قرآن شناخت

مقدمه

مطلوبيت يک فعل در بسياري از موارد در قالب جملات خبري اعلام مي‌شود و در آيات قرآن نيز از يک يا چند ساختار خبري براي بيان مطلوبيت فعل استفاده شده‌ است که اين تنوع علاوه بر جنبة فصاحت و بلاغت، بيانگر حکم تکليفي متفاوت نيز هست که با بررسي رويکرد عملي فقيهان به اين ساختارها روشن مي‌شود. در نگاه اصوليان نيز اگرچه برخي معتقدند خبر در مقام انشا افادۀ زياده از رجحان نمي‌کند (نراقي، 1422، ج1، ص34)، بسياري از آنها جملة خبريه را دال بر وجوب مي‌دانند (مامقاني، 1350، ص132) و بعضي قايل به تأکيد بر وجوب هستند (آخوند خراساني، 1406، ص71). در واقع، از واجبات و فرايض گاهي با صيغة امر و گاهي با ساختارهاي خبري مانند «کتب عليکم» تعبير مي‌شود.

وصيت، يکي از موضوعاتي است که مطلوبيت آن در قرآن کريم به‌ويژه در آية 180 سورة بقرة طي ساختارهايي خبري بيان شده است. برخلاف نظر فقيهاني که قايل به حمل اين ساختارها در آية مزبور بر جواز يا استحباب هستند (شهيد ثاني، 1413، ج6، ص217)، بعضي از فقيهان معتقدند اين ساختارها حاکي از وجوب و تأکيد بر وجوب‌اند (علامه حلي، بي‌تا، ص466) و بنابراين گاهي قايل به وجوب وصيت شده‌اند (نصير‌الدين طوسي، 1426، ص101). فقيهان اماميه، اگرچه قول عامه را مبني بر نسخ اين آيه با آية مواريث و نسخ جواز وصيت به ‌وسيلة روايات (ترمذي، 1403، ج3، ص293) مردود دانسته‌اند (طوسي، 1407-الف، ج4، ص135)، برخي گفته‌اند امکان حمل روايات بر نسخ ظاهر آيه يعني نسخ حکم وجوب (نه استحباب و جواز) وجود دارد (طباطبايي کربلايي، 1418، ج10، ص278؛ شوشتري، 1406، ج8، ص257). اين قول نيز اگرچه صحيح به نظر نمي‌رسد، حاکي از وجوبي دانستن ساختارهاي طلبي در اين آيه است. مقالة حاضر درصدد است ضمن استناد به گفتار لغت‌دانان، با بررسي رويکرد فقيهان اماميه به ساختارهاي طلبي در آية وصيت و آياتي که ساختار مشابه دارند، دلالت اين ساختارها را از حيث حکم تکليفي به‌ دست آورد و اين حکم تکليفي را با نظر مشهور فقيهان که به دليل اجماع، قايل به استحباب وصيت هستند (محقق ثاني، 1414، ج10، ص81) و تفصيلي ميان وصيت به هنگام مرگ و قبل از آن قايل نشده‌اند، مقايسه کند. در اين مقاله همچنين قول به نسخ يا تخصيص آيه و نسخ حکم آن به جهت ارتباط با دلالت ساختارهاي خبري، بررسي مي‌شود.

ساختارهاي حاکي از مطلوبيت در آية وصيت

آية 180 سورة بقره، که آية وصيت نام دارد (هاشمي شاهرودي، 1426، ج1، ص185)، مهم‌ترين آيه‌اي است که مطلوبيت وصيت نسبت به اموال يا بخشي از آن را براي والدين و بستگان به هنگام آشکار شدن نشانه‌هاي مرگ، بيان مي‌کند:

کُتِبَ عَلَيکمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَک خَيراً الْوَصِيةُ لِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَي الْمُتَّقِينَ؛ بر شما نوشته شده هنگامي که يکي از شما را مرگ فرا رسد، اگر چيز خوبي [مالي] از خود به ‌جاي گذارده، براي پدر و مادر و نزديکان، به‌طور شايسته وصيت کند! اين حقي است بر پرهيزکاران!

ساختارهاي مطلوبيت در اين آيه عبارت‌اند از: 1. اخبار از «ثابت و مقرر بودن» وصيت بر مکلفان، 2. بيان مطلوبيت وصيت به‌عنوان يک «حقّ»، 3. طلب انجام وصيت به شيوة مدح فاعل به صفت تقوا، 4. اخبار به اينکه وصيت بر عهدة مکلفان است.

إخبار از «ثابت و مقرر بودن» وصيت بر مکلفان

يکي از ساختارهايي که قرآن کريم براي مطلوبيت فعل به‌ کار مي‌برد، إخبار از «مکتوب و مقرر بودن» آن است (زرقاني، 1385، ص929؛ حسني، 1411، ص30؛ گرجي، 1421، ص20). واژة «کتب» و مشتقات آن در آيات بسياري از قرآن کريم به ‌کار رفته و خبر دادن از مطلوبيت موضوعات ويژه‌اي همچون روزه، قصاص و جهاد نيز بر عهدة اين لفظ است. خداوند با تعبير «کُتِبَ علَيکُم» در مقام طلب اتيان آن افعال از بندگان بر آمده و از همين ساختار براي مطلوبيت وصيت نسبت به والدين و خويشاوندان نيز استفاده کرده است. معناي متعارف «کتب»، نوشتن است و انسان‌ها نيز بسياري موضوعات و مطالب را مي‌نويسند و آنها را به صورت مکتوب نگهداري مي‌کنند. البته براي شناخت ميزان مطلوبيت اين ساختار از حيث وجوب و ندب لازم است پيش از بررسي ديدگاه فقيهان، مفهوم «کتب» و مشتقات آن در لغت و آيات قرآن بررسي شود.

مفهوم «کتب» در لغت

«کتب» (بر وزن فلس) در اصل به معناي دوختن و جمع کردن و ضميمه کردن است. «کتبتُ السقاء» يعني مشک را دوختم و «کتبتُ البغلة» يعني دو قسمت رحم استر را با حلقه‏اي به ‌هم آوردم (ابن‌فارس، 1404، ج5، ص158)؛ و آن‌گاه که ريسماني را در يک سوراخ بيني ناقه‏اي کنند و از سوراخ ديگر بيني‏اش در آورند، دربارة آن ناقه گفته مي‏شود: «کتُِب منخراها بخيط»؛ دو سوراخ بيني‏اش با ريسماني به‏هم پيوند زده شد (فراهيدي، 1410، ج3، ص1552). کتاب نيز در اصل اسمي است براي صحيفه يا مطالبي که در آن نوشته شده است و بنابراين «کتب» به معناي نوشتن نيز به همين معنا بازگشت مي‌کند؛ زيرا در نوشتن، حروف بعضي با بعضي جمع مي‌شوند (راغب اصفهاني، 1375، ج3، ص312). اين واژه همچنين دربارة تثبيت امور معنوي به کار رفته است و ازاين‌رو به «اراده»، «حکم»، «قضا و قدر» و «وجوب»، کتاب اطلاق شده است (ابن‌فارس، 1404، ج5، ص158). خلاصه اينکه اصل و ريشة کلمة «کتاب» بر ضميمه شدن و گره خوردن دو يا چند چيز به يکديگر، يا تثبيت يکي در ديگري دلالت دارد. موارد کاربرد «کتب» نشان مي‏دهند که مراد از آن ايجاد پيوند ميان دو يا چند چيز است (طبرسي، 1372، ج1، ص79 و 80).

