الرِّبَا لأ یقُومُونَ إِلأ کَمَا یقُومُ الَّذِی یتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأحَلَّ اللّهُ الْبَیعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمْرُهُ إِلَی اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَاُوْلَـئِکَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ $ یمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لأ یحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أثِیمٍ $ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأقَامُواْ الصَّلوةَ وَآتَوُاْ الزَّکَوةَ لَهُمْ أجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلأ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلأ هُمْ یحْزَنُونَ $ یا أیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِی مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ $ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِکُمْ لأ تَظْلِمُونَ وَلأ تُظْلَمُونَ؛ کسانی که ربا می خورند، (در قیامت) برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهی زمین می خورد، گاهی به پا می خیزد). این، به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتی میان آن دو نیست). درحالی که خدا بیع را حلال کرده، و ربا را حرام! (زیرا فرق میان این دو، بسیار است). و اگر کسی اندرز الهی به او رسد، و (از رباخواری) خودداری کند، سودهایی که در سابق [قبل از نزول حکم تحریم] به دست آورده، مال اوست (و این حکم، گذشته را شامل نمی گردد)؛ و کار او به خدا واگذار می شود (و گذشته او را خواهد بخشید)؛ اما کسانی که بازگردند (و بار دیگر مرتکب این گناه شوند)، اهل آتش اند و همیشه در آن می مانند. خداوند، ربا را نابود می کند؛ و صدقات را افزایش می دهد! و خداوند، هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد. کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین می شوند. ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید، و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده، رها کنید؛ اگر ایمان دارید! اگر (چنین) نمی کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمایه های شما، از آن شماست [اصل سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم می کنید، و نه بر شما ستم وارد می شود (مکارم شیرازی، ترجمه‌ی قرآن کریم). 2ـ1ـ2ـ5. تمهید در این آیات، قرآن کریم اعلام می کند که خداوند سبحان، بیع را حلال و ربا را حرام کرده است. سپس دستور می دهد که مؤمنان، آنچه را از رباهای گذشته باقی مانده است، وانهند و تنها به بازپس گیری سرمایه بسنده کنند. از دیدگاه تعارض قوانین در زمان، به تفکیکِ حقوق داخلی (ملی) و حقوق بین المللی فرض هایی قابل تصور است، که باید حکم آنها را براساس سخنان مرحوم علامه جست وجو و کشف کنیم. الف) تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی و ملی بی گمان رباهایی را که مسلمانان، پیش از از نزول این آیات (چه پیش از مسلمان شدن و چه پس از مسلمان شدن) به طور تمام و کامل دریافت کرده اند، مشمول این آیات نیست؛ چنان که متقابلاً، پس از نزول این آیات به هیچ وجه حق انعقاد قرارداد ربوی ندارند و در صورت اقدام، چنین قراردادی فاقد شرط صحت است و منعقد نمی شود؛ اما عقود ربوی که پیش از نزول آیه منعقد شده اند و بازپرداخت سود ربوی آنها، همچنان پس از نزول آیات ادامه دارد، می توانند مصداق تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی باشند؛ چراکه به لحاظ مرحله‌ی تشکیل حق، با قانون سابق (عدم ممنوعیت ربا) و به لحاظ مرحله‌ی اثرگذاری حق، با قانون لاحق (ممنوعیت ربا) در ارتباط اند. ب) تعارض قوانین در زمان در حقوق بین المللی بی تردید رابطه‌ی ربوی که میان دو غیرمسلمان مقیم دارالکفر حتی پس از نزول آیات شکل بگیرد و پیش از مسلمان شدن آنان