قرآن شناخت

مقدمه

وجود روايات غير‌معتبر در منابع روايي تقريباً مورد قبول همگان است؛ لذا مسلمانان از ديرباز به پالايش منابع روايي خود اهتمام داشته‌اند. اولياي دين نيز راهنمايي‌هايي در اين باره كرده‌اند که از جملة آنها عرضة احاديث بر قرآن و سنت رسول خداˆ و احاديثِ قطعي است. روايات عرض از گذشته‌هاي بسيار دور در ميان دانشمندان ديني به‌ويژه اصوليان مورد بحث و بررسي بوده است كه گاه دربارة صدور و گاه دربارة مفاد آن به بحث نشسته‌اند. معيار بودن قرآن براي تعيين اعتبار حديث به‌اجمال هميشه مطرح بوده، ولي پس از شيخ انصاري برجستگي بيشتري پيدا کرده و درباره جزئيات آن مانند مقصود از موافقت و مخالفت بيشتر بحث شده است. در دوران معاصر نيز دانشمندان اصولي مانند آيت‌الله خويي و شهيد سيدمحمدباقر صدر و تقريباً همة کساني که به مباحث خبر واحد توجه كرده‌اند، در اين باره به بحث و بررسي پرداخته‌اند. نگاشته‌هايي که کمتر صبغة اصولي دارند نيز گاهي به‌تناسب متعرض اين مسئلة مهم شده‌اند؛ از جمله کتاب جايگاه قرآن در استنباط احکام تأليف سيف‌الله صرامي، در فصلي نسبتاً مفصل به اين بحث پرداخته و نکات قابل استفاده‌اي ارائه کرده است. کتاب عرضة حديث بر قرآن، تأليف مهدي احمدي ‌نورآبادي نيز به‌گونه‌اي محققانه به بررسي اين مسئله پرداخته است. مقالات متنوعي نيز در اين موضوع به نگارش در آمده که هر کدام به مسئله‌اي از مسائل اين دسته روايات اختصاص يافته‌اند؛ اما به ‌رغم کارهاي انجام شده، هنوز جاي کار هست و مسئله نيازمند بررسي بيشتر است.

اين مقاله صدور اين دسته روايات را مسلم انگاشته و به تبيين يکي از نکات مبهم و پرسش‌انگيز اين دسته از روايات پرداخته و آن اينکه براي اعتبار حديث احراز موافقت آن با قرآن لازم است يا صرف عدم مخالفت حديث با قرآن براي اثبات اعتبار آن کافي است. اين پرسش دربارة همة معيارهاي مطرح در اين روايات قابل طرح است، ولي در اينجا تنها به معيار «عرضة حديث بر قرآن» مي‌پردازيم. ابتدا لازم است روايات عرض و مفاد آن بررسي شوند.

روايات عرض

روايات پرشماري بر سنجش احاديث با قرآن تأکيد مي‌کنند. در اين روايات معيار پذيرش و رد حديث در سنجش با قرآن به چند گونه بيان شده است:

1. موافقت و مخالفت با قرآن

الف. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ† قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِˆ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَعَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ» (كليني، 1429، ج1، ص172)؛ بر اثبات هر حقي دليلي و همراه هر حقي نوري است پس آنچه را که موافق کتاب خداست بگيريد و آنچه را که مخالف کتاب خداست رها کنيد. معاصران کليني نيز اين حديث را در آثار خود نقل کرده‌اند (عياشي، 1380، ج2، ص115؛ ‏صدوق، 1376، ص367؛ طوسي، 1407، ج7، ص275؛ طبرسي، 1385، ص152)، که موجب اعتبار بيشتر آن است؛

ب. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ† قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّˆ بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْه»‏ (كليني، 1429، ج1، ص174)؛ رسول خداˆ در منا خطبه خواند و فرمود هر آنچه از جانب من به شما رسيد و موافق کتاب خدا بود من گفته‌ام و آنچه به دست شما رسيد و مخالف کتاب خدا بود من نگفته‌ام. اين روايت در کتاب محاسن (برقي، 1371، ج1، ص221) که از منابع کافي به شمار مي‌آيد با سندي متفاوت نقل شده است که موجب اطمينان بيشتر به صدور روايت است؛

ج. «حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ† يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ،... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَسُنَّةَ نَبِيِّنَاˆ فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِˆ... فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، وَلَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَيَتَنَاقَضَ كَلَامُنَا إِنَّ- كَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ كَلَامِ أَوَّلِنَا وَكَلَامَ أَوَّلِنَا رجال الكشي مُصَادِقٌ‏ لِكَلَامِ آخِرِنَا، فَإِذَا أَتَاكُمْ مَنْ يُحَدِّثُكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَقُولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَمَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ كُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِيقَةً وَعَلَيْهِ نُوراً، فَمَا لَا حَقِيقَةَ مَعَهُ وَلَا نُورَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْطَانِ»‏ (كشي، 1409، ص224- 225)؛ هشام بن حکم به من (يونس بن عبدالرحمن) گفت که شنيده که امام صادق† مي‌فرمود به ما جز آنچه موافق کتاب و سنت يا حديثي که شاهدي از احاديث پيشين بر آن باشد، نسبت ندهيد... پس از خدا پروا کنيد و آنچه را مخالف با گفتار خدا (قرآن) و سنت پيامبر ماست به ما نسبت ندهيد؛ زيرا ما اگر سخن مي‌گوييم، موافق قرآن و موافق سنت سخن مي‌گوييم. ما از جانب خدا و پيامبر سخن مي‌گوييم و از قول اين و آن نمي‌گوييم تا کلام ما ناسازگار درآيد.

روايات ديگري نيز هست که در بيان معيار، از تعبير موافقت و مخالفت با قرآن استفاده شده است (حميري، 1413، ص44؛ عياشي، 1380، ج1، ص8 ؛ طبرسي، 1403، ج2، ص446؛ همو، 1373، ج1، ص13؛ طوسي، بي‌تا، مقدمه تبيان، ص5). در برخي از روايات نيز تنها به يکي از دو معيار موافقت و مخالفت اشاره شده است (طبرسي، 1403، ج2، ص405).

در روايت اول از اين دسته روايات، ابتدا قاعده‌اي کلي بيان شده مبني بر اينکه براي اثبات حقانيت هر چيزي دليلي وجود دارد و در ادامه موافقت و مخالفت با قرآن به ‌عنوان معيار اثبات حق و باطل اعلام گشته است. در حديث دوم اين معيار در حوزة حديث نبوي بيان شده و در روايت سوم ضمن بيان معيار قرآن، سنت و احاديث پيشين نيز به ‌عنوان معيار معرفي گشته است.

2. همراهي حديث با يک يا دو شاهد قرآني

در برخي روايات معيار قبول و رد، داشتن يک يا دو شاهد قرآني بر حديث بيان شده است:.