ريشة «کتب» در قرآن کريم 319 بار آمده است و بيشترين تکرار آن (261 مورد) مربوط به لفظ «کتاب» به صورت مفرد و جمع است و موارد ديگر مشتقات آن عبارت‌اند از: کُتِبَ، اکتُبْ، فَسَأَکتُبُها، فَاکتُبُوهُ، وَلْيکتُبْ، کاتِبٌ، تَکتُبُوهُ، تَکتُبُوها، سَتُکتَبُ، سَنَکتُبُ، فَاکتُبْنا، فَکاتِبُوهُمْ، کاتِباً، کاتِبُونَ، کاتِبينَ، کتَبَ، کتَبَتْ، کتَبْتَ، کتَبْنا، کتَبْناها، مَکتُوباً و نَکتُبُ. معاني گفته‌شده براي اين واژه‌ها عبارت‌اند از: نوشتن، اراده، تقدير، قضا و حکم، ثبت و نگهداري، لوح محفوظ، کتاب آسماني، عبد مکاتب، فرض و واجب (جوهري، 1410، ج1، ص209؛ راغب اصفهاني، 1375، ج3، ص312؛ ابن‌منظور، 1414، ج1، ص699؛ طريحي، 1416، ج1، ص266 و ج‌2، ص152 و 227؛ زبيدي، 1414، ج2، ص352‌؛ مصطفوي، 1402، ج13، ص171). معاني ديگري نيز مانند علم خداوند، ايجاد، حکمت مقدرشده، و دليلي ثابت در جهت الهي گفته شده است (راغب اصفهاني، 1375، ج3، ص312)؛ اما معاني گفته‌شده را مي‌توان محدودتر ساخت؛ چنان‌که بعضي معتقدند «کتاب» در قرآن بر پنج وجه است: لوح محفوظ، فريضه، حکم، جعل و امر (تفليسي، 1360، ص247 و 248). در «کتابت» دلالت اکيدي بر «تثبيت» وجود دارد که اقوا از ديگر معاني مانند حکم، قضا، تقدير، فرض و ايجاب است، به عبارت ديگر، معناي تثبيت، مشترک در همة معاني است و اين تثبيت به صورت‌هاي نوشتن، حکم کردن، تقدير، طبع و ذات، ضبط و جمع‌آوري است (مصطفوي، 1402، ج10، ص21‌) و اين تثبيت در آيات مربوط به قصاص (بقره: 178)، وصيت (بقره: 180)، روزه (بقره: 183)، جهاد (بقره: 216) و نماز (نساء: 103) به صورت حکم و وجوب آمده است (ابن‌فارس‌، 1404، ج5، ص159؛ راغب اصفهاني، 1375، ج3، ص312؛ حميري، 1420، ج9، ص5759؛ ابن‌منظور، 1414، ج1، ص699؛ طريحي، 1416، ج1، ص266 و ج‌2، ص152 و 227؛ زبيدي، 1414، ج2، ص352‌؛ مصطفوي، 1402، ج13، ص171). ريشة «کتب» هنگامي که با حرف «علي» همراه مي‌شود، نشان مي‌دهد فعل مفروض بر عهدة افراد است و بعضي از فقيهان نيز گفته‌اند اين لفظ وقتي با «على» متعدى مي‌شود، متضمن معناى حكم و ظاهر در وجوب است (فاضل مقداد، 1385، ج2، ص890). اين لفظ زماني هم که با حرف لام مي‌آيد، بيانگر مفروض بودن عمل به سود آنهاست؛ مانند اين آيه: «فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ» (نساء: 127)؛ دربارة دختران صغير و يتيمى كه آنچه براى ايشان معين شده بود به ايشان نمى‏دهيد (طبرسي، 1372، ج6، ص73).

ساختارِطلبي «کتب» در آيات مشابه با ساختار آية وصيت

در ميان آيات مشتمل بر ريشة «کتب»، علاوه بر آية وصيت، چهار آيه را مي‌توان ذکر کرد که بيش از همه كانون توجه فقيهان بوده‌اند: يکي از اين آيات با تعبير «کتابا موقوتا» مربوط به نماز است (نساء: 103). آيات ديگر با تعبير «کُتِبَ عليکم»، آية 216 سورة بقره از مجموعه آيات قتال (جهاد) و آيات 178 و 183 از همين سوره هستند که اين دو به ترتيب، آيات قصاص و روزه نام گرفته‌اند (هاشمي شاهرودي، 1426، ج1، ص183 و 197). فقيهان و مفسران ترديدي در مطلوب و محبوب بودن اين موضوعات نزد خداوند ندارند؛ چنان‌که در تفسير روض الجنان آمده است:

آن‌گه فرمود رسول را که ايشان را اميد ده و دل خوش کن و بگو که: کتَبَ رَبُّکمْ عَلي‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ؛ خداي تعالي رحمت بر خود نبشته است. اهل اشارت گفتند: خداي تعالي چيزي بر خويشتن نوشت و چيزي بر تو. آنچه از باب تکاليف و مشاقّ بود، بر تو نوشت في قوله: «کُتِبَ عَلَيکمُ الصِّيامُ» و «کُتِبَ عَلَيکمُ الْقِتالُ» و «کُتِبَ عَلَيکمُ الْقِصاصُ» و مانند اين، و رحمت بر خود نوشت براي تو اگر تو با عجز و ضعف و مشقت اين افعال بر تو، به نوشتة او وفا مي‏کني او اولي‌تر که با کرم و فضل و استغناي او از آنکه بر خود نوشت، و نفي مشقت به نوشتة خود وفا کند با تو آنچه بر تو نوشت (رازي، 1408، ج‏1، ص10).

از جهت حکم تکليفي، بعضي از فقيهان لفظ «کتب» را بر معناي استحباب حمل کرده‌اند (مغنيه، 1421، ج6، ص147‌). برخي از فقيهان نيز معتقدند لفظ کتابت در آيات مربوط، تنها به ثبوت عمل در وعاي تشريع دلالت دارد و کاربرد آن دربارة يک فعل هم با واجب بودن فعل و هم استحباب آن سازگار است (ملکي ميانجي، 1400، ص119)؛ اما بسياري از فقيهان لفظ «کتب» را در همة آيات مربوط (نماز، جهاد، روزه و قصاص) دال بر وجوب دانسته‌اند (طبرسي، 1372، ج‏2، ص490؛ قطب راوندي، 1405، ج1، ص172؛ فاضل مقداد، 1385، ج1، ص64 و 227؛ جرجاني، 1404، ج1، ص94 و ج2، ص3؛ مجلسي، 1414، ج3، ص15‌؛ مازندراني، 1382، ج4، ص353؛ موسوي خميني، 1415، ج2، ص297؛ مرعشي نجفي، 1415، ج1، ص31). علاوه بر اين، بسياري از فقيهان اگرچه هنگام بررسي مفهوم «کتب»، تنها به همان آية مورد بحثشان پرداخته و آن را دال بر وجوب دانسته‌اند (طوسي، 1407-ب، ج4، ص151؛ موسوي عاملي، 1411، ج6، ص14؛ نجفي، 1404، ج21، ص4؛ طالقاني، 1362، ج‏2، ص54؛ موسوي خويي، 1418، ج22، ص34؛ زنجاني، 1419، ج5، ص1471 و ج‌9، ص3257‌؛ جوادي آملي، 1404، ص112؛ هاشمي شاهرودي، 1426، ج1، ص183 و 185؛ مکارم شيرازي، 1427، ص350 و 408) به نظر مي‌رسد مراد آنها نيز همة آيات مشتمل بر اين مفهوم بوده است و خصوصيتي براي موضوع قايل نبوده‌اند. به طور کلي كاربردهاي قرآني و روايي مانند «کتب عليه» و «جعل عليه» به معناي الزام به فعل‌اند (زنجاني، 1419، ج5، ص1471).