تمام شود، مشمول قانون دارالکفر است و هیچ ارتباطی با قوانین اسلامی و آیات مزبور ندارد. چنان که متقابلاً پس از مسلمان شدن مشمول آیات مزبور است و آنان حق انعقاد قرارداد ربوی ندارند. با این حال اگر آنان پیش از مسلمان شدن، قراردادی ربوی منعقد سازند، ولی پس از مسلمان شدن و در حقیقت پس از کسب تابعیت دولت اسلامی، همچنان پرداخت سودهای ربوی ادامه داشته باشد، تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل رخ می نماید؛ چراکه این رابطه‌ی ربوی در مرحله‌ی تشکیل حق، به قانون دولت خارجی (دار الکفر) مربوط بوده است، اما در ادامه و در مرحله‌ی اثرگذاری حق به قانون دولت داخلی (دار الاسلام) ارتباط یافته است. 3ـ1ـ2ـ5. سخن علامه با تأکید دوباره بر اینکه نه قرآن کریم و نه تفسیر شریف المیزان، کتاب تخصصی فقهی و حقوقی نیست، اشاره به این نکته نیز بایسته است که آیات موضوع بحث، مفهومی بس گسترده تر از مفهوم تعارض قوانین در زمان در معنای اصطلاحی فقهی و حقوقی آن دارند؛ اما به هر حال موضوع تعارض قوانین در زمان، چه در حقوق داخلی و ملی و چه در حقوق بین المللی نیز می توانند مصداقی از مفهوم گسترده‌ی آیات مذکور باشند. بنابراین در ادامه، به نقل و احیاناً تبیین تنها آن بخش از سخنان علامه بسنده می کنیم که به تعارض قوانین در زمان مربوط می شوند. الف) شأن نزول آیات: نشان دهنده‌ی تعارض قوانین در زمان مرحوم علامه در پایان تفسیر این آیات، در ضمن بحث روایی، از جمله به روایاتی می پردازد که به شأن نزول این آیات اختصاص دارند و به خوبی نشان می دهند که نزول این آیات درباره‌ی همان چیزی است که در ادبیات حقوقی امروزه به آن تعارض قوانین در زمان گفته می شود. اگرچه این آیات حکم تعارض قوانین در زمان را در هر دو نوع ملی و بین المللی اش تبیین می کنند، شأن نزول آیات، به تعارض قوانین در زمان در حقوق بین الملل نزدیک تر است. به هرحال مرحوم علامه، پس از ذکر چند روایت می گوید: روایت در این معنا بسیار است و آنچه از روایات شیعه و سنی برمی آید، این است که اجمالاً آیه، درباره اموال ربوی نازل شده که بنی مغیره (دودمانی از مردم مکه) از بنی ثقیف (مردم طائف) طلب داشتند، چون در زمان جاهلیت به آنان پول یا جنس قرض می دادند و ربا می گرفتند، آن گاه که اسلام آمد [و آنان با پذیرش اسلام، تابعیت دولت اسلامی پیامبر را کسب کردند] و باقی مانده‌ی طلب خود را از ایشان مطالبه نمودند، مردم ثقیف ندادند. چون اسلام خط بطلان بر معاملات ربوی کشیده بود. طرفین، دعوا را نزد رسول خدا صلی الله علیه واله بردند. در پاسخشان این آیه نازل شد (موسوی همدانی، بی تا، ج 2، ص654؛ طباطبایی، بی تا، ج2، ص426). بدین ترتیب رابطه‌ی ربوی مزبور در مرحله‌ی انعقاد و شکل گیری به نظام حقوق جاهلی و در مرحله‌ی استمرار و ادامه‌ی آثار به نظام حقوق اسلامی ارتباط یافته و این پرسش پیش می آید که کدام یک از دو قانون بر این رابطه حاکم است؛ پرسشی که در مبحث تعارض قوانین در زمان مطرح است. ب) تصریح علامه به قاعده‌ی عدم تأثیر قانون جدید در گذشته مرحوم علامه در توضیح نخستین بخش موضوع بحث از آیات، یعنی فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمْرُهُ إِلَی اللّهِ در عین آنکه تصریح می کند که این احکام عطف به ماسبق نمی شوند، به امکان عطف به ماسبق شدن نیز اشاره می کند. به عبارت دیگر، اگرچه منطق عام، مقتضی عطف به ماسبق نشدن است، گاه منطق خاص عطف به ماسبق شدن را توصیه می کند و این در منطق حقوق و قانون گذاری نیز امری پذیرفته شده است؛ چنان که پیش تر اشاره شد (ر.