الف. «عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ†، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ جَمَاعَةً، فَقُلْنَا: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، إِنَّا نُرِيدُ الْعِرَاقَ، فَأَوْصِنَا، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ†: «لِيُقَوِّ شَدِيدُكُمْ ضَعِيفَكُمْ،... وَإِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَإِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُم» (کليني، 1429، ج3، ص526)؛ ما دسته‌جمعي بر امام باقر† وارد شديم و گفتيم عازم عراق هستيم؛ ما را موعظه کنيد. امام باقر† فرمود: افراد توانمند شما ضعيفان را ياري کنند... و اگر حديثي از طرف ما به دست شما رسيد و يکي دو شاهد از کتاب خدا بر آن يافتيد به آن عمل کنيد؛ وگرنه بازايستيد و آن را به ما برگردانيد تا ما آن را براي شما روشن سازيم.

دربارة محتواي اين حديث پرسش‌هايي مطرح است؛ از جمله اينکه مقصود از شاهد چيست؟ آيا چيزي غير از موافقت مراد است؟

توجه به نقل ديگري از روايت پيش‌گفته در فهم و داوري دربارة آن ما را ياري مي‌دهد. سخنان امام باقر† در آن مجلس در امالي شيخ طوسي و کتاب نزهة الناظر چنين گزارش شده است:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ‡ وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ بَعْدَ مَا قَضَيْنَا نُسُكَنَا، فَوَدَّعْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ: أَوْصِنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. فَقَالَ: لِيُعِنْ قَوِيُّكُمْ ضَعِيفَكُمْ،... اُنْظُرُوا أَمْرَنَا وَمَا جَاءَكُمْ عَنَّا فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ وَإِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فيه فَقِفُوا عِنْدَهُ وَرُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ لَنَا (طوسي، 1414، ص231).[1]

وَقَالَ جَابِرٌ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ† وَنَحْنُ (جَمِيعاً مَا قَضَيْنَا نُسُكَنَا، فَقُلْتُ:) أَوْصِنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِˆ. فَقَالَ†:... وَانْظُرُوا أَمْرَنَا وَمَا جَاءَكُمْ عَنَّا، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ مُوَافِقاً لِلْقُرْآنِ فَهُوَ مِنْ قَوْلِنَا وَمَا لَمْ يَكُنْ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَقِفُوا عِنْدَهُ، وَرُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مَا شُرِحَ لَنَا (حلواني، 1408، ص102؛ ديلمي، 1408، ص314).

آنچه در نقل کليني ـ نقل اول ـ با عنوان شاهدا او شاهدين من کتاب الله نقل شده بود، در نقل امالي و نزهة الناظر با تعبير «فان وجدتموه موافقا للقرآن» آمده است؛ علاوه بر اينکه عِدل اين دسته که در نقل کافي به آن اشاره نشده، در نقل امالي به اين صورت آمده: «وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ» و در نزهة الناظر «وما لم يکن للقرآن موافقا» نقل شده است. اين امر نشانگر آن است که اختلاف در تعبير، ناشي از نقل به معناي روايت است و حاکي از آن است که راويان اين دو تعبير ـ تأييد توسط شاهدي قرآني و موافقت با قرآن ـ را داراي بار معنايي يک‌ساني مي‌دانستند. لذا اين دسته روايات حاوي نکتة افزوني بر دستة اول نيستند.

بخش پاياني روايت نيز در هر سه نقل متفاوت است. در کافي گفته شده اگر شاهدي قرآني آن را تأييد نکرد، به ما ارجاع دهيد تا براي شما روشن سازيم «وَإِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُم‏» (کليني، 1429، ج3، ص526)، و در نزهة الناظر حکم توقف و ارجاع به معصوم مربوط به صورت عدم موافقت با قرآن است «... وَمَا لَمْ يَكُنْ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَقِفُوا عِنْدَهُ، وَرُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مَا شُرِحَ لَنَا» (حلواني، همان؛ ديلمي، همان)؛ حال آنکه به نظر مي‌رسد در امالي دقيقاً متفاوت است: «... وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ وَإِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فيه فَقِفُوا عِنْدَهُ وَرُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ لَنَا» (طوسي، 1414، ص231). براين‌اساس حديث در صورت عدم موافقت با قرآن مردود است و حکم توقف مربوط به صورتي است که موافقت و عدم موافقت آن با قرآن بر ما مشتبه شده باشد. تفاوت اين دو نقل در اين بخش درخور توجه است و حاکي از بروز اضطراب در نقل اين بخش است. اگرچه با نقل‌هاي متعدد موجود، در برگزاري چنين مجلسي در محضر امام باقر† ترديدي نمي‌ماند، بروز نقل به معنا و تشتت و اضطراب در نقل‌هاي متعدد مانع از جمع‌بندي قابل اعتمادي از اين بخش از سخنان حضرت است؛ مگر اينكه کسي با توجه به جايگاه کافي که قابل مقايسه با منابع مورد اشاره نيست، نقل کليني را ترجيح، و همان را مبناي نيل به مراد امام† قرار دهد که در آن سخني از معيار مخالفت به ميان نيامده است. با فرض اين نکته بحث را ادامه مي‌دهيم.

ب. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ† عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ‏ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَانَثِقُ‏ بِهِ؟ قَالَ: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ‏ حَدِيثٌ، فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ‏ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِˆ، وَإِلّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلى‏ بِهِ‏» (کليني، 1429، ج‏1، ص172-173).

در اين حديث نيز برخورداري حديث از شاهدي قرآني يا از سخنان رسول خداˆ دليل صدق آن حديث معرفي شده است. پرسش راوي اگرچه از دو حديث مختلف است، پاسخ امام† راهکار تشيخص حديث معتبر از غير‌معتبر با چشم‌پوشي از قراين غير‌محتوايي (وثاقت يا عدم وثاقت راوي) است. پاسخ امام† قرينه است بر اينکه پرسش راوي مربوط به تعارض دو حديث معتبر نيست و بايد چنين نيز باشد؛ زيرا نقل ثقه و غير‌ثقه با يکديگر تعارض نخواهند کرد.

به نظر مي‌رسد مقصود از وجود شاهدي از قرآن در اين دسته از روايات، همان مشروط بودن پذيرش حديث به موافقت با قرآن باشد. تفاوت اين دو روايت با روايت‌هاي دستة اول که موافقت را معيار مي‌دانستند در اين است که در آنها مفهومي کلي به‌ عنوان موافقت مطرح شده و در اين روايت يکي از مصاديق موافقت که داشتن يک يا دو شاهد قرآني است بيان گشته است. بنابراين مراد از شاهد داشتن، مصداقي از موافقت است نه چيزي بيش از آن.[2]

3. مشابهت مفاد حديث با قرآن

در روايتي به جاي موافقت از واژة مشابهت استفاده شده است:

‏رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنِ الرِّضَا† أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا (طبرسي، 1413، ج2، ص357).

به نظر مي‌رسد مشابهت هم مانند شاهد داشتن، مصداقي از موافقت باشد و چيز بيشتري علاوه بر موافقت نيست. در نتيجه عدم مشابهت هم به معناي مخالف بودن است. تشابه مفاد حديث با قرآن نشان از منشأ واحد براي آنهاست.

با عنايت به آنچه گذشت، به ‌رغم تفاوت تعابير روايات، مي‌توان گفت در رواياتي كه گذشت در رواياتي كه گذشت معيار پذيرش حديث، موافقت با قرآن است و در اين باره در روايات گذشته اختلافي مشاهده نمي‌شود.