يک نکته دربارة آية قصاص اين است که بعضي معتقدند اين آيه در صدد بيان وجوب قصاص نيست، بلکه بر کيفيت و چگونگي قصاص و وجوب مساوات در قصاص دلالت دارد (جرجاني، 1404، ج2، ص683، 686‌ و 688‌؛ حر عاملي، 1409، ج29، ص54)؛ اما اين مطلب که متعلق وجوب، قصاص باشد يا کيفيت قصاص، تفاوتي در اين بحث ايجاد نمي‌کند؛ زيرا هر دو حالت آن بيانگر مفهوم وجوب براي اين ساختارند. همچنين قايلان به جواز قصاص که معتقدند قصاص حقي است که خداوند به صاحب حق عطا فرموده که مي‌تواند آن را اعمال کند يا بگذرد، بلکه ارجحْ ترک قصاص است (فيض کاشاني، 1406، ج16، ص560؛ مکارم شيرازي، 1374، ج‏1، ص604)، به نظر مي‌رسد مسئله را از ناحية اولياي دم در نظر گرفته‌اند و بنابراين منکر وجوب قصاص از ناحية پذيرش قاتل نيستند؛ چنان‌که بعضي به همين جهت که ولي دم مي‌تواند عفو کند، تعبير واجب تخييري را آورده‌اند (جوادي آملي، 1404، ص112). در آيات ديگري نيز که دربارة قصاص آمده، مانند آية 32 سورة مائده، مراد از «کتب»، حکم و وجوب است (جرجاني، 1404، ج2، ص682‌؛ طالقاني، 1362، ج2، ص53).

نکتة ديگر دربارة آية 103 سورة نساء است که خداوند از نماز به‌عنوان «کِتاباً مَوْقُوتاً» خبر داده است. ديدگاه برخي فقيهان اين است که الفاظ آيه بيا‌نگر فرض و وجوب نماز نيست، بلکه مفاد آن تنها يادآوري وجوب نماز است (ملکي ميانجي، 1400، ص118)؛ اما در ديدگاه مقابل، لفظ «کتابت» در اين آيه و آيات ديگر مانند قصاص و روزه، بليغ‌تر از امر و ايجاب است؛ زيرا اين لفظ کنايه از اين است که فعل مورد نظر، قضاي الهي است که از قبل نوشته و حتمي شده است؛ به گونه‌اي که با هيچ چيز مورد خلل قرار نمي‌گيرد (يزدي، 1415، ج‌2، ص319). در بعضي از روايات هم کتاب به معناي مفروض آمده است (حر عاملي، 1409، ج4، ص107). البته امر به نماز در آيات متعدد قرآن آمده است و هميشه وجوب آن روشن بوده است و چه‌بسا همين امر سبب شده که فقيهان کمتر به دلالت لفظ «کتاباً» در آية مورد بحث بپردازند. با اين حال فقيهاني که به اين تعبير پرداخته‌اند، آن را به معناي وجوب يا کنايه از وجوب دانسته‌اند (مجلسي، 1414، ج3، ص15‌؛ کاشاني، 1428، ج1، ص104؛ مرعشي نجفي، 1415، ج1، ص31؛ موسوي خويي، 1418، ج10، ص216) و با توجه به همين آيه، گاهي از نماز و ديگر فرايض با عنوان مکتوبه تعبير شده است (ملکي ميانجي، 1400، ص120‌).

ساختارطلبي کتب در آية وصيت

تعبير «کُتِبَ عَلَيکُمْ» به همان صورت که در آيات روزه، قصاص و جهاد آمده بود، در ابتداي آية وصيت نيز به کار رفته است و اهل لغت که مکتوب را مترادف با فرض و واجب دانسته‌اند، گاهي از همين آيه به‌عنوان مثال بهره گرفته‌اند (طريحي، 1416، ج2، ص153)؛ اما مشهور فقيهان که قايل به استحباب وصيت (صرف‌نظر از مواقعي که حقي بر عهدة فرد باشد) هستند (عاملي غروي، بي‌تا، ج9، ص364 و 429)، در دلالت اين ساختار در آية وصيت اختلاف دارند. بعضي از آنها لفظ «کتب» را در خصوص آية وصيت بر معناي استحباب حمل کرده‌اند (ملکي ميانجي، 1400، ص119) و بعضي گفته‌اند که تأکيد و حث بر جواز، معناي خود لفظ «کتب» است و بنابراين کتب در اين آيه براي وجوب نيست (قطب راوندي، 1405، ج2، ص299؛ شهيد ثاني، 1413، ج6، ص217؛ بحراني، 1405، ج22، ص517). برخي ديگر نيز به سبب الفاظ «کتب» و «حقا علي المتقين» به ‌اضافة حکم به حرمت تبديل وصيت، آيه را دال بر حث شديد و بلکه ظاهر در وجوب دانسته‌اند؛ هرچند گفته‌اند که فتواي فقهي به اين وجوب غيرمحتمل است (صدر، 1419، ج5، ص178). روايات بسياري هم در باب وصيت وارد شده‌اند (حر عاملي، 1409، ج19، ص257) که دال بر تأکيد بر وصيت به‌منزلة يکي از ضروريات دين‌اند و از مجموع آنها استحباب فهميده مي‌شود (نصيرالدين طوسي، 1426، ص101‌). بعضي فقيهان ديگر نيز «كُتِبَ» را به معناي فرض تفسير كرده‌اند، اما در آية وصيت، آن را به معناي حثّ و ترغيب مي‌دانند (شهيد ثانى، 1413، ج6، ص217).

قول به وجوب وصيت نيز در ميان فقيهان ديده مي‌شود. بعضي معتقدند وصيت به دليل آية کتب بر هر مسلماني واجب است (نصير‌الدين طوسي، 1426، ص101) و گاهي دو قيد «کتب» و «حقاً علي المتقين» را دلايل صريح و مؤکدي بر وجوب وصيت به هنگام فرا رسيدن مرگ دانسته‌اند (فخرالمحققين، 1387، ج2، ص490).

با توجه به اينکه «کتب» در آيات قصاص، قتال و صيام حاکي از وجوب است، به نظر مي‌رسد اين لفظ در آية وصيت نيز به همين معناست (طبرسي، 1372، ج‏1، ص482؛ فاضل مقداد، 1385، ج1، ص64‌؛ احمدي ميانجي، 1424، ص143‌). در واقع آيات قصاص، وصيت، صيام و جهاد در سورة بقرة پس از آية 177 آمده‌اند تا بخش مهمي از برنامه‏هاي اسلام را با عنوان «بِرّ و نيکوکاري» تکميل کنند. حفظ احترام خون‌ها که مسئلة فوق‌العاده مهمي در روابط اجتماعي است، بيان احکام وصايا به نحو معروف که حل‌کنندة بسياري از مشکلات مالي است و ذکر روزه که از مهم‌ترين عبادات به شمار مي‌آيد، و همچنين فريضة مهم جهاد در چند آية بعد؛ حکم همگي اين موضوعات با تعبير «کتب عليکم» آمده است که اهميت و تأکيد مطلب و لازم‌الاجرا بودن موضوع را مي‌رساند؛ زيرا هميشه مسائلي را مي‏نويسند که از هر نظر قطعيت يافته و جدي‌اند (مکارم شيرازي، 1374، ج‏1، ص603-623). به نظر مي‌رسد اگر بعضي از فقيهان اين دلالت را نمي‌پذيرند، به اين سبب است كه آن را با دليل اجماع، مبني بر جواز و مشروعيت وصيت (علامه حلي، 1420، ج3، ص329) منافي دانسته‌اند؛ در حالي که مراد از جواز، مشروعيت آن اعم از وجوب و استحباب است (عاملي غروي، بي‌تا، ج9، ص364). همچنين ساختارهاي موجود در آية وصيت نيز نه‌تنها مانع از وجوب نيست، دلالت آنها بر وجوب و تأکيد بر اين وجوب است. از سوي ديگر، وجوب وصيت در صورت تحقق قيود مذکور در آيه است (که در پايان اشاره خواهيم کرد). لذا اين ساختارها با قول مشهور به استحباب نيز که مربوط به حکم کلي وصيت است منافاتي ندارند.

بيان مطلوبيت وصيت به‌عنوان يک «حق»

يکي ديگر از اسلوب‌هاي طلب در قرآن کريم استفاده از الفاظي مانند «حقاً علي...» است (زرکشي، 1376، ج2، ص8). خداوند براي موضوعاتي مانند نجات و ياري مؤمنان (يونس: 103؛ روم: 47) و عذاب فاسقان و کافران (يونس: 33 و 96؛ زمر: 71؛ غافر: 6؛ اسراء: 16) از عبارات «حَقًّا عَلَيْنا» و «حَقَّتْ ... عَلَي...» استفاده فرموده است که در اين آيات به معناي وجوب، ثبوت و حتميت آمده است (راغب اصفهاني، 1375، ج1، ص522؛ مكارم شيرازي، 1374، ج8، ص395 و ج16، ص367). تعبير «حَقًّا عَلَي الْمُتَّقينَ» نيز در آية وصيت و آية 241 سورة بقره و عبارت «حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنينَ» در آية 236 همين سوره، بيانگر ثابت بودن عمل بر پرهيزگاران و نيکوکاران است که ميزان دلالت آن بر حکم تکليفي، با بررسي اين ساختار در لغت و رويکرد عملي فقيهان حاصل مي‌شود.

مفهوم «حق» در لغت و اصطلاح

ريشة «حق» در قرآن 287 بار تکرار شده است. اين واژه به معناي وجوب (فراهيدي، 1410، ج‏3، ص6؛ تفليسي، 1360، ص80)، مطابقت (راغب اصفهاني، 1375، ج1، ص518) و ثبات (ابن‌منظور، 1414، ج10، ص52؛ فيومي، بي‌تا، ج2، ص143) است. تفليسي براي حق در قرآن دوازده وجه برمي‌شمارد: خداوند، قرآن، اسلام، توحيد، عدل، راست، درست، آشکارا، سزاوار، واجب شدن، دَين و بهره (تفليسي، 1360، ص77-80). در آثار فقهي و قرآني، حقّ به معناي امر ثابت و شايسته (مصطفوي، 1402، ج2، ص261) و واجب (زرکشي، 1376، ج2، ص8؛ جرجاني، 1404، ج2، ص335) آمده است. به طور کلي چهار حوزة معنايي براي واژة «حق» مي‌توان مشخص کرد: وجودشناسانه (آنچه هست، امر واقع)، معرفت‌شناسانه (حکمِ مطابق واقع)، ارزش‌شناسانه (آنچه ارزش و اهميت دارد) و وظيفه‌شناسانه (آنچه بايد انجام داد، حقي که بر عهدة کسي است). دو حوزة معنايي اول، توصيفي و دو حوزة معنايي دوم، هنجاري‌اند.

واژة حق در حوزة معنايي وظيفه‌شناسانه با دو دلالت حقوقي در قرآن به ‌کار رفته است: يک معناي حق، هر کار و سخني است که بر حسب واقع انجام مي‏شود؛ آن‌طور که واجب است و به اندازه و در زماني که واجب است (راغب اصفهاني، 1375، ج1، ص246؛ طريحي، 1416، ج5، ص146‌)؛ مانند آياتي که به دادن حق خويشاوندان، مسکينان و درراه‌ماندگان امر مي‌کنند (اسراء: 26؛ روم: 38) و يا آياتي كه نگاه داشتن بهره‌اي معين از اموال را براي سائل و محروم، از ويژگي‌هاي نمازگزاران و متقين برمي‌شمارند (ذاريات: 19؛ معارج: 24) و آياتي که در يک ساختار نحوي ويژه، براي تأکيد بر انجام دادن کاري به نحو کامل و شايسته به‌ کار رفته‌اند؛ مانند تلاوت کتاب خدا (بقره: 121)، رعايت تقواي الهي (آل‌عمران: 102)، شناختن قدر خدا (حج: 74) و جهاد (حج: 78). معناي ديگر حق در حوزة حقوقي، عمل يا تکليفي است که بر عهدة فرد بوده، بر انجام دادن آن تأکيد شده است؛ مانند وصيت کردن (بقره: 180) و رعايت بهرة زوجه از سوي زوج در احکام طلاق (بقره: 236 و 241).

ساختارِطلبي حق در آية وصيت و آيات مشابه

تعابير «حَقًّا عَلَي الْمُتَّقينَ» و «حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنينَ» در آية وصيت و دو آية ديگر از قرآن آمده است و کلمة «حقاً» در اين عبارات مفعول مطلق است که بر مضمون جملة قبل از خود تأکيد مي‌کند (درويش، 1415، ج1، ص259). در آية 236 سورة بقره موضوع بهره‌مندي و متعة زوجة غيرمدخوله‌اي که براي او مهر تعيين نشده باشد، از سوي زوج به هنگام طلاق و بر حسب عرف و توانايي زوج مطرح شده است و فقيهان اماميه قايل به وجوب آن شده‌اند؛ زيرا در آيه، فعل امر «متعوهن» آمده که ظاهر در وجوب است (طوسي، 1407-ب، ج8، ص141) و اين وجوب و يا تأکيد بر وجوب از ساختار «حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنِينَ» نيز به دست مي‌آيد (طوسي، 1407-الف، ج‌4، ص375‌؛ فخرالمحققين، 1387، ج3، ص237؛ جرجاني، 1404، ج‏2، ص235؛ نجفي، 1404، ج31، ص51). آية 241 سورة بقره نيز حاکي از وجوب متعه بر همة مطلقات اعم از مدخوله و غيرمدخوله است؛ به دليل اطلاق آيه و نيز اطلاق و تصريح بعضي روايات (حر عاملي، 1409، ج21، ص306 و 312) و اينکه تعبير «حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ» نفي‌کنندة اين وجوب نيست، بلکه حاکي از وجوب است (طوسي، 1407-الف، ج4، ص375؛ اراکي، 1419، ص551؛ زنجاني، 1419، ج22، ص7093 و 7096).

در آية وصيت (بقره: 180) نيز قيد «حقاً علي المتقين» دلالت بر مطلوبيت وصيت دارد و در قواعد فقهيه که از مطلوبيت وصيت با تعبير حق و تحت قاعدة فقهي «الوصية حقّ علي کلّ مسلم» ياد مي‌شود، نخستين مدرک آن را همين آيه دانسته‌اند (بجنوردي، 1419، ج6، ص221‌). يک ديدگاه دربارة ميزان مطلوبيت اين ساختار اين است که تعبير کتابت در اين آيه مانند آيات قصاص و صوم، صريح در وجوب است؛ اما قيد «حقاً علي المتقين» موجبي براي ضعف وجوب است؛ زيرا لفظ «حقا» اين مفهوم را مي‌رساند که وصيت حقي است براي فرد که مي‌تواند از اين حق استفاده کند يا آن را رها سازد (يزدي، 1415، ج4، ص356‌).

بعضي از کساني هم که معتقدند كاربرد کتابت در آية وصيت براي ندب است، قيد «حقاً علي المتقين» را قرينه‌اي براي تأکيد بر استحباب ذکر مي‌کنند (ملکي ميانجي، 1400، ص270؛ مکارم شيرازي، 1424، ج2، ص51) و معتقدند لفظ «حق» هم براي وجوب و هم استحباب به کار مي‌رود. ايشان دلالت اين لفظ را بر وجوب در رواياتي مانند «إنّ الوصية حقّ علي کلّ مسلم» (حر عاملي، 1409، ج19، ص257) نيز صحيح نمي‌دانند و لفظ «حق» در اين روايت را اعم از وجوب و استحباب مي‌شمارند؛ اگرچه گفته‌اند لفظ «علي» در اين روايت دلالت بر وجوب دارد (شهيد ثاني، 1413، ج6، ص159). در مقابل، بعضي از فقيهان قيد مزبور را دال بر حثّ شديد و بلکه ظاهر و محتمل در وجوب دانسته‌اند (صدر، 1419، ج5، ص178) و بعضي نيز اين قيد را دليل بر وجوب وصيت يا تأکيد بر وجوب دانسته‌اند (فخرالمحققين، 1387، ج‌2، ص490).

توجه به معناي لغوي حق و همراهي آن با لفظ «علي» و مقايسة آيات فقهي با آياتي که مضمون اعتقادي دارند، مانند آياتي که از ثبوت وعدة الهي بر نجات و ياري مؤمنان (يونس: 103؛ روم: 47) و عذاب فاسقان و کافران (يونس: 33 و 96؛ زمر: 71؛ غافر: 6؛ اسراء: 16) سخن گفته‌اند، بيانگر اين است كه دلالت ساختار «حَقًّا عَلَى» بر وجوب روشن‌تر از استحباب است و قول به کاربرد لفظ «حق» در استحباب در جايي پذيرفته است که قرينة قطعي بر استحباب، وجود داشته باشد؛ در حالي که در اين آيه ساختار «کتب علي» وجود دارد که از دلالت آن بر وجوب سخن گفتيم. با اين حال، اگر دلالت ساختار مورد بحث بر وجوبْ قطعي نباشد، دلالت آن بر استحباب نيز چنين است و در اين صورت قيد «حقاً علي» مبيّن تأکيد حکم تکليفي به‌دست‌آمده از ساختار «کُتب عليکم» خواهد بود که دلالت بر وجوب دارد و در اين صورت، تخصيص «حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ» صارف از وجوب نيست؛ زيرا حق منافي واجب نيست (طالقاني، 1362، ج‏2، ص60)، بلکه تأکيدي بر وجوب است.

طلب انجام وصيت به شيوة مدح فاعل به صفت تقوا

ديدگاه ديگر دربارة آية وصيت اين است که کلمة «حقاً» نيز مانند «کتب» اقتضاي معناي لزوم را دارد؛ اما قيد «المتقين» دلالت بر وجوب را سست مي‏کند؛ زيرا اگر وصيت تکليفي واجب مي‌بود، مناسب‏تر آن بود که به جاي «المتقين»، «المؤمنين» به کار رود؛ لذا اين تکليف، امري است که تنها تقوا موجب رعايت آن مي‌شود و در نتيجه براي عموم مؤمنين واجب نيست، بلکه آنهايي که متقي هستند، به رعايت آن اهتمام مي‌ورزند و شايد تقييد کلمة حق به متقين براي افادة اين غرض باشد که به فرض صحت قول به نسخ دربارة اين آيه، بتوان گفت وجوب وصيت نسخ شده است، نه استحباب و اصل محبوبيت آن (طباطبايي‏، 1374، ج1، ص667). همين مطلب دربارة لفظ متقين در آية 241 و لفظ محسنين در آية 236 سورة بقره نيز گفته شده است (همان‏، ص371؛ طوسي، 1407-الف، ج‌4، ص400‌). بعضي از فقيهان نيز با اين استدلال كه اگر وصيت واجب مي‌بود، لفظ «المؤمنين» به كار مي‌رفت، دلالت «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» را بر استحباب مؤكد نزديك‌تر به حقيقت مي‌دانند (مکارم شيرازي، 1421، ج1، ص511).

ديدگاه مقابل، اين است که عبارت «حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ» يعني براي کساني که تقوا داشته باشند، وصيت حق ثابت و واجب است و بنابراين لفظ تقوا نه‌تنها مانع وجوب نيست، تأکيد بر وجوب است (طبرسي، 1372، ج1، ص483 و ج‏2، ص603) و علاوه بر تأکيد بر وجوب وصيت، نشانة بي‌تقوايي کسي است که به حقيقت وصيت اعتقاد ندارد (علامه حلي، بي‌تا، ص466). دربارة عبارت «حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنِينَ» در آية 236 نيز که بعضي از فقيهان به دليل لفظ «حقا»، حکم موجود در آيه را بر همه واجب دانسته‌اند، در ادامه گفته‌اند اگر خصوص نيکوکاران و محسنين ذکر شده است، از نظر ترغيب و تحريض آنها و شرافت و احترام آنهاست نه اينکه بر غيرنيکوکاران واجب نباشد (نجفي، 1404، ج31، ص51). بعضي نيز در ادامه، با توجه به اين قيد گفته‌اند واجب است که انسان از محسنين باشد (طبرسي، 1372، ج‏2، ص596؛ فخرالمحققين، 1387، ج3، ص238) و تعبير «حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ» در آية 241 را نيز مانند عبارت «حَقًّا عَلَي الْمُحْسِنِينَ» در آية 236 دانسته‌اند (طبرسي، 1372، ج‏2، ص603).

تحليل نظر فقيهان و دلايل رجحان يک قول

مفاهيم تقوا و احسان و مانند اينها از مفاهيم عام اخلاقي هستند (مصباح يزدي، 1392، ص39-44) و کاربرد آنها در آيات فقهي قرآن نيز نشان مي‌دهد که چنين ساختارهايي براي اموري اعم از وجوب و استحباب به‌ کار رفته‌اند و حاکي از ترغيب و تحريض افراد به انجام فعل‌اند (جرجاني، 1404، ج‌2، ص335؛ نجفي، 1404، ج31، ص51). همچنين با توجه به تشکيکي بودن تقوا و مراتب سه‌گانه‌اي که براي آن گفته مي‌شود (جوادي آملي، 1378، ج2، ص155)، اگرچه لفظ «الْمُتَّقِينَ» در آية وصيت مانع وجوب نيست، حمل آن بر خصوص وجوب يا استحباب هم پذيرفتني نيست؛ بلکه قيد مذکور مبيّن مشروعيت و جواز وصيت‌اند. البته به‌ لحاظ وجود ساختارهاي ديگر موجود در آيه (ساختارهاي «کتب علي» و «حقاً علي»)، مدح فاعلان به تقوا حاکي از ترغيب و تأکيد بر حکم به‌دست‌آمده از اين ساختارها خواهد بود.

با توجه به آنچه گفته شد، قول به اينکه اين تعابير تضعيف‌کنندة حکم وجوب به‌دست‌آمده از ساختارهاي ديگر باشند صحيح نيست. لذا برخي از مفسران هم كه وصف محسن بودن را در آية 236 به‌ سبب واجب نبودن احسان دخيل در حكم دانسته بودند، در ادامه با اين استدلال كه قبلاً در آية ديگر (بقره: 229) احسان بر زنان مطلقه واجب شده است، از تنافي قيد مذکور با وجوب باز گشته و گفته‌اند در اين آيه نيز حكم احسان بر محسنين كه همان مردان طلاق‌دهنده باشند واجب شده است (طباطبايي، 1374، ج2، ص368). از سوي ديگر نيز اينکه گفته شود واجب است انسان از محسنين باشد، دست‌كم در حوزة فقه پذيرفته نيست و سخن بيشتر فقيهان نيز صرفاً ناظر به عدم منافات اين وصف با حکم وجوب است؛ نه اينکه دلالت بر وجوب نيز داشته باشد.

إخبار به اينکه وصيت بر عهدة مکلفان است

بعضي از فقيهان معتقدند کلمة «علي» هنگامي که به افعال مکلفان تعلق گيرد دلالت بر حکم تکليفي وجوب دارد؛ اما اگر به غير آن تعلق گيرد، مثلاً گفته شود: «عليه دين» در اين صورت، مجرد استقرار بر عهده را مي‌رساند (انصاري، 1415، ج3، ص181). بعضي از فقيهان نيز گفته‌اند ظاهر الفاظ «عليّ»، «عليه» و «عليك»، ذمّه و عهده است (خميني، 1421، ج1، ص377) و معمولاً در موارد الزامى مى‌آيد (زنجاني، 1419، ج25، ص7890) و بر وجوب دلالت دارد (علامه حلي، 1413، ج1، ص280)؛ چنان‌که دربارة آية «وَعَلَى اللَّهِ قَصدُ السَّبيلِ» (نحل: 9) گفته‌اند خداوند امر هدايت را به‌عنوان فريضه‏اى بر خود لازم شمرده و با عبارت «عَلَى اللَّهِ» از آن ياد كرده است (مکارم شيرازي، 1374، ج11، ص168؛ طبرسي، 1372، ج13، ص233). اين ساختار در آيات ديگر نيز وجود دارد. خداوند در آية «وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» (آل‌عمران: 97) وجوب حج را به گونه‌اى بيان فرموده است كه نوعى حقّ براى خدا بر عهدۀ مردم است (فاضل مقداد، 1385، ج1، ص311)؛ چنان‌که در عبارتي مشابه اگر کسي بگويد: «له علي الف درهم»، اين اقرار پذيرفته است و بر مقرّ واجب است که آن مبلغ را تسليم كند (طوسي، 1407-الف، ج3، ص372؛ ابن‌ادريس، 1410، ج2، ص508؛ قمي سبزواري، 1421، ص336). همچنين در آية «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره: 233)، گفته‌اند مزد شير دادن، بر پدر واجب است؛ زيرا «على» براى وجوب استعمال مى‌گردد (فاضل مقداد، 1385، ج2، ص726) و معناي عبارت چنين است: «بر پدر واجب است اطعام و پوشاک مادر که مطلقه است، مادامي که فرزند را شير مي‌دهد» (طوسي، بي‌تا، ج2، ص256).

در عبارت «حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ» در آية وصيت نيز بعضي از فقيهان گفته‌اند قيد «علي» دليل و قرينه‌اي بر وجوب است (طوسي، 1407-الف، ج4، ص375؛ نجفي، 1404، ج31، ص51؛ زنجاني، 1419، ج22، ص7085)؛ چنان‌که اين لفظ را در عبارت «حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ» (بقره: 236) تأکيدي بر وجوب دانسته‌اند (زنجاني، 1419، ج22، ص7085؛ نجفي، 1404، ج31، ص51). نيز همان‌طور که در روايت «الوصية حق على كل مسلم»، ظاهر لفظ «على» وجوب مي‌باشد (بحراني، 1405، ج22، ص436؛ شهيد ثاني، 1413، ج6، ص159)، بعضي از فقيهان لفظ «علي» را در عبارت «کُتِبَ عَلَيکُم الصِّيامُ» دال بر وجوب دانسته‌اند (قطب راوندي، 1405، ج1، ص172) و گفته‌اند كاربردهاي قرآني و روايي مانند «کتب عليه» و «جعل عليه» به معناي الزام به فعل است (زنجاني، 1419، ج5، ص1471) و تعبير «کُتِبَ عَلَيکُم» در آية وصيت نيز متناسب با همين ساختار است؛ اما برخي از فقيهان معتقدند دلالت لفظ «علي» بر اعم از وجوب و ندب است؛ زيرا در ندب نيز مي‌توان عباراتي را نظير «على الإنسان» يا «الحكم عليه» به کار برد (علامه حلى، 1413، ج1، ص352)؛ اگرچه ايشان در جاي ديگر لفظ «علي» را مفيد وجوب دانسته‌اند (همان، ص280).

غالب موارد کاربرد لفظ «علي»، همچنان‌که ديدگاه بسياري از فقيهان نشان مي‌دهد، وجوب است. همچنين ساختارهاي بيان‌کنندة مطلوبيت فعل اعم از صيغة فعل امر و جملات خبري حاکي از انشا، ظهور در وجوب دارند و بلکه ظهور جملات خبري در وجوب، آکد از صيغة فعل امر است (آخوند خراساني، 1409، ص79). بنابراين مادام که قرينة قطعي بر استحباب ذکر نشود، چنين ساختارهايي حمل بر وجوب مي‌شوند. البته لفظ «علي» در آية وصيت، چه در عبارت «کُتِبَ عَلَيکُم» و چه در عبارت «حَقّاً عَلَي الْمُتَّقِينَ» متعلق به الفاظ «کُتب» و «حقّاً» است و در واقع در آية وصيت با ساختارهاي «کتب علي» و «حقاً علي» سروکار داريم؛ هرچند به‌اختصار لفظ «کتب» و «حق» به ‌کار مي‌رود.

قول به نسخ و تخصيص آية وصيت و ارتباط آن با ساختارهاي طلبي

فقيهان اماميه اعم از قايلان به ندب و وجوب، وصيت را جايز مي‌دانند و گاهي تعبير به جواز يا مشروعيت را نيز در عبارات خود آورده‌اند (علامه حلي، 1420، ج3، ص329؛ طباطبايي کربلايي، 1418، ج10، ص257؛ نجفي، 1404، ج28، ص364؛ مغنيه، 1421، ج6، ص146) تا بگويند آية وصيت نسخ نشده است. ادعاي نسخ جواز وصيت بر وارث با رواياتِ «لا وصية لوارث» که از طرف عامه مطرح شده است (ترمذي، 1403، ج3، ص293) از نظر فقيهان اماميه به سبب ممنوعيت نسخ قرآن به خبر واحد، صحيح نيست (طوسي، 1407-الف، ج4، ص135‌). اين روايات که در منابع شيعي نيز آمده‌اند (عياشي، 1380، ج‏1، ص226؛ کليني، 1407، ج7، ص9؛ طوسي، 1407-ب، ج9، ص200؛ حر عاملي، 1409، ج19، ص290؛ مجلسي، 1410، ج101، ص367)، از نظر فقيهان اماميه مربوط به مواردي است که موصي، افراد اولي به ارث را محروم گذارد و ترکه را به غير آنها مخصوص گرداند يا اينکه وصيت، مازاد بر ثلث باشد (طوسي، 1387، ج3، ص298). علاوه بر اين رواياتي (کليني، 1407، ج7، ص10؛ حر عاملي، 1409، ج19، ص287-290؛ مجلسي، 1410، ج100، ص199-201) نيز هستند که در آنها وصيت به وارث جايز دانسته شده است که در بعضي از آنها به آية وصيت و آيات ديگر (نساء: 11-12؛ مائده: 106-108) استدلال شده است.

ادعاي منسوخ شدن آية وصيت با آية مواريث نيز در رواياتي از عامه (ابن‌قدامه، بي‌تا، ج6، ص416) و خاصه (عياشي، 1380، ج‏1، ص77؛ حر عاملي، 1409، ج19، ص290) نقل شده است. اگرچه مشهور فقيهان اماميه قايل به نسخ اين آيه نيستند، بعضي از فقيهان گفته‌اند مراد از نسخ در روايات، نسخ وجوب است، نه نسخ استحباب و جواز (طباطبايي کربلايي، 1418، ج10، ص278؛ شوشتري، 1406، ج8، ص257)؛ اما بر اين مطلب دليلي اقامه نشده است. ضمن اينکه راويان حديث مورد بحث نيز تضعيف شده‌اند (ابن‌ادريس، 1410، ج3، ص186). برخي نيز بدون اينکه از نسخ صحبتي کنند، وجود بحث ارث در قرآن و مقارنة آن با وصيت را موجبي براي تضعيف ظهور «کتابت» بر وجوب يافته‌اند (يزدي، 1415، ج4، ص357).

حق اين است که اگر اين روايت نمي‌بود، به ذهن خطور نمي‌کرد که آية ارث، آية وصيت را نسخ کرده است؛ زيرا هيچ تنافي و تعارضي بين اين دو آيه وجود ندارد تا يکي ناسخ يا مخصص ديگري شود. منافاتي ندارد که خداوند بر انسان واجب يا مستحب گرداند که براي پدر و مادر و خويشاوندان مقداري از مال را وصيت کند و در عين حال مطابق نظام شناخته‌شدة فقهي براي آنها اموالي به ارث بگذارد. آية ارث، آية وصيت را تأييد و بر آن تأکيد مي‌كند؛ زيرا در آية ارث تقديم وصيت بر تقسيم ارث مطلقاً و صراحتاً آمده است و چندين بار تصريح شده که قبل از عمل به وصيت، نوبت به ارث نمي‏رسد:

مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصي‏ بِها أَوْ دَين‏... َ مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصينَ بِها أَوْ دَين‏... مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَينٍ... ِ مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يوصي‏ بِها أَوْ دَينٍ (نساء: 11 و 12).

لسان آية وصيت به سبب تأکيداتي که در آن هست (لفظ کتب و حقاً علي المتقين) اين احتمال را که آية وصيت صرفاً حکمي موقتي براي يک يا چند ماه باشد رد مي‌کند (طبرسي، 1372، ج‏1، ص482؛ فخرالمحققين، 1387، ج2، ص490؛ فاضل مقداد، 1385، ج2، ص577؛ جرجاني، 1404، ج2، ص197 و 198‌؛ شهابي خراساني، 1417، ج1، ص247‌).

قول به تخصيص آية وصيت با آية ميراث نيز وجود دارد؛ به اين صورت که برخي از فقيهان گفته‌اند به ‌فرض صحت روايات، آنها را حمل بر تخصيص مي‌کنيم كه مازاد بر ثلث بوده باشد و «تخصيص» بهتر از «نسخ» است (فاضل مقداد، 1385، ج2، ص578). قول به جواز تخصيص کتاب با خبر واحد محفوف به قراين قطعي را بسياري از فقيهان جايز دانسته‌اند (آخوند خراساني، 1409، ص236)؛ اما در اينجا اولاً صحت اين روايات قطعي نيست؛ ثانياً قيودي مانند «بالمعروف» آمده است که از آن به ثلث تفسير مي‌شود (محقق سبزواري، 1423، ج2، ص62؛ مجلسي، 1406، ج11، ص29؛ صدر، 1419، ج5، ص178) و بنابراين نوبت به تخصيص هم نمي‌رسد و موضوعي براي نسخ يا تخصيص باقي نمي‌ماند (ابن‌ادريس، 1410، ج3، ص186؛ قمي سبزواري، 1421، ص382؛ نجفي، 1404، ج28، ص264‌). ادعاي نسخ و يا اختصاص آيه به والدين کافر نيز بدون دليل است و پذيرفته نمي‌شود (قطب راوندي، 1405، ج2، ص306‌) و بعضي گفته‌اند بايد روايت را حمل بر تقيه كرد (بحرالعلوم، 1403، ج4، ص136). قول به نسخ اگرچه صحيح نيست، بيان‌کنندة اين است که ساختارهاي موجود در آية وصيت دال بر وجوب‌اند.

حکم تکليفي وصيت و متعلقات آن

مشهور فقيهان چنان‌که گفته شد، دربارة وصيت نسبت به اموال يا بخشي از آن براي والدين و بستگان، بدون اينکه تفصيلي ميان وصيت به هنگام مرگ و قبل از آن قايل شوند، حکم به استحباب وصيت كرده‌اند (محقق ثاني، 1414، ج10، ص81؛ مغنيه، 1421، ج6، ص147‌). فقيهان در مواردي نيز وصيت را واجب، حرام يا مکروه مي‌دانند. ايشان براي وصيت حرام، وصيت کردن به شراب و گوشت خوک و غير آن و براي وصيت مکروه، وصيت کردن به مال بسيار را مثال مي‌زنند و در مواردي که مثلاً حق‌الله يا حق‌الناس بر عهدة فرد هست و نيز دربارة ظن به رسيدن مرگ و ترس از بين رفتن وصيت، آن را واجب مي‌دانند (علامه حلي، 1420، ج1، ص291؛ مغنيه، 1421، ج6، ص147‌؛ مکارم شيرازي، 1424، ج2، ص51؛ طاهري، 1418، ج5، ص69). البته روايات ظاهر در وجوب را نيز مي‌توان مربوط به همين موارد دانست (بحراني، 1405، ج22، ص379). اين مطلب نشان مي‌دهد که حکم تکليفي وصيت در بعضي شرايط تغيير مي‌کند؛ اگرچه وجوب ناشي از متعلق ارتباطي به نفس وصيت نداشته باشد (يزدى، 1415، ج4، ص356‌).

در آية وصيت، قيود و شرايطي ذکر شده است که متعلق حکم مستفاد از ساختارهاي طلبي در اين آيه قرار مي‌گيرند. يکي از اين قيود که بلافاصله پس از «کُتِبَ عَلَيکُمْ» آمده است، قيد «إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ» مي‌باشد که منظور از آن بيماري متصل به مرگ، و اشراف مرگ بر انسان و ظاهر شدن نشانه‌هاي آن است (ابن‌ادريس، 1410، ج3، ص186؛ شهيد ثانى، 1413، ج3، ص103؛ طاهري، 1418، ج5، ص69) و در اين واپسين فرصت است که وصيت، حکم وجوب به خود مي‌گيرد؛ يکي از فقيهان که معتقد است ساختارهاي طلبي موجود در اين آيه و آيات بعد دلايلي بر وجوب و تأکيد بر آن هستند، در پايان کتاب خويش پس از آنکه عمر خويش را پنجاه سال تمام برشمرده و وصيت را بر خود واجب دانسته، مبادرت به وصيت كرده است (فخرالمحققين، 1387، ج2، ص490 و ج4، ص753).

قيد ديگر در آية وصيت قيد «إن تَرَکَ خَيراً» است، كه مراد از «خير»، مال مي‌باشد (ابن‌منظور، 1414، ج4، ص265؛ طبرسي، 1372، ج2، ص192؛ شهيد ثانى، 1413، ج3، ص103؛ هاشمي شاهرودي، 1426، ج1، ص197) و وصيت در صورتي واجب است که براي وصيت‌کننده مال درخور توجهي وجود داشته باشد (احمدي ميانجي، 1424، ص144)؛ چنان‌که در روايات نيز وصيت فردي که مال فراواني ندارد لازم دانسته نشده است (مجلسي، 1404، ج23، ص18) و بعضي از فقيهان به آن استناد کرده‌اند (قطب راوندي، 1405، ج2، ص301).

همچنين مطابق آيه، وصيت بايد به نحو معروف باشد. مراد از «معروف»، اجحاف و ستم نکردن در وصيت است و وصيت بايد چنان باشد كه عرف مردم و عقلا آن را عملى شايسته و مدبرانه بپندارند؛ مثلاً مبلغى كه شخص وصيت مى‌كند با شخصى كه مورد احسان قرار مى‌گيرد وفق داشته باشد (طاهرى، 1418، ج5، ص71) و به گونه‌اي باشد که به وارثان زيان وارد نشود (هاشمي شاهرودي، 1426، ج1، ص197)؛ چنان‌که «بالمعروف» در عبارت «وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره: 233) يعنى آنچه را كه اهل عرف حق زن مى‌دانند (فاضل مقداد، 1385، ج2، ص726). در روايات تأکيد شده است که وصيت به بيش از ثلث مال، معروف نبوده، جايز نيست (حر عاملي، 1409، ج19، ص267-287) و فقيهان نيز بر همين مبنا فتوا داده‌اند (طوسي، 1387، ج4، ص9). توجه به آيات پس از آية وصيت نيز نشان مي‌دهد که وجوب وصيت مربوط به مواردي است که وصيت نکردن اين مال موجب مشکلاتي مي‌شود. بررسي تفصيلي قيود و مفردات آية وصيت، تحقيق مستقلي مي‌طلبد.

فقيهان اگرچه از قيود و شرايط مزبور در آيه نيز به‌عنوان متعلقات وصيتِ واجب نام نبرده‌اند، بعضي از آنها احتمال اين مطلب را داده‌اند؛ اگرچه بهتر دانسته‌اند ساختار «کُتِبَ عليکم» را حمل بر استحباب مؤکد كنند و ساختار «حَقًّا عَلَي الْمُتَّقِينَ» را نيز به سبب لفظ «المتقين» تأييدي بر استحباب بدانند (مکارم شيرازي، 1374، ج1، ص614-615). اين به سبب اجماع فقيهان بر جواز وصيت است که در پايان ساختار «کتب»، از عدم منافات آن با وجوب سخن گفتيم. همچنين دلالت ساختار «کُتِبَ عليکم» بر وجوب، و منافات نداشتن لفظ «المتقين» با حکم تکليفي وجوب روشن شد.

نتيجه‌گيري

در بيشتر کتاب‌هاي لغت براي «کتب» و «کتاباً» در آيات مربوط به روزه، قصاص، قتال و نماز، معناي فرض و واجب ذکر شده است که مشهور فقيهان نيز ساختار «کتب» را در اين آيات دال بر وجوب دانسته‌اند و اين ساختار در آية وصيت نيز همچنان‌که لغت‌دانان و گروهي از فقيهان گفته‌اند دلالت بر وجوب دارد. علاوه بر اين، ساختار «حَق» به همراه لفظ «علي» و مقايسة آيات فقهي با آياتي که مضمون اعتقادي دارند، نشان مي‌دهد كه دلالت ساختار «حَقًّا عَلَى» بر وجوب روشن‌تر از استحباب است. با اين حال، اگر دلالت ساختار مورد بحث، بر وجوب قطعي نباشد، دلالت آن بر استحباب نيز چنين است و در اين صورت قيد «حقاً علي» مبيّن تأکيد حکم تکليفي به‌دست‌آمده از ساختار «کُتب عليکم» خواهد بود که دلالت بر وجوب دارد. همچنين با توجه به تشکيکي بودن تقوا، قيد «الْمُتَّقِينَ» در اين آيه مبيّن مشروعيت و جواز وصيت است؛ اما به ‌لحاظ وجود ساختارهاي ديگر موجود در آيه (ساختارهاي «کتب علي» و «حقاً علي»)، حاکي از ترغيب و تأکيد بر حکم به‌دست‌آمده از اين ساختارهاست و به‌طور کلي مانعي از حکم وجوب براي وصيت در شرايط مذکور در آيه وجود ندارد. توجه به قيود موجود در آيه، که بررسي آنها تحقيق مستقلي مي‌طلبد، نشان مي‌دهد حکم تکليفي وجوب، مربوط به زماني است که فرد به مرگ نزديک شده است و علاوه بر آن، مال درخور توجهي دارد که اقتضا دارد به نحو معروف وصيت کند. اقوال مبتني بر نسخ آيه يا نسخ حکم وجوب نيز صحيح نيستند، بلکه اين اقوال حاکي از وجوبي دانستن اين ساختارهايند.