ک: دانش پژوه، 1391ـ ب، ص40-47). به هر حال سخن علامه در این باره چنین است: و منظور از اینکه فرمود فَلَهُ مَا سَلَفَ این است که حکم حرمت، شامل رباخواری های قبل از آمدن قانون حرمت ربا نیست، و منظور از اینکه فرمود وَأمْرُهُ إِلَی اللّهِ این است که افرادی که قبل از نزول آیه مبتلا به رباخواری بوده اند، آن عذاب ابدی که از ذیل آیه، یعنی جمله‌ی وَمَنْ عَادَ فَاُوْلَـئِکَ أصْحَابُ النَّارِ به دست می آید، برایشان نیست، بلکه از آنچه که تاکنون از راه ربا به دست آورده اند می توانند بهره مند گردند و امرشان به دست خداست، چه بسا ممکن است خدا رهایشان سازد و در بعضی احکام آزادشان گذارد و چه بسا تکلیفی برایشان مقرر بدارد که با عمل به آن تکلیف خطای قبلی خود را جبران نمایند (موسوی همدانی، بی تا، ج2، ص640؛ طباطبایی، بی تا، ج 2، ص417). مرحوم علامه در این عبارت، از اصل عدم تأثیر قانون در گذشته به صراحت سخن گفته است، و اگرچه در اینجا به اصل تأثیر فوری قانون تصریح نکرده، این اصل، به دلالت اقتضایی و التزامی از کلام او قابل دریافت است و البته در آینده به این اصل نیز تصریح می کند. به دنبال این سخنان، مرحوم علامه تصریح می کند که این حکم، یعنی عطف به ماسبق نشدن، آن گونه که برخی پنداشته اند، به ربا اختصاص ندارد و دیگر محرمات و از جمله قوانین تحریمی جدید را نیز دربر می گیرد: باید دانست که امر این آیه، بس عجیب است؛ برای اینکه گفتیم جمله فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ...، حکمی کلی را بیان می کند و اختصاص به مورد ربا ندارد؛ شامل تمامی گناهان کبیره می شود و درباره‌ی همه آنها می فرماید: کسی که قبل از مسلمان شدن گناه کبیره ای کرده باشد، در اسلام مؤاخذه نمی شود (همان) و در مقام جمع بندی مجدداً تأکید می کند: پس معنای آیه‌ی شریفه این است که هر کس در اثر موعظه ای دست از کار زشت خود بردارد، گناهان گذشته اش چه درباره حقوق خدا بوده یا درباره حقوق مردم، نسبت به عین آن گناهان مؤاخذه نمی شود (همان، ص641 و417). اما به دنبال آن و با توجه به عبارت وَأمْرُهُ إِلَی اللّهِ توضیح می دهد که قاعده‌ی اصل عطف به ماسبق نشدن، دست خدا ـ و در مباحث حقوقی جدید، دست قانون گذارـ را نمی بندد و اگر منطق و مصلحت چیز دیگری را اقتضا کند، به همان گونه عمل می شود: ... چنان هم نیست که آثار وضعی ناگوار آن گناهان به طور کلی رها شود، بلکه امر چنین کسی با خداست. اگر او بخواهد، ممکن است وظایفی برای جبران آنچه فوت شده، مقرر فرماید. مثلاً قضای روزه ها و نمازهای فوت شده را بر او واجب کند و اگر گناهان گذشته اش راجع به حدود است، حدّی بر او واجب سازد، یا اگر مورد تعزیر و شلاق و حبس است، اجرای آن احکام را درباره اش واجب کند و اگر حق الناس است و عین مال غصبی یا ربوی نزدش مانده است، رد نمودن آن را به صاحبش واجب کند و اگر بخواهد او را عفو می کند و بعد از توبه، چیزی را بر او واجب نمی کند. همچنان که در مورد مشرکین چنین کرده، یعنی از حق الله ها و حق الناس هایی که در زمان شرک مرتکب شده بودند، عفو فرموده است و نیز در مورد مسلمانانی که گناهانشان تنها جنبه‌ی حق الله دارد، مثلاً شراب می خورده و لهو مرتکب می شده و بعد توبه کرده، خدا توبه اش را می پذیرد، بدون اینکه چیزی بر او واجب سازد و موارد دیگری نظیر این دو مورد، برای اینکه جمله فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی...، همان طور که گفتیم مطلق است و منحصر به رباخوار نیست، هم شامل او می شود و هم شامل کفار و مؤمنین (چه مؤمنین صدر اسلام و چه دیگران از تابعین و مسلمانان اعصار بعد) (همان). ج) تصریح علامه به قاعده‌ی اثر فوری قانون جدید حضرت علامه در تبیین مفهوم آیه‌ی 278 (یا أیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِی مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ) بر اثر فوری قانون جدید تأکید می کند و می گوید: این آیه مؤمنین را مخاطب قرار داده و به آنان دستور می دهد از خدا بپرهیزید و این مطلب را به عنوان زمینه چینی می آورد تا دنبالش بفرماید: وَذَرُواْ مَا بَقِی مِنَ الرِّبَا، یعنی از آنچه از ربا نزد بدهکاران مانده، صرف نظر کنید؛ و از این بیان چنین به دست می آید که بعضی مؤمنین در