4. موافقت و عدم موافقت با قرآن

در اين دسته روايات، مانند دستة قبل موافقت با قرآن معيار قبول دانسته شده؛ ولي در بيان معيار رد تعبير «عدم موافقت» به کار رفته است. به اين روايات توجه کنيد:

الف. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ† قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِˆ إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِالْحَدِيثِ... فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ» (برقي، 1371، ج1، ص221)؛

ب. «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ† يَقُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ» (کليني،‌ 1429، ج1، ص173)؛

ج. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ† قَالَ مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ» (همان).

آيا عبارت «لايوافق» بار معنايي افزوني نسبت به «مخالف» دارد؟ به لحاظ منطقي مي‌توان مدعي بود که تعبير «لم يوافق» شامل موردي که حديث حاوي مطلبي باشد که قرآن به آن نپرداخته باشد، نيز مي‌شود و در نتيجه معناي حديث چنين است: حديث غير‌موافق با قرآن (اعم از حديث مخالف و حديثي که قرآن نسبت به مفاد آن ساکت است) فرمودة رسول خداˆ نيست و زخرف است؛ ولي در متفاهم عرفي تعبير «لايوافق» در موردي به کار مي‌رود که دو طرف مقايسه به آن پرداخته، ولي نظري غيرموافق داشته باشند. بنابراين وقتي مي‌گوييم حديث غير‌موافق با قرآن زخرف است، يعني حديثي که حاوي مطلبي مخالف قرآن است، نه حديثي که حاوي مطلبي است که قرآن نسبت به آن ساکت است. شواهد پرشماري اين برداشت را تأييد مي‌کنند:

1. پيش‌تر به احاديثي اشاره شد (همان، ص174)[3] که يک حديث با دو نقل «يخالف» و «لايوافق» روايت شده بود و اين نشان مي‌دهد که اين تفاوت ناشي از نقل به معناست؛ يعني راويان براي اين دو تعبير بار معنايي واحدي قايل بودند؛

2. فهم مؤلفان منابع روايي نيز مؤيد همين نکته است. مرحوم کليني در رديف دو روايتي که تعبير «لا يوافق ولم يوافق» (کليني،‌ 1429، ج1، ص173، ح 3 و4) در آنها به کار رفته، رواياتي را آورده که تعبير مخالف (همان، ص172، ح 1؛ ص174، ح 5) در آنها استفاده شده است. همچنين عنوان باب در تفسير عياشي از هر که باشد، به‌ويژه اگر از خود عياشي باشد، درخور توجه است؛ زيرا به ‌رغم اينکه روايت را با تعبير «لَا يُوَافِقُ الْقُرْآنَ» نقل مي‌کند، ولي عنوان مي‌دهد «باب ترك رواية التي بخلاف القرآن...» (عياشي، 1380، ج‏1، ص8) که نشان از برداشت عنوان‌دهنده از تعبير «لَا يُوَافِقُ الْقُرْآنَ» دارد و اين نشان از فهمي واحد از دو تعبير «مخالف» و «لا يوافق» است؛

3. در کلام محدثان اصلاً شاهدي بر اينکه ممکن است لا يوافق دو فرد داشته باشد و ايشان درصدد انتخاب يک طرف دعوا باشند مشاهده نمي‌شود و اين نشان مي‌دهد که در ذهن ايشان اصلاً سالبه به انتفاي موضوع خطور نکرده باشد. مراجعه به شروح روايي کافي به‌خوبي اين نکته را نشان مي‌دهد. شايد همين نکته موجب شده باشد که ايشان روايتي را که در آن «لا يوافق» آمده روشن دانسته و اصلاً به شرح و توضيح آن هم اقدام نکرده است (مجلسي، 1403، ج2، ص242).[4] شارحاني که اندک توضيحي دربارة اين روايات ارائه کرده‌اند نيز مقصود از «لا يوافق» را مخالف بيان داشتند (همان)، و در توضيح خود در «لا يوافق» از واژة مخالف سود جسته‌اند (شريف الشيرازي، 1388، ص300؛ مجذوب التبريزي، 1387، ج‏1، ص633؛ قزويني، 1387، ج‏1، ص586؛ مازندراني، 1382، ج‏7، ص4)؛

4. مقصود از تعابيري چون «زخرف»، «دعوه»، «لم نقله»، «فاضربوه عرض الحائط» يکي است و آن نادرستي آن حديث است. اين تعابير دربارة روايات مخالف با قرآن صحيح‌اند نه روايات غير‌مخالف و غير‌موافق. براين‌اساس مي‌توان گفت اتصاف غير‌موافق به زخرف، قرينه است بر اينکه مقصود از «لا يوافق» همان مخالف است نه اعم از آن (مازندراني، 1382، ج2، ص346، 421، پاورقي1؛ حکيم، 1414، ج3، ص210)؛

5. در برخي روايات معصومان‰ خود با عرضة حديث بر قرآن اين معيار را به کار گرفته‌اند. با تأمل در اين گزارش‌ها مي‌توان مقصود از عدم موافقت را شفاف‌تر کشف كرد. براي نمونه در روايتي امام† ابتدا هنگام معرفي معيار مي‌فرمايد: «وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ» و هنگام ارزيابي حديث مورد نظر مي‌فرمايد: «وَلَيْسَ يُوَافِقُ هَذَا الْخَبَرُ كِتَابَ اللَّهِ...» (طبرسي، 1403، ج2، ص446). اين الفاظ اگر از امام باشند نشان مي‌دهند که امام از مخالف، به غير‌موافق تعبير کرده و معلوم مي‌شود مراد از غير‌موافق همان مخالف است. اگر نقل به معنا هم باشد، باز نشانگر فهم راوي از کلام امام است و اينکه «ليس يوافق» برگردان و نقل به معناي «يخالف» است.

در روايتي ديگر از امام باقر† دربارة قضاوت بر اساس يک شاهد و يمين پرسش شد. امام فرمود رسول خداˆ و اميرمؤمنان† اين‌گونه عمل کردند. پرسش‌کننده گفت اين بر خلاف گفتار الهي است که مي‌فرمايد: «و دو تن [مرد] عادل را از ميان خود گواه گيريد». امام † به صورت استفهام انکاري از او پرسيد: «فَقَوْلُهُ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَيَمِيناً»؛ (کليني، 1429، ج14، ص578- 579) گفتار خداوند که «و دو تن [مرد] عادل را از ميان خود گواه گيريد»، يعني شهادت يک نفر و سوگند را قبول نکنيد! در موضوع بحث ما از اين روايت استفاده مي‌شود که عدم تعرض قرآن به موضوعي که حديث به آن پرداخته، نشانگر بي‌اعتباري آن حديث نيست. به عبارت ديگر مراد از عدم موافقت در روايات عرض، سالبه به انتفاي محمول است نه اعم از آن.

5. عدم تصديق حديث از سوي قرآن، معيار رد حديث

دستة سوم از روايات عرض، رواياتي‌اند که از معيار قبول يا رد با تعابيري متفاوت با آنچه تا به حال نقل شده استفاده مي‌كنند: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ† قَالَ مَا أَتَاكُمْ عَنَّا مِنْ حَدِيثٍ لَا يُصَدِّقُهُ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (برقي، 1371، ج1، ص221. اين حديث در منابع معاصر محاسن نيز آمده است). در اين حديث به جاي تعبير «مخالف، يا لا يوافق و لا يشابه» تعبير «لا يصدقه» آمده است. آيا اين معياري متفاوت با ديگر معيارهاست؟ به نظر مي‌رسد که اين هم تعبير ديگري از مخالفت است؛ زيرا عدم تصديق، ظهور در موردي دارد که نظر قرآن و حديث در آن با هم سازگار نباشند، نه موردي که يکي به آن پرداخته و ديگري اصلاً در آن باره ابراز نظر نکرده باشد. بنابراين «لا يصدقه» يعني تکذيب مي‌کندـ که در اين صورت مفهوم عدم تصديق همان مخالفت است‌ـ و يا «لا يصدقه» مصداقي از مخالفت باشد و در هر صورت حاوي نکتة جديدي نيست. با اين توضيح مفاد اين روايت با روايات دسته اول متفاوت نخواهد بود.

جمع‌بندي مفاد روايات عرض در موافقت و مخالفت

از چهارده روايتي (کليني، 1429، ج1، ص172، ح1و2، ص173-174، ح 5؛ ج3، ص562، ح5؛ برقي، 1371، ج1، ص221؛ طوسي، 1407، ج7، ص275؛ همو، 1414، ص231؛ عياشي، 1380، ج1، ص8، ح1و2، ص9، ح6؛ کشي، 1409، ص224؛ حميري، 1413، ص44؛ طبرسي، 1403، ج2، ص357و446؛ طبرسي، 1373، ج1، ص13؛ طوسي، بي‌تا، مقدمه، ص5) که نويسنده به آنها دست يافته، در ده مورد موافقت با قرآن معيار پذيرش اعلام شده است. در دو حديث، داشتن يک يا دو شاهد و در يک روايت مشابهت حديث با قرآن معيار موافقت اعلام شده است. با توجه به اينکه مشابهت و وجود شاهد از مصاديق مفهوم موافقت به شمار مي‌روند، اين تفاوت تأثيري در معيار پذيرش حديث ندارد و معيار پذيرش در همة روايات يکي، و آن موافقت با قرآن است.

اما در معيار رد حديث، از چهارده حديث يادشده، در نُه حديث از اين معيار به مخالفت با قرآن تعبير شده، در دو مورد عدم موافقت و در دو مورد عدم مشابهت يا عدم تصديق. عدم مشابهت و عدم تصديق توسط قرآن که از مصاديق مخالفت به شمار مي‌رود، بار معنايي افزوني ندارد.

بر اساس آنچه گذشت، مراد استعمالي روايات عرض در سنجش حديث با قرآن، لزوم احراز موافقت با قرآن براي اعتبار و مضر بودن هر گونه مخالفت با قرآن براي اعتبار است. آيا قرينه‌اي بر خلاف اين ظاهر وجود دارد تا از آن دست برداريم؟ وجود برخي پرسش‌ها و شبهات، پذيرش مفاد ظاهري اين روايات را با مشکل روبه‌رو ساخته است:

1. اگر معيار قبول، موافقت با قرآن باشد و مخالفت با قرآن به هر ميزان براي اعتبار حديث زيانمند باشد، ديگر حديث در فهم معارف اسلام چه نقشي خواهد داشت تا آن همه سرمايه‌گذاري در ثبت و ضبط و انتقال آن به نسل‌هاي بعدي توجيه گردد؟

2. اگر ما صرفا موظف باشيم روايات موافق قرآن را بپذيريم، بايد از بسياري روايات که قطع به صدور آنها داريم، به دليل عدم طرح آنها در قرآن صرف‌نظر کنيم. به‌علاوه چگونه مي‌توان اين نكته را با علم اجمالي به اينکه بسياري از آيات عام يا مطلق قرآني توسط احاديث تخصيص يا تقييد خورده‌اند، قابل جمع دانست؟

وجود پرسش‌هايي که برخاسته از پيش‌فرض‌هاي مسلمي در حوزة حديث است، مفاد احاديث عرض را با چالش روبه‌رو ساخته است؛ تا آنجا که برخي اين دسته احاديث را برساختة زنديقان و تباه‌کنندة دين دانسته‌اند (حکيم، 1431، ج2، ص234؛ ابن حزم، بي‌تا، ج2، ص199-200؛ حر عاملي، 1409، ج27، ص124). در مقابل، برخي تلاش کردند تا با توجه به آن پيش‌فرض‌ها به فهمي سازوار با آنها دست يابند. در ادامه پس از بيان برخي تلاش‌هاي انجام‌گرفته و نقد آن در حد مقدور، پيشنهاد خود را در تبيين اين روايات ارائه خواهيم داد.

1. موافقت يعني عدم مخالفت

برخي با تأويل بردن موافقت به عدم مخالفت، مدعي شده‌اند که «هدف از عرض سنت بر قرآن احراز عدم مخالفت با آن است، نه اثبات موافقت با آن» (جوادي آملي، 1382، ج1، ص137-138). آقاي غفاري براي تعيين روايت‌هاي قابل اعتماد، راه‌هايي را بيان مي‌کند: «فأول هذه الامور: عرض محتواه على الكتاب العزيز... فإن لم يوجد فيه، فعلى السنة المقطوعة، وذلك لئلا يخالفهما» (غفاري، 1384، ص269؛ صدر، 1978، ج1، ص423؛ سبحاني، 1419، ص55؛ رجبي، 1383، ص213؛ حافظيان بابلي، 1423، ج1، پاورقي ص480)؛ يعني هدف عرض احراز موافقت نيست، بلکه براي اين است که مخالف نباشد.

براين‌اساس اگر يك حديث و آيه‌اي از قرآن يا مطلبي قرآني همديگر را نفي نکنند، موافق به شمار مي‌آيند، ولي اگر يکديگر را نفي کنند مخالف به شمار مي‌آيند و چنين حديثي از اعتبار ساقط است.

ادلة حمل موافقت بر عدم مخالفت

1. مسلم است که جزئيات بسياري از معارف الهي و احکام شريعت در قرآن نيامده است و اگر تنها موافقت با قرآن دليل اعتبار حديث باشد، در دستيابي به احکام دچار محذور خواهيم بود (جوادي آملي، 1382، ج1، ص137-138)؛

2. در متن بيشتر روايات عرض، از روايات غير‌موافق با كتاب با تعبير مخالف ياد شده و مخالفت در مقابل موافقت قرار گرفته است؛ پس روشن مي‌شود كه مراد از موافقت يعني عدم مخالفت؛

3. برخي مدعي شده‌اند که حديث يا موافق قرآن است يا مخالف و نوع سومِ «نه موافق و نه مخالف» نداريم. البته ممکن است حديثي باشد که ما نتوانيم تشخيص دهيم جزو کدام دسته است؛ ولي اين مربوط به درک ماست، نه اينکه قسمي از حديث چنين باشد. پيامبر و امام اعقل‌الناس بوده‌اند. آيا تشخيص نمي‌دادند که برخي احاديث ممکن است نه موافق و نه مخالف باشند؟! اينکه در مقام هشدار به مردم، آنان را به عرضه بر قرآن فرمان داده‌اند و همان را کافي براي پذيرش خبر دانسته‌اند؛ يعني اينکه هرچه منسوب به ايشان شد و مخالف کتاب نبود، محذوري ندارد؛

4. برخي نيز با اين استدلال که اگر حديث موافق يا مشابه آيات باشد، چه نيازي به آن داريم چون همان مطلب در قرآن آمده است، مدعي شده‌اند که مقصود از موافقت همان عدم مخالفت با قرآن است.

نقد و بررسي

اين ادله از چند جهت درخور نقد مي‌باشند:

راه اعتبار حديث محدود به عرضة آن بر قرآن نيست تا اگر موافقت با قرآن شرط شد، احاديث غير‌مخالف به ‌طور کل از جرگة اعتبار خارج شوند؛ بلکه در روايات عرض، موافقت با سنت و احاديثي که حجيتشان ثابت است به‌ عنوان معياري ديگر مطرح شده‌اند. علاوه بر اينکه بسياري از صاحب‌نظران در باب احکام و جزئيات معارف ديني اِخبار ثقه را حجت مي‌دانند و با معتبر شدن آن، راه دستيابي به جزئيات معارف و احکام هموار خواهد بود.

در دليل دوم ادعا شد كه چون در متنِ بيشتر روايات عرض، از روايات غير‌موافق با كتاب با تعبير مخالف ياد شده و مخالفت در مقابل موافقت قرار گرفته پس مراد از موافقت، عدم مخالفت است. در نقد اين سخن مي‌توان گفت: اينکه مخالفت در برابر موافقت به کار رفته، تلازمي ندارد با اينکه مقصود از موافقت عدم مخالفت است. علاوه بر اينکه در چند روايت، معيار قبول با تعابيري همچون داشتن يک يا دو شاهد قرآني، شاهدي از احاديث پيشين، تصديق توسط قرآن و مشابهت به قرآن بيان شده است. اين تعابير مي‌توانند ابهام موجود در تعبير موافقت را از بين ببرند و نمي‌توان آنها را به عدم مخالفت ارجاع داد؛ بلکه شايد بتوان گفت احاديثي که در آنها از مخالف به «لا يوافق» تعبير شده، مخالف به غير‌موافق معنا مي‌گردد؛ يعني حديثي که موافق نيست، مخالف است. بنابراين مخالف اعم از ناسازگار است، و موردي را که قرآن به آن نپرداخته نيز شامل مي‌شود.

در دليل سوم نيز ادعا شده حديثِ «نه موافق و نه مخالف» نداريم. اگر چنين است پس چرا در حديث چنين آمده است:

فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ‏ الْكِتَابَ‏ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّˆ... وَمَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَلَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَعَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَالتَّثَبُّتِ وَالْوُقُوفِ وَأَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا» (صدوق، 1378، ج‏2، ص21).

آنچه در کتاب نيست و طبق اين روايت بايد بر سنت رسول خداˆ عرضه گردد، قطعاً نمي‌تواند امري مخالف قرآن باشد؛ زيرا توصيه به عرضه به سنت نشان از وجود زمينة اعتبار در آن حديث است و حديث مخالف قرآن قطعاً چنين شأنيتي ندارد.

به‌علاوه صرف اينکه در کلام امام† به آن قسم سوم حديث اشاره نشده، نمي‌تواند دليل عدم وجود آن باشد. براي مثال افزون بر معيارهايي که در احاديث عرض به آنها پرداخته، معيارهاي ديگري نيز وجود دارند که مخالفت با آنها نشان از نادرستي حديث است. کسي نمي‌گويد چون حديث به آن نپرداخته، معيار بودن آنها معلوم نيست.

به‌علاوه معرفي معيارهاي ديگري غير از قرآن که در احاديث عرض مورد اشاره قرار گرفته‌اند، نشان مي‌دهد که ممکن است حديثي يافت شود که شاهد صدقي از قرآن بر آن دلالت نکند، ولي توسط سنت تأييد گردد و صحت آن ثابت شود. بنابراين حديثِ «نه موافق و نه مخالف با قرآن» نيز داريم که در صورت موافقت با ادلة قطعي ديگر معتبر قلمداد مي‌گردد.

دربارة دليل چهارم نيز اولاً بايد به اين نکته توجه كرد که مقصود از موافقت حديث با قرآن، صرفاً انعکاس عين مطالب قرآن در حديث نيست تا سودمند بودن حديث مورد سؤال قرار گيرد؛ بلکه مقصود هماهنگ بودن مطالب آن با قرآن است. براي مثال رابطة شرح و متن تساوي نيست، ولي قطعاً شرح بايد موافق متن باشد. اگر شرح چيزي را بگويد که متن آن را نگفته، شرح آن به حساب نمي‌آيد (البته اين مستلزم باطل بودن مطلب جديد نيست)، بلکه گوياي مطلبي جديد خواهد بود. حديث ممکن است مثلاً در تبيين و توضيح قرآن باشد يا لوازم بين و غير بين موضوعي قرآني را بيان کند؛ از طريق بيان اضداد به شفافيت مطلبي قرآني کمک رساند...، که در اين صورت حديث موافق با قرآن قلمداد مي‌شود.

همان‌گونه که آيات موافق و مشابه به کار فهم آيات ديگر مي‌آيند و سودمند واقع مي‌شوند، روايات موافق با قرآن نيز چنين‌اند. اصلاً آيات قرآن به دليل اينکه با هم موافق هستند مي‌توانند مفسر هم باشند و نظام واحدي را بسازند. چطور نوبت به حديث که مي‌رسد موافقتش با قرآن مشکل‌ساز مي‌گردد و کارايي آن زير سؤال مي‌رود؟ تفسير قرآن با روايات موافق با آن، برجسته‌ترين خدمت حديث به فهم قرآن کريم است.

به‌علاوه استفادة روش‌شناختي از روايات معصومان‰ در علوم متنوع (مانند آنچه مفسر بزرگ قرآن علامه طباطبايي در تفسير قرآن انجام داد) در روايات موافق با قرآن مجال مي‌يابد و اين خود بابي مبارک و فراخ را بر روي مشتاقان به حديث مي‌گشايد که به مراتب فوايد آن از استفادة معناشناختي صرف از روايات اهل‌بيت‰ بيشتر است و اميد است در آينده ابواب ديگري براي استفاده از روايات باز گردد. صرف‌نظر از آنچه گذشت، ما نبايد به دليل ناتواني خود در استفادة کمي و کيفي مطلوب از احاديث، از مدلول صريح روايات عرض دست برداريم و راه را براي گسترش احاديثي که اعتبارشان در معرض ترديد است هموار کنيم و آبشخور معارف الهي را نامطمئن سازيم.

خلاف ظاهر بودن حمل موافقت بر عدم مخالفت

علاوه بر ناتمام بودن قراين ارائه‌شده براي تأويل موافقت به عدم مخالفت، اين کار خلاف ظاهر بلکه خلاف صريح روايات عرض است؛ زيرا در حالي که اين روايات به‌طور صريح مي‌گويند: «آنچه را موافق کتاب است بگيريد و مخالف آن را کنار بگذاريد»، ديگر چطور مي‌توان گفت: مقصود از عرضه کردن حديث بر قرآن احراز عدم مخالفت آن با قرآن است؟ اينکه راوي فرمايش امام را به اين صورت نقل مي‌کند: «لا تقبلوا علينا حديثا»، يعني ابتدا به ‌طور عام (نکره در سياق نفي) مي‌فرمايد هيچ حديثي را از جانب ما نپذيريد و سپس فقط حديث موافق با قرآن و سنت را از آن حکم عام استثنا مي‌فرمايد يعني چه؟ آيا به ‌رغم اين بيان صريح مي‌توان مدعي بود امام درصدد بيان ضرورت احراز موافقت نيست و صرفاً عدم مخالفت را براي اعتبار كافي مي‌داند؟ اگر امام† مي‌خواست بفرمايد که موافقت با قرآن شرط اعتبار است، چگونه بايد تعبير مي‌کرد؟ اين عبارت را در نظر بگيريد: «لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاّ إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ... فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا [حَدَّثْنَا] حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ‏» (كشي، 1409، ص224). آيا واقعاً مي‌توان گفت امام در اين سخن موافقت را به‌عنوان شرط اعتبار بيان نمي‌کند؟ اگر واقعاً موافقت ضرورتي نداشت، چرا امام† در رواياتي که گذشت بر موافقت حديث با قرآن تأکيد مي‌کند؟

علاوه بر همة آنچه گذشت، بايد توجه كرد که ما با عرضه بر قرآن بر آنيم تا از ميان احاديثي که هنوز حجيت آنها محرز نيست، حجت را معلوم کنيم. بر چه اساسي به صرف عدم مخالفت مي‌توان حجيت حديث را احراز کرد؟

بر اساس آنچه گذشت، حمل موافقت بر عدم مخالفت و کافي دانستن عدم مخالفت براي اعتبار حديث کافي نيست؛ بلکه موافقت با قرآن شرط است، ولي حديث غير‌موافق و غير‌مخالف مردود نيست.

2. مقصود از مخالفت، تباين است

برخي براي حل مشکل، به تقسيم مخالفت پرداخته‌اند. مخالفت حديث با قرآن به چند صورت قابل ترسيم است:

1. مخالفت بدوي مانند مخالفت خاص با عام و مقيد با مطلق؛[5]

2. مخالفت مستقر؛ که خود بر دو قسم است:

الف. مخالفت به صورت تباين، يعني اصلاً هيچ نقطه اشتراکي بين دو امر مورد نظر وجود ندارد؛

ب. مخالفت به صورت عموم و خصوص من وجه که مستلزم وجود نقطة اشتراکي ميان آن دو است.

تقريباً همة محدثان و دانشمندان اصولي بر اين امر اتفاق نظر دارند که مراد از مخالفت در روايات عرض، شامل قسم «اول» ـ مخالفت بدوي‌ـ نمي‌شود (خراساني، 1409، ص235؛ خويي، 1367، ج1، ص505-506). برخي علت مسئله را چنين بيان کرده‌اند: در حقيقت خاص قرينه‌اي است که مراد از عام را بازگو مي‌کند و به‌ طور طبيعي بين قرينه و ذي‌القرينه مخالفتي نيست و عرف مخالفتي بين آنها برقرار نمي‌داند (خويي، 1401، ص401- 402؛ فياض، 1417، ج5، ص312). بر پاية اين تحليل روايت خاص يا مقيد، تخصصاً و موضوعاً از موضوع روايات عرض خارج است.

يکي از صاحب‌نظران مي‌گويد:

مخالفتي که ماية سقوط روايت از حجيت است، مخالفت تبايني است نه مخالفتي که ميان مطلق و مقيد ويا عام و خاص است؛ زيرا چنين مخالفتي در عرف قانونگذاري و نيز در عرف عقلا مخالفتي بدئي تلقي مي‌شود نه مخالفت و تعارض مستقر تا نوبت به زخرف و باطل بودن روايت مخالف قرآن برسد...؛ نشانة اينکه مخالفت در عموم و خصوص و اطلاق و تقييد تعارض محسوب نمي‌شود، يکي آن است که جمع دلالي او عرفي است و ديگر اينکه اين‌گونه اختلاف‌ها در بين آيات قرآن با يکديگر نيز وجود دارد؛ با اينکه اين کتاب الهي داعية مبرا بودن از اختلاف دارد: «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ولَوكانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً». مقيد نسبت به مطلق و مخصص نسبت به عام شارح است نه معارض (جوادي آملي، 1382، ج1، ص83).

به‌علاوه اگر مخالفت مطرح در روايات عرض شامل مخالفت عام و خاص يا مطلق و مقيد شود، به دليل علم اجمالي به صدور اين‌گونه روايات از معصومان ‰ ناچار از تخصيص مفاد اخبار عرض هستيم. اين در حالي است که اخبار عرض از تخصيص ابا دارند (بهسودي، 1417، ج 2، ص150؛ فياض، همان؛ حکيم، 1414، ج3، ص210). بنابراين مراد از مخالفت در روايات عرض، غير از مخالفت خاص با عام يا مقيد با مطلق است.

بنا بر آنچه گذشت، مقصود از مخالفت محدود به مخالفت مستقر يعني صورت تباين يا عام و خاص من وجه مي‌شود. شيخ انصاري (انصاري، بي‌تا، ج1، ص245) به اين نظر اشکال گرفته که حديثي که به ‌طور کلي با قرآن ناسازگار باشد، در جامعة اسلامي خريدار ندارد و جاعلان حديث اين اندازه مي‌فهميدند که نبايد حديث ساختگي آنها در تباين با قرآن باشد. بنابراين دست‌كم مقصود از مخالفت حديث با قرآن، محدود به تباين کلي نيست.

برخي به اين اشکال چنين پاسخ داده‌اند: اعتقاد به عدم صدور سخني خلاف قرآن از معصومان‰ تنها براي اهل حق و صاحبان بصيرت روشن بود، اما ديگران مانند معتقدان به تفويض و غلو و غيره در حق ايشان چنين اعتقادي نداشتند و گمان مي‌کردند که معصومان حتي حق دارند بر خلاف قرآن حکم کنند و وجود همين مقدار زمينه براي جعل و نشر اکاذيب مخالف قرآن به انگيزة بدنام کردن امامان و گمراه ساختن مردم کافي بود. علاوه بر اينکه (چنان‌که در خود احاديث آمده) جاعلان حديث احاديث جعلي را در لابه‌لاي کتاب‌هاي اصحاب مورد قبول امامان‰ مي‌گنجاندند و اين خود زمينة پذيرش را ايجاد مي‌کرد. صرف‌نظر از اين نکته، در وجود رواياتي که با قرآن و روايات اهل‌بيت هم‌خواني ندارند و منشأ پيدايش فرقه‌هاي گمراهي مانند غلات و ديگران شده‌اند، ترديدي نيست (حکيم، 1414،‌ ج3، ص211- 212). بنابراين وجود احاديث جعلي که مخالفت آنها با قرآن در حد تباين باشد قابل تصور است. البته اختصاص دادن «مخالفت» در اخبار عرض به رواياتي که تباين کلي با قرآن دارند، مستلزم استثناي اکثر است؛ زيرا رواياتي که صد درصد با قرآن ناسازگار باشند اندک‌اند.

برخي نيز مقصود از مخالفت را اعم از تباين دانسته‌اند. مثلاً مرحوم آيت‌الله خويي مي‌فرمايد: مراد از مخالفت در اخبار عرض مخالفت به نحو تباين يا عموم و خصوص من وجه است (بهسودي، 1417، ج2، ص149-150)؛ زيرا در نزد عرف اين مورد نيز مخالفت محسوب، و موجب تحير مخاطب مي‌گردد (فياض، 1417، ج5، ص312).

راه‌حل‌هاي ديگري نيز در کتابهاي حديثي و اصولي مشاهده مي‌شود که از نقل آنها صرف‌نظر مي‌کنيم (مجلسي، 1404، ج‏1، ص229).

پاسخي نو براي حفظ ظهور روايات عرض

در بررسي روايات عرض به اين نتيجه رسيديم که در سنجش حديث با قرآن، موافقت با قرآن شرط اعتبار، و هرگونه مخالفت با آن مخل اعتبار حديث است. در ادامه درصدد تبيين اين نکته‌ايم که چگونه مي‌توان به اين ظهور پايبند بود؟ براي تبيين اين راه‌حل به اين مقدمه توجه کنيد:

خبر واحد به‌خودي‌خود مفيد علم نيست و به همين دليل نمي‌توان به آن استناد كرد، مگر آنكه قرينه‌اي آن را تأييد نمايد. نويسنده اين قراين را دو دسته کرده است:

1. قراين و شواهدي که بدون عنايت به چيستي محتواي حديث موجب اعتبار آن مي‌گردند، مانند اينکه حديث توسط افراد مورد اعتماد نقل شده باشد.[6] بنا بر نظر کساني که اِخبار ثقه را معتبر مي‌دانند، حديثي که توسط افراد ثقه نقل شود پذيرفته خواهد بود؛

2. قراين و شواهدي که محتواي حديث را تأييد مي‌کنند و از رهگذر تأييد محتوا، حديث حجيت مي‌يابد؛ مانند موافقت محتواي حديث با قرآن، که قطعاً در اين صورت اعتبار خواهد داشت.

ما دستة اول را قراين غير‌محتوايي و دستة دوم را قراين محتوايي ناميده‌ايم. به اعتقاد ما بايد ميان خبر واحدي كه با قراين غير‌محتوايي تأييد مي‌شود و خبري که با قراين محتوايي به تأييد مي‌رسد، فرق گذاشت.

نقش قرآن در برابر قراين غير‌محتوايي

توضيح آنکه اگر اعتبار خبري با قراين غير‌محتوايي، مانند اِخبار ثقه، احراز گردد؛ چنين خبري براي حجيت نياز به تأييد مرجع ديگري ندارد؛ ولي اين پرسش قابل طرح است که آيا مثلاً اخبار ثقه مفيد حجيت هر خبري، حتي خبر مخالف با قرآن هست، يا تأثير آن و قرايني از اين دست، منوط به عدم مخالفت محتواي خبر با قرآن و ادلة قطعي ديگر است.

روشن است که مشروط کردن اعتبار خبر ثقه به موافقت محتواي آن با ادلة قطعي (محمدي ري‌شهري، 1390، ص134و139) خلاف فرض است و معنايش عدم تأثير وثاقت مخبر در حجيت خبر است؛ ولي اِخبار ثقه نمي‌تواند خبر مخالف با قرآن را اعتبار بخشد؛ زيرا مستلزم نسبت دادن دو سخن ناسازگار به خداوند سبحان است. به همين دليل اعتبار خبر واحد ثقه، منوط به عدم مخالفت آن با قرآن است و مخالفت با قرآن مانع از اثربخش بودن اخبار ثقه در اعتبار خبر واحد است (خويي، 1401، ص398-399؛ طباطبايي، 1417، ج8، ص140، ملا‌صدرا، 1383، مقدمه عابدي‌ شاهرودي، ج1، ص138؛ بابايي، 1379، ص223-224؛ رجبي، 1383، ص170). حال مي‌توان پرسيد چه مقدار مخالفت مانع از تأثير قراين غير‌محتوايي در حجيت حديث است؟

نصاب مخالفتِ مانع از تأثير قراين غير‌محتوايي

آيا مخالفت در حد تباين مانع از تأثير قراين غير‌محتوايي است يا مخالفت در حد عام و خاص نيز مانع است؟ به عبارت ديگر آيا مخالفت با نص قرآن مانع است يا مخالفت با ظواهر قرآني هم مانع است؟

به نظر مي‌رسد مانعيت محدود به مخالفت با نص قرآن است؛ زيرا طبق فرض، خبر ثقه حجت است و در تعارض دو حجت در صورت امکان جمع عرفي، بايد به جمع عرفي اقدام كرد و عرف اين حد از ناسازگاري را مخالفت نمي‌داند. بنابراين در خبر مؤيد به قرائن غير‌محتوايي، مخالفت با ادلة قطعي در حد تباين، مانع از حجيت خبر واحد است.

نقش قرآن در اعتبار حديث به ‌عنوان قرينة محتوايي

اگر درصدد برآييم كه اعتبار حديث را با عرضه بر قرآن تعيين کنيم، اين پرسش قابل طرح است که آيا عدم مخالفت با قرآن براي اعتبار حديث کافي است؟ براي شفافيت بيشتر مناسب است صورت مسئله را دوباره مرور کنيم. صورت مسئله، تعيين اعتبار حديثي است که از سوي هيچ‌گونه قرينة غير‌محتوايي تأييد نمي‌شود. مثلاً حديثي فقط در تفسير عياشي نقل شده و ما مي‌خواهيم با توجه به محتواي حديث، آن را ارزيابي كنيم. براي چنين خبري که هيچ‌گونه مؤيد غير‌محتوايي آن را تأييد نمي‌کند، چه چيزي مي‌تواند شاهد اعتبار و درستي باشد؟ موافقت يا عدم مخالفت با قرآن؟ آيا صرف انتساب سخني به معصوم† و عدم مخالفت آن با قرآن، مي‌تواند دليل اعتبار باشد و کسي بگويد با فرض اينکه هيچ دليلي بر حجيت آن نداريم فقط چون به ‌عنوان روايت نقل شده و مخالف قرآن نيست حجت است؟ اگر چنين باشد، بايد بتوان گفت هر چه با قرآن مخالف نيست صحيح است؛ يا اينکه در اين صورت فقط موافقت با ادلة قطعي نشان صدق و درستي است و صرف عدم مخالفت کافي نيست. آري، در اين صورت مخالفت با قرآن مانع اعتبار است، اما مقتضي اعتبار چيست؟

به نظر مي‌رسد در فرض فوق تنها و تنها موافقت با قرآن و يا ديگر ادلة قطعي نشان صدق است و عدم مخالفت نشان مي‌دهد که مانع حجيت مفقود است و صرف عدم مخالفت براي حکم به حجيت کافي نيست؛ بلکه نياز به عاملي داريم که مقتضي حجيت باشد و آن جز موافقت با ادلة قطعي از جمله قرآن کريم چيزي نيست.

لزوم موافقت با ادلة قطعي براي اعتبار نه‌تنها در صورت فقدان قراين غير‌محتوايي ضرورت دارد، بلکه آنجا که اين قراين در برابر هم قرار مي‌گيرند و کارايي خود را از دست مي‌دهند و نوبت به ملاحظه قراين محتوايي مي‌رسد نيز ضرورت مي‌يابند؛ يعني در دو خبر متعارض نيز آنچه سودمند است موافقت با کتاب است. اين نکته نيز مؤيد آن است که اگر از قراين غير‌محتوايي صرف‌نظر كنيم و براي ارزش‌گذاري به محتواي حديث نظر داشته باشيم، جز موافقت با کتاب چيزي موجب اعتبار نمي‌گردد.

در اين صورت نيز توجه داريم که خبري به اين مرحله از اعتبارسنجي مي‌رسد که عدم مخالفت آن با قرآن احراز شده باشد. اينجا نيز ممکن است پرسيده شود که در صورت اعتبارسنجي حديث با قراين محتوايي، چه مقدار مخالفت با قرآن مانع از حجيت است.

نصاب مخالفتِ مانع از تأثير قراين محتوايي

چون موافقت کامل شرط حجيت است، روشن است که عدم مانع آن، نبود هر‌گونه مخالفتي است؛ يعني هر‌گونه مخالفتي در هر حدي مانع از تأثيرگذاري آن شرط بلکه مانع حصول آن شرط است. پس آنجا که از طريق محتوا به ارزش‌گذاري حديث اقدام مي‌کنيم، مخالفت به هر ميزان مضر به اعتبار حديث خواهد بود. با توجه به تفکيک مزبور، جا دارد دوباره به روايات عرض توجه کنيم و درصدد تعيين اين نکته باشيم که اين روايات به بيان کدام گروه از قراين پرداخته‌اند. به نظر مي‌رسد روايات عرض درصدد بيان قرينة دوم هستند؛ يعني صورتي که روايت صرفاً با در نظر گرفتن قرينة محتوايي ارزيابي مي‌شود.

شواهدي بر اختصاص اخبار عرض به ارزيابي محتوايي حديث

1. نتيجة بررسي قراين غير‌محتوايي از دو حال بيرون نيست: يا اين قراين وجود دارند و اثربخش‌اند؛ مانند اينکه پس از بررسي سند معلوم مي‌شود که سند روايت موثق است يا خير؛ يا حديث در کتابي مورد اعتماد آمده يا نيامده است. در هر صورت نتيجه دو حالت نفي و اثبات دارد؛ اما نتيجة بررسي محتوايي داراي سه گزينه است: يا مخالف ادلة قطعي است يا موافق و يا نه موافق و نه مخالف؛ و در روايات عرض به اين سه گزينه اشاره، و وظيفة ما در قبال هر يک روشن شده است.

براي نمونه در روايت آمده است: «فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ وَإِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فيه فَقِفُوا عِنْدَهُ وَرُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ لَنَا» (طوسي، 1414، ص231؛ صدوق، 1378، ج‏2، ص21). حکم توقف قطعاً مربوط به حديث مخالف با قرآن نيست و چون مورد قبل موردي است که شاهدي از قرآن با خود دارد، معلوم مي‌شود حکم توقف مربوط به موردي است که شاهدي ندارد نه اينکه مخالف است.

علاوه بر روايت يادشده، اينکه در روايات عرض در کنار قرآن معيارهاي ديگري نيز بيان مي‌شود و موافقت با آنها نيز موجب اعتبار حديث مي‌شود، نشان مي‌دهد که در ميان احاديث دستة سومي وجود دارند که اگرچه قرآن دربارة آنها ساکت است، ولي با سنت رسول خداˆ موافق‌اند. گفته نشود که سنت رسول خداˆ نمي‌تواند با قرآن مخالف باشد، بنابراين آنچه با سنت موافق است با قرآن نيز موافق است؛ زيرا ممکن است سنت مطلبي را بگويد که در قرآن نيامده است.

در احاديث متعارض که قراين غير‌محتوايي کارايي لازم را ندارند و نوبت به قراين محتوايي مي‌رسد نيز همين سه گزينه مطرح مي‌شوند: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِˆ وَإِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ» (کليني، 1429، ج1، ص173).[7] بنابراين ممکن است شاهد قرآني پشتوانة حديث نباشد، ولي شاهدي از قول رسول خداˆ آن را تأييد کند در غير اين دو صورت نسبت دادن اين سخن به آورندة آن اولي است؛

2. تأکيد بر موافقت با قرآن: در احاديث عرض، مکرراً بر موافقت با کتاب تأکيد مي‌شود؛ به گونه‌اي که از چهارده روايتي (کليني، 1429، ج1، ص172، ح1و2، ص173-174، ح 5؛ ج3، ص562، ح5؛ برقي، 1371، ج1، ص221؛ طوسي، 1407، ج7، ص275؛ همو، 1414، ص231؛ عياشي، 1380، ج1، ص8، ح1و2، ص9، ح6؛ کشي، 1409، ص224؛ حميري، 1413، ص44؛ طبرسي، 1403، ج2، ص357و446؛ طبرسي، 1373، ج1، ص13؛ طوسي، بي‌تا، مقدمه، ص5) که با بيانات گوناگون به اين موضوع پرداخته‌اند، شرط اعتبار موافقت با قرآن بيان شده است و چنان‌که گذشت موافقت با ادلة قطعي مربوط به جايي است که خبر فاقد قراين غير‌محتوايي باشد. به همين دليل است که در روايات عرض بر ضرورت موافقت و عدم مخالفت حديث با قرآن و سنت تأکيد مي‌شود؛

3. معيار بودن قرآن صرف‌نظر از ويژگي‌هاي راوي: در ميان رواياتي که معيار بودن قرآن را بيان مي‌کنند، آمده است: «قال أبو عبد الله†‏ يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به» (عياشي، 1380، ج‏1، ص8؛ کليني، 1429، ج1، ص172-173). در اين روايت موافقت و مخالفت با قرآن صرف‌نظر از ويژگي‌هاي راوي آن، معيار پذيرش و رد معرفي شده است.

نتيجه‌گيري

1. معيار ارزيابي محتوايي براي پذيرش حديث، احراز موافقت تام آن با قرآن يا ديگر ادلة قطعي است؛

2. در ارزيابي محتوايي حديث، هر‌گونه مخالفتي با قرآن،‌ حتي مخالفت با ظاهر آن، مضر به اعتبار حديث است؛

3. اعتبار حديث از غير طريق ارزيابي محتوايي، مشروط به عدم مخالفت آن با قرآن است و در اين صورت احراز موافقت لازم نيست؛

4. اگر اعتبار حديث از غير طريق ارزيابي محتوايي تعيين گردد، مخالفت با نص قرآن مانع از اعتبار حديث است و البته اين خارج از مفاد روايات عرض است.