عهد نزول این آیات، هنوز ربا می گرفتند و بقایایی از بدهکاران خود طلب داشته اند. لذا می فرماید: از آنچه مانده صرف نظر کنید و سپس آنان را تهدید نموده، می فرماید: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ (همان ، ص647 و422). بدیهی است لازمه‌ی اجرای اصل اثر فوری قانون، پایان بخشیدن به اجرای قانون قدیم و تحقق اصل عدم حکومت قانون منسوخ در آینده است. د) تأکید دوباره بر قاعده‌ی اصل عدم تأثیر قانون جدید در گذشته مرحوم علامه در توضیح مفهوم قسمت پایانی آیه‌ی 279 (وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِکُمْ لأ تَظْلِمُونَ وَلأ تُظْلَمُونَ) بار دیگر، هرچند به طور ضمنی، بر قاعده‌ی عدم تأثیر قانون جدید در گذشته تأکید می کند و می گوید: کلمه‌ی وَإِن تُبْتُمْ بیان گذشته‌ی ما را که گفتیم خطاب در آیه به بعضی از مؤمنین است که بعد از اسلام آوردن هنوز دست از رباخواری برنداشته بودند تأیید می کند و معنای جمله فَلَکُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِکُمْ این است که اصل مالتان را از بدهکار بگیرید و بهره ها را رها کنید، لأ تَظْلِمُونَ، نه با گرفتن ربا ظلمی کرده باشید، وَلأ تُظْلَمُونَ، و نه با نگرفتن اصل پولتان به شما ظلمی شده باشد (همان، ص649 و423). 2ـ2ـ5. آیات 22 تا 24 سوره‌ی نساء: درباره‌ی ممنوعیت نکاح با نامادری، محارم و جمع دو خواهر 1ـ2ـ2ـ 5. متن و ترجمه‌ی آیات وَلأ تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ النِّسَاء إِلأ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِیلاً $ حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ اُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالأتُکُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الاُخْتِ وَاُمَّهَاتُکُمُ اللأتِی أرْضَعْنَکُمْ وَأخَوَاتُکُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَآئِکُمْ وَرَبَائِبُکُمُ اللأ تِی فِی حُجُورِکُم مِّن نِّسَآئِکُمُ اللأتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَکُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلأ جُنَاحَ عَلَیکُمْ وَحَلأئِلُ أبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أصْلأبِکُمْ وَأن تَجْمَعُواْ بَینَ الاُخْتَینِ ألأ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ کَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا $ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلأ مَا مَلَکَتْ أیمَانُکُمْ کِتَابَ اللّهِ عَلَیکُمْ وَاُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَاء ذَلِکُمْ أن تَبْتَغُواْ بِأمْوَالِکُم مُّحْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلأ جُنَاحَ عَلَیکُمْ فِیمَا تَرَاضَیتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا؛ با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده اند، هرگز ازدواج نکنید! مگر آنچه در گذشته (پیش از نزول این حکم) انجام شده است؛ زیرا این کار، عملی زشت و تنفرآور و راه نادرستی است. حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه ها، و خاله ها، و دختران برادر، و دختران خواهر شما، و مادرانی که شما را شیر داده اند، و خواهران رضاعی شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته اند از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشته اید ـ و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته اید (دختران آنها)، برای شما مانعی ندارد ـ و (همچنین) همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند (نه پسرخوانده ها) و (نیز حرام است بر شما) جمع میان دو خواهر کنید؛ مگر آنچه در گذشته واقع شده؛ چراکه خداوند، آمرزنده و مهربان است؛ و زنان شوهردار (بر شما حرام است)، مگر آنها را که (از راه اسارت) مالک شده اید (زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است). اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)، برای شما حلال است که با اموال خود آنان را اختیار کنید، درحالی که پاک دامن باشید و از زنا خودداری نمایید؛ و زنانی را که متعه [ازدواج موقت] می کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید؛ و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده اید (بعداً می توانید با توافق آن را کم یا زیاد کنید). خداوند دانا و حکیم است (مکارم شیرازی، ترجمه‌ی قرآن کریم). 2ـ2ـ2ـ5. تمهید مجموعه آیات مزبور، همان گونه که از ظاهرشان پیداست، در مقام شمارش کسانی است که نکاح با آنها حرام و باطل است. خداوند سبحان در آیه‌ی 22، نکاح با نامادری را ممنوع اعلام می کند و در آیه‌ی 23، نخست نکاح با مادران، دختران، خواهران و دیگر محارم را و در پایان جمع میان دو خواهر را و در آیه‌ی 24، ازدواج با زنان شوهردار را ممنوع اعلام می کند؛ اما در عین حال در بخش پایانی آیات 22 و 23 با عبارت ألأ مَا قَدْ سَلَفَ، ازدواج هایی را که پیش از نزول این آیات و تشریع ممنوعیت آنها واقع شده اند، از شمول این حکم خارج می سازد. این استثنا، موجب شده است که مسئله‌ی تعارض قوانین در زمان در دو عرصه‌ی ملی و بین المللی مطرح شود که مرحوم علامه پس از تبیین اصل حرمت و ممنوعیت این نکاح ها، در تفسیر آیه‌ی 23 به خوبی (هرچند به اختصار) به آن پرداخته است؛ یعنی هم موضوع تعارض قوانین در زمان و هم حکم آن، یعنی اثر فوری قانون جدید و نیز عدم تأثیر قانون جدید در گذشته را توضیح داده است، که هر دو عرصه‌ی حقوق ملی و حقوق بین المللی را در بر می گیرند: الف) تعارض قوانین در زمان در حقوق داخلی و ملی بدیهی است کسانی که پیش از نزول این آیات با محارم یادشده ازدواج کرده و قبل از نزول این آیات هم از یکدیگر جدا شده اند و نیز آن بخش از آثار نکاحشان که پایان یافته است، ارتباطی با قانون جدید تحریم نکاح با محارم ندارد و مشمول همان قانون سابق است و متقابلاً پس از نزول این آیات هیچ مسلمانی، حق ازدواج با محارم مزبور را ندارد؛ اما کسانی که پیش از نزول این آیات، با محارم یادشده ازدواج کرده اند و رابطه‌ی زوجیت آنان همچنان ادامه دارد، با دو قانون سابق و لاحق سروکار دارند: قانون مرحله‌ی تشکیل حق (جواز نکاح) و قانون مرحله‌ی اثرگذاری حق (ممنوعیت نکاح). ب) تعارض قوانین در زمان در حقوق بین المللی بی تردید دو محرم غیرمسلمانی که در دارالکفر با یکدیگر ازدواج کرده و قبل از مسلمان شدن از یکدیگر جدا شده اند، اگرچه نکاحشان پس از نزول این آیات باشد، ازدواجشان مشمول قانون خودشان است و با آیات مزبور هیچ ارتباطی ندارد؛ چنان که متقابلاً اگر پس از مسلمان شدن بخواهند با یکدیگر ازدواج کنند، به استناد قانون اسلامی چنین حقی ندارند. اما غیرمسلمانانی که پیش از مسلمان شدن با محارم خود ازدواج می کنند و سپس با پذیرش اسلام و کسب تابعیت دولت اسلامی با قانون جدید مواجه می شوند، وضعیت نکاح آنان چگونه است؟ آیا همچنان مشمول قانون سابق، یعنی قانون مرحله‌ی تشکیل حق (قانون خارجی دار الکفر) هستند، یا مشمول قانون لاحق، یعنی قانون مرحله‌ی اثرگذاری حق (قانون داخلی و دار الاسلام)؟ در اینجاست که تعارض قوانین در زمان در حقوق بین المللی رخ می دهد؛ چراکه این نکاح در مرحله‌ی تشکیل حق به قانون دولت خارجی (دار الکفر) و در مرحله‌ی اثرگذاری حق به قانون دولت داخلی (دار الاسلام) مربوط می شود. 3ـ2ـ2ـ5. سخن مرحوم علامه الف) تبیین موارد تحریم و تأکید بر نظم عمومی مرحوم علامه در ذیل تفسیر آیه‌ی 22 می گوید: و نیز در همان کتاب [الدر المنثور] آمده: ابن جریر و ابن منذر از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: اهل جاهلیت آنچه را حرام کرده بود، حرام می دانستند به جز زن پدر و جمع بین دو خواهر را؛ و در اسلام درباره‌ی اولی آیه‌ی وَلأ تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ النِّسَاء و درباره‌ی دومی جمله‌ی وَأن تَجْمَعُواْ بَینَ الاُخْتَینِ نازل شد (موسوی همدانی، بی تا، ج4، ص412 و413؛ طباطبایی، بی تا، ج4، ص260). وی همچنین در تفسیر آیه‌ی 23 می نویسد: به هر حال آیات مورد بحث، همان طور که گفتیم در مقام بیان تمامی اقسام ازدواج های حرام است و در حرام بودن آنها، هیچ تخصیصی و تقییدی نیاورده، ظاهر جمله‌ی وَاُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَاء ذَلِکُمْ (جز اینها که برشمردیم، همه برایتان حلال است)، که بعد از شمردن محرمات آمده، نیز همین است که محرمات نام برده بدون هیچ قیدی حرام اند و در هیچ حالی حلال نمی شوند (موسوی همدانی، بی تا، ج 4، ص416 و362). تأکید علامه بر عدم تخصیص و تقیید این احکام، نشان از آن دارد که این احکام جز در مواردی که در اصطلاح حقوق به نظم عمومی مربوط می شوند، به هیچ وجه نقض پذیر نیستند و توافق برخلاف آنها، مجاز نیست. سپس مرحوم علامه، فراز پایانی آیه‌ی 23، یعنی وَأن تَجْمَعُواْ بَینَ الاُخْتَینِ را چنین تبیین می کند: مراد از این جمله، بیان تحریم ازدواج با بقای همسری زن و زنده بودن اوست و بنابراین عبارت آیه، در رساندن این مطلب، زیباترین و کوتاه ترین عبارت است. البته این عبارت اطلاقش منصرف است به حالتی که انسان بخواهد در یک زمان دو خواهر را بگیرد و بنابراین شامل آن مورد نمی شود که شخصی اول یک خواهر را بگیرد و بعد از طلاق دادن او و یا مردنش، خواهر دیگر را نکاح کند. سیره‌ی قطعی جاری در بین مسلمین نیز دلیل جواز آن است، چون این سیره از زمان رسول خدا صلی الله علیه واله برقرار بوده است (همان، ص422 و265). ب) تبیین تفکیک دو مرحله‌ی تشکیل حق و اثرگذاری حق و پیدایش تعارض قوانین در زمان مرحوم علامه، پس از تبیین الاّ ما قد سلف ـ که بعداً به آن خواهیم پرداخت ـ به فلسفه‌ی طرح این استثنا پرداخته و در ضمن آن، دو مرحله‌ی تشکیل حق و اثرگذاری حق را از یکدیگر تفکیک می کند: حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و یا با زن پدر در زمان جاهلیت، با اینکه زمانی است گذشته و امروز دیگر مورد ابتلای مردم نیست و بخشودن آن نکاح ها، از این جهت که عملی است گذشته، هرچند حکمی است لغو و اثری بر آن مترتب نمی شود ولیکن از جهت آثار عملی که امروز از آن ازدواج ها باقی مانده، خالی از فایده نیست. و به عبارتی ساده تر، این گونه ازدواج ها که قبل از اسلام انجام شده، از جهت اصل عمل دیگر مورد ابتلا نیست، هرچه بوده، چه حلال و چه حرام، واقع شده ولی از این جهت که آیا مثلاً فرزند متولد از چنین بسترهایی، حکم حلال زاده را دارند یا حرام زاده؟ و آیا احکام قرابت بر این گونه خویشاوندان مترتب هست یا نه، مسئله ای است مورد ابتلا (همان، ص422 و266). ج) تبیین قاعده‌ی اثر فوری قانون جدید بدیهی است هیچ مسلمانی حق ازدواج با محارم یادشده را ندارد، اما اگر کسی پیش از مسلمان شدن و براساس قوانین غیراسلامی با یکی از آنها، به ویژه با نامادری یا با دو خواهر به طور هم زمان ازدواج کند و سپس با پذیرش اسلام و کسب عملی تابعیت دولت اسلامی، ازدواج های او با قانون اسلامی ارتباط یابند، تکلیف این ازدواج ها چیست؟ از نگاه مرحوم علامه، چون ممنوعیت نکاح با محارم، از مصادیق نظم عمومی است، همین که این ازدواج ها با قانون جدید (اسلام) ارتباط یابند، یعنی این افراد مسلمان شوند، قانون جدید، فوراً اثر می گذارد و براساس آن، آن ازدواج ها خودبه خود منفسخ می شوند و دیگر ادامه نمی یابند: اگر فرض کنیم در جاهلیت دو خواهر برای یک مرد، نامزد شده باشند و آن مرد خواسته باشد، بعد از نزول این آیه، آن دو خواهر را به خانه بیاورد و با آنها عروسی کند، جمله‌ی مورد بحث، این فرض را استثنا نکرده، بلکه آیه‌ی شریفه دلالت دارد بر منع از آن؛ زیرا این جمع عملی بین دو خواهر است؛ همچنان که روایات گذشته در تفسیر آیه‌ی وَلأ تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم... نیز بر این منع دلالت دارد؛ چون در آن روایات دیدیم که رسول خدا صلی الله علیه واله، بین زنان و فرزندان شوهر ازدنیارفته‌ی آنان جدایی انداخت، با اینکه پسر متوفی زن پدر خود را قبل از نزول این آیه همسر خود کرده بود (همان ، ص422 و365). ناگفته پیداست که این مسئله و حکم آن مخصوص زمان صدر اسلام نیست، بلکه هم اکنون نیز می تواند مصداق یابد. برای مثال اگر غیرمسلمانی که با نامادری خویش ازدواج کرده است، مسلمان شود، همین احکام درباره‌ی او نیز جاری است؛ یعنی بی درنگ پس از مسلمان شدن، قانون جدید (اسلام) درباره‌ی ازدواج او اجرا می شود (اثر فوری قانون) و ازدواج او منحل می گردد (عدم حکومت قانون منسوخ در آینده). د) تبیین قاعده‌ی عدم تأثیر قانون جدید در گذشته تأکید بر قاعده‌ی اثر فوری قانون جدید نافی پذیرش و اجرای قاعدة عدم تأثیر قانون در گذشته نیست؛ یعنی گرچه به استناد آن قاعده، از لحظه مسلمان شدن رابطه‌ی نکاح منحل می شود و آن بخش از آثارش نیز که مخالف نظم عمومی است، منتفی می گردد، اصل نکاح از زمان انعقاد تا لحظه‌ی مسلمان شدن به رسمیت شناخته می شود و آن بخش از آثار آن که مخالف نظم عمومی نیست، نیز ادامه و استمرار می یابد: و اما جمله الاّ ما قد سلف، مانند نظیرش که در آیه‌ی 22 بود و می فرمود: وَلأ تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ النِّسَاء إِلأ مَا قَدْ سَلَفَ، ناظر است به آنچه در بین عرب جاهلیت معمول بوده، هم زن پدر خود را بعد از پدر می گرفتند و هم بین دو خواهر جمع می کردند و در این دو مورد می فرماید: آنچه در زمان جاهلیت و قبل از نزول این آیات انجام داده اید، مورد عفو الهی قرار گرفته... به عبارتی دیگر، این صحیح نیست و معنا ندارد که اسلام حرمت و حلیت را متوجه ازدواج های قبل از خود کند؛ مثلاً ازدواج هایی که در جاهلیت به صورت جمع دو خواهر انجام شده را، حلال و یا حرام کند، با اینکه دو خواهر یا یکی از آن دو مرده یا هر دو مطلقه شده باشند؛ ولیکن حلال کردن [صحیح دانستن] و لغو ندانستن آن ازدواج ها در امروز این اثر را دارد که فرزندان متولد از چنین ازدواج هایی محکوم به طهارت مولد و حلال زادگی می شوند و از خویشاوندان خود ارث می برند و خویشاوندان از آنان ارث می برند و ازدواجشان با محارم از خویشاوندان حرام و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود و همچنین هر اثر و حکمی که در قرابت هست، بین آنان و قرابتشان بار می شود... [بنابراین] اسلام خواسته است با این استثنا، آن ازدواج ها که قبل از طلوع اسلام بین امت های دیگر دایر بوده را معتبر شمرده، حکم به طهارت مولد متولدین از آن ازدواج ها بنماید و بفرماید: بعد از آنکه داخل اسلام و دین حق شده اند، محکوم به حلال زادگی هستند و قرابتشان معتبر است... (همان، ص265-266 و422- 423). نتیجه گیری هرچند از آن جهت که تفسیر شریف المیزان، کتاب تخصصی فقهی و حقوقی نیست، مرحوم علامه، با به کارگیری اصطلاحات و عناوین رایج در حقوق، به بحث تعارض قوانین در زمان نپرداخته است، در ضمن بحث درباره‌ی آیات مربوط به ربا و نیز نکاح های ممنوع، به بهترین وجه به سه قاعده‌ی مربوط به قلمرو زمانی اجرای قانون، که در بحث تعارض قوانین در زمان نیز ساری و جاری است، استناد کرده و تعارض قوانین در زمان در هر دو عرصه‌ی ملی و بین المللی آن را (متناسب با یک کتاب تفسیری) توضیح داده است؛ یعنی از سویی روابط ربوی یا نکاح­های ممنوعه‌ی شکل گرفته و نیز آثار تحقق یافته‌ی پیش از نزول آیات یا پیش از مسلمان شدن افراد را، تابع قانون زمان شکل گیری آنها دانسته، روابط حقوقی شکل گرفته و آثار تحقق یافته‌ی آنها تا لحظه‌ی نزول آیات یا مسلمان شدن افراد را به رسمیت می شمارد (اصل احترام و شناسایی حقوق مکتسبه) و آنها را از شعاع تأثیر منفی قوانین اسلامی دور می داند (عدم تأثیر قانون در گذشته). از سوی دیگر ادامه‌ی روابط مذکور یا استمرار آثار آنها را، بلافاصله پس از نزول آیات یا مسلمان شدن افراد، تابع قانون جدید (اسلام) می داند (اثر فوری قانون جدید) و جز در موارد استثنایی (مانند استمرار حلال زاده و مشروع دانستن فرزندان ناشی از نکاح های سابق) به حکومت قانون حاکم بر شکل گیری رابطة حقوقی پایان می بخشد: عدم حکومت قانون منسوخ، عدم حکومت قانون دولت سابق، در آینده و از لحظه‌ی ارتباط آنها با قانون جدید، نکاح ها را منحل و سودهای ربوی را پرداخت ناپذیر اعلام می کند و این مطالب چیزی نیست، جز آنچه که در حقوق ملی و داخلی با عنوان تعارض قوانین در زمان یا حقوق انتقالی و در حقوق بین الملل خصوصی با عنوان تعارض های متحرک یا شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه از آنها یاد شده است و بدین گونه روشن می شود مرحوم علامه بسیار بیش از دیگر کتب تفسیر تخصصیِ آیات الاحکامی، فقهی و حقوقی، همچون زبدة البیان مرحوم محقق اردبیلی، فقه القرآن مرحوم راوندی، کنز العرفان مرحوم سیوری، الجامع لاحکام القرآن قرطبی و التفسیر المنیر وهبة الزحیلی به این بحث پرداخته و به خوبی از عهده‌ی این مباحث در حد و اندازه یک کتاب تفسیری برآمده است؛ بی آنکه به این عناوین تصریح کرده باشد.   منابع قرآن کریم، ترجمه آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی. قانون مدنی. ارفع نیا، بهشید، 1376، حقوق بین الملل خصوصی، چ دوم، ج2، تهران، بهتاب. الماسی، نجادعلی، 1368، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. جمال، مصطفی، 2003م، الاحوال الشخصیه لغیر المسلمین، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه. دانش پژوه، مصطفی، 1381، اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و وزارت خارجه. ـــــ ، 1391ـ الف، شناسه حقوق، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات جنگل. ـــــ ، 1391ـ ب، قلمرو اجرا و تفسیر قواعد حقوقی، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات جنگل. ـــــ ، 1389، مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام، تهران و قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت. راوندی، سعید بن عبدالله، 1405ق، فقه القرآن، چ دوم، ج2، قم، مکتبه آیت الله العظمی نجفی مرعشی. زحیلی، وهبه، 1411ق، التفسیر المنیر، ج3، بیروت، دار الفکر المعاصر. سلجوقی، محمود، 1386، حقوق بین الملل خصوصی، چ پنجم، ج2، تهران، بنیاد حقوقی میزان. سیوری، جمال الدین مقداد، 1385ق، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه. شیخ الاسلامی، سیدمحسن، 1384، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، کتابخانه گنج دانش. صده، فرج عبدالمنصم، بی تا، اصول القانون، بیروت، دار النهضه العربیه. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بی تا، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2 و 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه. عامری، جواد، 1362، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه. قرطبی، ابوعبدالله محمدبن احمد انصاری، 1408ق، الجامع لاحکام القرآن، ج3، بیروت، دار الکتب العلمیه. کاتوزیان، ناصر، 1375، حقوق انتقالی، چ سوم، تهران، دادگستر. کاتوزیان، ناصر، 1377، فلسفه حقوق، ج2، تهران، شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان، ناصر، 1378، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار. مراغی، سیدمیرعبدالفتاح حسینی، 1418ق، العناوین، ج2، قم، مؤسسه النشر الاسلامی. مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، بی تا، زبدة البیان فی احکام القرآن، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء آثار الجعفریه. موسوی همدانی، سیدمحمدباقر، بی تا، ترجمه تفسیر المیزان، ج2 و 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه.