قرآن شناخت

 
مقدمه
يکي از موضوعاتي که ميان فرق اسلامي محل گفت‌وگو قرار گرفته «عصمت» پيامبر و امام و گستره آن است. از ديدگاه شيعه، عصمت در پيامبر و امام شرط است و گستره آن گناهان صغيره و کبيره، عمدي و سهوي، پيش از نبوت و امامت و بعد از نبوت و امامت را شامل مي‌شود (ر.ک: مفيد، بي‌تا، ص 62ـ63؛ حلي، 1408ق، ص 349و364).
گرچه از ديدگاه اهل‌سنت، عصمت در پيامبر شرط است و قطعاً پس از نبوت و گناهان کبيره را شامل مي‌شود؛ لکن در شمولش نسبت به پيش از نبوت و نوع گناهان اختلاف نظر وجود دارد (قاضي عبدالجبار، 1422ق، ص 387؛  تفتازاني، 1409ق، ج 5، ص 50؛ جرجانى، 1325ق، ج ‏8، ص 267).
بيشتر اهل‌سنت نه‌تنها عصمت را شرط امامت نمي‌دانند (تفتازاني، 1409ق، ج 5، ص 249)، بلکه «عدالت» به معناي گناه‌ نکردن يا ستم ‌نکردن را نيز شرط نمي‌دانند و تصريح مي‌کنند که امام با فسق و ظلم از امامت خلع نمي‌شود (همان، ص 234).
ديدگاه شيعه درباره عصمت مطلق مبتني بر ادله عقلي و نقلي است و يکي از مهم‌ترين آنها آيه پنجاه و نهم سورة مبارکة «نساء» است.
دو موضوع در اين آيه کريمه از اهميت بسزايي برخوردار است: دلالت آيه بر عصمت، و مصداق «اولي‌الامر» از ديدگاه شيعه. اين آيه با اطلاقش بر عصمت دلالت دارد و منظور از «اولي‌الامر» امامان معصوم است؛ همچنان‌که برخي از اهل‌سنت نيز به دلالت آيه بر عصمت تصريح کرده‌اند و اختلاف‌‌نظرشان با شيعه در مصداق «اولي‌الامر» است (فخررازي، 1420ق، ج 10، ص 113).
گرچه از گذشته درباره آيه، به‌ويژه درباره دلالت بر عصمت شبهاتي از اهل‌سنت مطرح بوده (تفتازاني، 1409ق، ج 5، ص 250)، ليکن اخيراً يکي از نويسندگان محترم شيعه مقاله‌اي با عنوان «بررسي دلالت آيه "اطيعوا" بر عصمت» در مجله حکمت معاصر (سال يازدهم، ش 1، بهار و تابستان 1399) نگاشته و دلالت آيه بر عصمت را از منظر اصولي و مبحث «اطلاق» به بحث گذارده و نتيجه گرفته است که آيه بر عصمت يا عدم عصمت دلالت ندارد و صرفاً در مقام بيان اصل حکم ضرورت اطاعت از رسول خدا و صاحبان امر است. وي بر اين موضوع نقدهاي متعددي وارد کرده است که البته برخي از آنها در کتاب‌هاي اهل‌سنت نيز ديده مي‌شود.
ايشان تصريح کرده که هدف از نگارش مقاله مزبور صرفاً بحث علمي و حقيقت‌جويي، فارغ از تعصبات ديني و مذهبي است. علاوه بر آن رد استدلال به معناي رد اصل مدعا، يعني عصمت انبيا نيست (اترک، 1399، ص 2). البته اين پرسش جدي وجود دارد که نويسنده محترمي که اعتقاد شيعي دارد و دغدغه‌اش از بررسي اين موضوع صرفاً حقيقت‌جويي است، چرا بحث علمي و انگيزه حقيقت‌جويي را در موضوعات فراوان ديگري به کار نمي‌گيرد که نياز به بحث ‌و بررسي دارند؟
مقاله حاضر نخست با روش «توصيفي ـ تحليلي ـ تفسيري» استدلال به آيه براي اثبات عصمت را تبيين مي‌کند و سپس با روش «انتقادي» ادعا و ادله مقاله مزبور را نقد مي‌کند.
1. تبيين استدلال به آية «اطيعوا»
يکي از مهم‌ترين ادله عصمت پيامبر اکرم و امامان معصوم آية «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏» (نساء: 59) است. تبيين استدلال به عصمت در ضمن چند نکته بيان مي‌شود:
1ـ1. استدلال به لزوم اطاعت و اطلاق آيه
متکلمان و مفسران شيعه و برخي از دانشمندان اهل‌سنت عقيده دارند که پيامبر و اولي‌الامر معصوم هستند؛ زيرا ازيک‌سو اطاعت آنها واجب است و از سوي ديگر، «اطاعت» اطلاق دارد. همچنين نبود عصمت سبب تناقض مي‌شود (حلي، 1363، ص 205؛ استرآبادي، 1382، ج 3، ص 356؛ موسوي، 1411ق، ص 312). بر وجوب اطاعت از صيغه امر استفاده مي‌شود و اطلاق اطاعت با کمک مقدمات حکمت معلوم مي‌گردد ـ که در ادامه توضيح آن خواهد آمد. علامه طباطبائي مي‌نويسد:
بي‌ترديد، اطاعتي که در «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‏» وجود دارد اطاعت مطلق و بدون شرط است و به قيدي مقيد نشده و اين دليل است بر اينکه رسول خدا به چيزي امر نمي‌کند و از چيزي نهي نمي‌کند که با حکم خدا در آن‌باره مخالف باشد، وگرنه واجب کردن اطاعتش تناقض از سوي خداي متعال است، و موافقت جز با عصمت تحقق نمي‌يابد. اين سخن درباره اولي‌الامر نيز صدق مي‌کند (طباطبائي، 1390ق، ج 4، ص 389).
از عالمان اهل‌سنت، فخررازي نيز همين استدلال را مطرح کرده است:
خداي متعال به‌طور قطعي به اطاعت از اولي‌الامر امر کرده است و کسي که خدا به اطاعتش به‌طور قطعي امر کرده باشد، بايد از خطا معصوم باشد؛ زيرا اگر از خطا معصوم نباشد، با اقدامش بر خطا، خدا به پيروي از او امر کرده است. پس آن امر به انجام خطا خواهد بود و خطا چون خطاست، منهيٌ عنه است. پس اين به اجتماع امر و نهي در يک کار، به اعتبار واحد منجر مي‌شود و آن محال است (فخررازي، 1420ق، ج 10، ص 113).
2ـ1. مصداق «اولي‌الامر»
از ديدگاه متکلمان و مفسران شيعه، منظور از «اولي‌الامر» امامان معصوم هستند (ر. ك: طوسي، بي‌تا، ج 3، ص 236؛ طبرسي، 1372، ج 3، ص 100؛ فيض کاشاني، 1415ق، ج 1، ص 462؛ قمي مشهدي، 1368، ج 3، ص 437ـ438)، درحالي‌‌که از منظر اهل‌سنت، احتمالات ديگري مطرح شده است؛ مانند زمامداران کشور، علما، خلفاي راشدين، فرماندهان لشکر و اهل حل و عقد (ر.ك: فخررازي، 1420ق، ج 10، ص 113؛ زمخشري، 1407ق، ج 1، ص 524؛ حقي برسوي، بي‌تا، ج 2، ص 228).
استدلال عالمان شيعه اين است که «اولي‌الامر» بر «الرسول» عطف گرديده و اطاعتْ مطلق است و هيچ قيدي براي آن بيان نشده است. پس اولي‌الامر بايد معصوم باشد و در اين صورت، جز بر امامان معصوم صدق نمي‌کند. (ر.ک: جوادي آملي، 1390، ج 19، ص 245ـ248). از سوي ديگر، همراهي اطاعت از رسول خدا و اولي‌الامر با اطاعت از خدا به‌روشني نشان مي‌دهد که اطاعت از رسول خدا و اولي‌الامر به‌منزله اطاعت از خداست.
با اين بيان، روشن مي‌شود که احتمالات ديگر ناتمام است؛ زيرا در هيچ‌کدام از آنها اطاعت مطلق وجود ندارد؛ زيرا قطعاً يا احتمالاً خطا و نسيان در همه احتمالات ديگر وجود دارد. بنابراين، مراد از «اولي‌الامر» امامان معصوم هستند.
افزون بر ظاهر آيه که ويژگي‌هاي «اولي‌الامر» را بيان مي‌کند، روايات فراوان مصداق «اولي‌الامر» را امامان معصوم معرفي مي‌کند (ر.ك: حويزي، 1415ق، ج 1، ص 497ـ508)؛ مانند:
الف. از عبدالله‌‌بن عجلان از امام باقر روايت شده كه در تفسير آيه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» فرمودند: اين آيه درباره حضرت على و نيز درباره ائمة اطهار نازل شده كه خداى تعالى آنان را در جاى انبياء ـ جانشين آنان ـ قرار داده است، با اين تفاوت كه آنان نه چيزى را حلال مى‏كنند و نه چيزى را كه حلال است، تحريم مى‏كنند (کليني، 1407ق، ج 1، ص 252).
ب. بريد عجلى از امام باقر‌ درباره قول خداى عزوجل «ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا...» مي‌فرمايد: خدا خصوص ما را قصد كرده است. (ماييم واليان امر) خدا همه مؤمنان را تا روز قيامت به اطاعت ما امر فرموده است (همان، ج 1، ص 276).
ج. ابوبصير مي‌گويد: از امام صادق درباره قول خداى عزوجل «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» پرسيدم، فرمودند: درباره على‌‌بن ابى‌طالب و حسن و حسين نازل شده است [زيرا در آن زمان همان سه تن از ائمه حاضر بودند]. به حضرت عرض كردم: مردم مي‌گويند: چرا نام حضرت على و خانواده‏اش در كتاب خداى عزوجل برده نشده است؟ فرمودند: به آنها بگو: آيه‏ نماز بر پيغمبر نازل شد و سه ركعتى و چهار ركعتى آن نامبرده نشد، تا اينكه پيغمبر خود براى مردم بيان كردند، و آيه زكات بر آن حضرت نازل شد و نامبرده نشد كه زكات از هر چهل درهم يك درهم است، تا اينكه خود پيغمبر آن را براى مردم شرح دادند، و امر به حج نازل شد و به مردم نگفت هفت دور طواف كنيد، تا اينكه خود پيغمبر براى آنها توضيح دادند، و آيه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» نازل شد و درباره حضرت على و حسن و حسين هم نازل شد (همان، ج ‏1، ص 286ـ287).
روايت پاياني افزون بر بيان مصداق «اولي‌الامر»، به‌روشني دليل بيان نشدن مصداق آن در قرآن و تبيين آن توسط رسول اکرم را ذکر مي‌کند. روشن است که يکي از منابع مهم تفسير قرآن روايات اهل‌بيت است و به برکت روايات معصومان مصداق آيه روشن مي‌شود. البته توجه به ويژگي عصمت در «اولي‌الامر» که امر پنهاني است، نشان مي‌دهد که براي شناخت مصداق آن، راهي جز وحي و سخنان رسول اکرم و اهل‌بيت نيست.
با توجه به مطالب يادشده، روشن مي‌شود که اين سخن نويسنده محترم درباره مصداق «اولي‌الامر» درست نيست:
«اولي‌الامر منکم» عنوان کلي است. معناي لفظي آن «صاحبان امر و حاکمان از خود مردم» است. مراد از آن، ممکن است امامان شيعه، خلفاي اسلامي يا آن‌گونه که فخررازي گفته، علماي اسلام باشد. در قرآن آيه ديگري مشخصاً درباره آنها نيامده است (اترک، 1399، ص 9).
اشکال سخن در اين است که افزون بر ظاهر آيه که ويژگي‌هاي کلي «اولي‌الامر» را بيان مي‌کند ـ چنان‌که گذشت ـ روايات فراواني به روشني مصداق «اولي‌الامر» را تنها امامان معصوم بيان مي‌کند. از سوي ديگر، برخي آيات «اولي‌الامر» را به گونه‌اي ديگر توضيح مي‌دهد؛ از قبيل آيه 55 سورة «مائده»؛ همان‌گونه که امام صادق در بيان وجوب اطاعت از اوصيا به آن اشاره مي‌کنند؛ مانند آنکه ‏حسين‌‌بن ابى‌العلاء مي‌گويد: به امام صادق عرض كردم: اطاعت اوصيا واجب است؟ فرمودند: بله، آنان کساني هستند که خداي عزوجل درباره‌شان مي‌فرمايد: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏» و آنان کساني هستند که خداي عزوجل درباره‌شان مي‌فرمايد: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ... وَ هُمْ راكِعُونَ‏» (کليني، 1407ق، ج ‏1، ص 187).
2. تمسک به اطلاق آيه از طريق مقدمات حکمت
«اطلاق» در دانش اصول فقه عبارت است از: شيوع و شمول معنا نسبت به تمام افراد يک ماهيت. ازاين‌رو «مطلق» لفظي است که بر معنايي شايع در جنس خود (قابل انطباق بر تمام افراد جنس آن) دلالت دارد (ر.ک: خراساني، 1412ق، ص 243). براي مثال، کلمه «فقير» بر ماهيت شخصي که نيازمند است، دلالت مي‌کند و بر هر نيازمندي، مرد و زن، پير و جوان، عرب و غيرعرب، مسلمان و غيرمسلمان قابل انطباق است.
گرچه از بيشتر عالمان متقدم علم اصول فقه نقل شده که دلالت الفاظ مطلق بر شمول و شيوع را وضعي دانسته‌اند، ولي گروهي از محققان متأخر آن علم (از زمان سلطان ‌العلماء تا کنون) گفته‌اند: لفظ مطلق براي ماهيت معنا به‌صورت لابشرط وضع شده است و بر اين ‌اساس خود لفظ مطلق بر شيوع و شمول دلالت ندارد و دلالت آن بر شمول و شيوع به قرينۀ مقدمات حکمت است (کاظمي، 1409ق، ج 1، ص 294).
مقدمات حکمت به نظر بيشتر عالمان آن علم عبارت ‌است از:
1ـ2. بيان تمام مراد متکلم
يکي از مقدمات حکمت اين است که متکلم در مقام بيان تمام جزئيات و شروط موضوع سخنش باشد؛ زيرا اگر متکلم در چنين مقامي نباشد از سکوت وي و ذکر نکردن قيود و شروطي براي موضوع سخنش نمي‌توان اطلاق موضوع سخنش را استفاده کرد.
هرگاه شک شود که متکلم در مقام بيان است يا نه، اصل عقلايي اقتضا مي‌کند که در مقام بيان باشد؛ زيرا عقلا همچنان‌که هنگام شک در ملتفت و جدي بودن متکلم بنا مي‌گذارند بر اينکه ملتفت و جدي است و غافل نيست و شوخي نمي‌کند، در جايي که شک کنند متکلم در مقام بيان است يا اهمال، بنا مي‌گذارند بر اينکه در مقام بيان و تفهيم است و در مقام اهمال و اجمال نيست (حلي، 1423ق، ج 5، ص 425؛ مظفر، 1415ق، ج 1، ص 180).
2ـ2. نبود قيد يا قرينه‌اي بر تقييد
يکي از مقدمات حکمت اين است که با کلام گوينده قيد يا قرينه‌اي ـ چه لفظي و چه غيرلفظي ـ بر تقييد کلامش وجود نداشته باشد؛ زيرا معلوم است که چنين قرينه‌اي از ظهور يا حجيت کلام در اطلاق جلوگيري مي‌کند و با وجود آن، براي کلام، ظهور يا حجيتي در معناي مطلق پديد نمي‌آيد و به ‌عبارت ‌ديگر لفظ مطلق نيست تا بر اطلاق و شمول نسبت به جميع افراد دلالت کند (خراساني، 1412ق، ص 247؛ مظفر، 1415ق، ج 1، ص 179ـ185).
3ـ2. امکان اطلاق و تقييد
منظور از «امكان‏ اطلاق‏ و تقييد» اين است که متعلق يا موضوع حكم قبل از اينكه حكم بدان تعلق گيرد، قابليت تقييد به خصوصيتي و تقسيم به حصۀ با آن خصوصيت و حصۀ بدون آن خصوصيت را داشته باشد؛ زيرا اگر چنين قابليتي نداشته باشد مگر بعد از فرض تعلق حكم به آن، تقييد آن محال است و در نتيجه اطلاق آن نيز محال است؛ مانند تقييد نماز به ‌قصد امتثال امر که قبل از تعلق وجوب به آن، تقييد آن به ‌قصد امتثال امر و تقسيم آن به نماز با امتثال امر و بدون امتثال امر ممکن نيست (ر.ک: مظفر، 1415ق، ج 1، ص 69ـ71و184).
بنابراين، هرگاه گوينده يا نويسنده کلامي را با لفظ مطلق بگويد يا بنويسد و در مقام بيان تمام جزئيات موضوع کلامش نيز باشد و کلامش قابليت و امکان تقييد و اطلاق داشته باشد و با کلامش هيچ قيد يا قرينه‌اي لفظي و غيرلفظي بر ارادۀ افراد و مصاديق خاصي از آن لفظ مطلق وجود نداشته باشد، کلامش ظهور پيدا مي‌کند در اينکه از لفظ، تمامي افرادش اراده شده است. پس اگر با تفحص احراز شود که دليل يا قرينۀ منفصلي نيز بر تقييد کلامش نيست، معلوم مي‌شود همه افراد مراد جدي گوينده نيز هستند؛ زيرا دانايي و حکمت گوينده اقتضا مي‌کند که اگر همه افراد مطلق، مرادش نباشد با قرينه‌اي متصل يا منفصل به مخاطب و خوانندۀ کلامش بفهماند و وجه نامگذاري اين مقدمات به مقدمات حکمت نيز همين است.
حال سخن در اين است که از ديدگاه شيعه اطاعت در آيه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏» اطلاق دارد؛ يعني خداي سبحان با امکان تقييد اطاعت، در مقام بيان بوده و هيچ قيدي براي آن نياورده است. پس اين آيه کريمه هر اطاعتي را شامل مي‌شود. ازاين‌رو گستردگي اطاعت نسبت به هر طاعت با عصمت تلازم دارد؛ زيرا در غير اين صورت، (با فرض عدم عصمت) دستور به اطاعت، به تناقض منجر مي‌شود؛ زيرا در اين صورت ازيک‌سو خداي سبحان انجام هر طاعتي را واجب مي‌شمارد و از سوي ديگر در صورت خطا، نبايد آن را انجام داد. بنابراين، عدم عصمت به تناقض منجر مي‌شود و تناقض از خداي عليم حکيم محال است.
اکنون ادعاها و ادله مقاله يادشده را نقد و بررسي مي‌کنيم:
3. بررسي فقدان شرط اول از مقدمات حکمت
شرط اول از مقدمات حکمت اين است که گوينده در مقام بيان تمام مقصود باشد. از نظر نويسنده محترم، اين شرط در آيه وجود ندارد. ايشان اشکال را به سه صورت بيان مي‌کند:
1ـ3. صورت اول از اشکال شرط اول
وي مدعي است:
شارع در اين آيه درصدد تشريع و بيان اصل حکم وجوب اطاعت از رسول و صاحبان امر بوده است، نه درصدد بيان تمام مقصود خويش از اين حکم. به تعبير ديگر، شارع در اين کلام، قصد اهمال و اجمال داشته است (اترک، 1399، ص 9).
وي سپس علت آن را بيان حکم واحد براي سه موضوع مختلف ذکر مي‌کند:
اطاعت از فرامين سه کس بر مردم واجب شمرده شده است: خدا، رسول و صاحبان امر، در حالي ‌که اين سه موضوع شرايط يکساني ندارند... . با توجه به تفاوت اين سه موضوع از جهت ماهيت، شئون و حقوق، حکم اطاعت از ايشان هم نمي‌تواند يکسان، به يک ميزان و گسترده باشد... شايد تکرار «اطيعوا» در آيه و تفکيک «أَطِيعُوا الله» از «أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏» همان‌گونه که برخي مفسران اشاره کرده‌اند، براي نشان دادن تفاوت نوع و ميزان اطاعت از خدا و اطاعت از رسول و اولوا الامر است (اترک، 1399، ص 9ـ10).
1ـ1ـ3. بررسي
گرچه موضوعِ خدا و رسول خدا از حيث ماهيت، شئون و حقوق و آثار آنها به لحاظ تکويني و حتي در برخي از امور تشريعي تفاوت دارند، ليکن اين آيه ناظر به تفاوت تکويني و آثار آن نيست؛ همچنان‌که يکساني جايگاه تشريعي از هر جهت را بيان نمي‌کند، بلکه مربوط به تشريع و اجراي آن از اين حيث است که اطاعت از رسول اکرم و اولي‌الامر در جهت اطاعت از خداست و از اين حيث، ميزان اطاعت و گستردگي آن يکسان است.
دليل بر همساني اطاعت از خدا و رسول خدا و يکساني گستردگي آن، اين است که خداي سبحان در آيات مشابه، پيروي از پيامبر را اطاعت از خود بيان کرده است: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ» (نساء: 80). همچنين مخالفت با پيامبر را در رديف معصيت خود شمرده است: «وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ» (نساء: 14).
دليل ديگر بر اينکه اطاعت از رسول خدا همسان با اطاعت از خداست و از لحاظ نوع و گستردگي تفاوتي ندارند، آن است که براساس آياتي همانند «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى» (نجم: 3ـ4) رسول اکرم سخن حق‌تعالي و معارف او را ابلاغ مي‌نمايند و از خود چيزي نمي‌گويند.
ازاين‌رو گرچه اطاعت از رسول خدا اطاعت از خداست، ليکن راز تفکيک ميان اطاعت از خدا و رسول خدا در اين آيه آن است که «أَطِيعُوا اللَّهَ» به معناي اطاعت از اوامر تشريعي است که از زبان پيامبر اکرم بيان مي‌شوند. از سوي ديگر، چون رسول اکرم براساس «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ» (نساء: 105) و ادله ديگر، شأنيت قضاوت و حکومت دارند، مراد از «أَطِيعُوا الرَّسُولَ‏» اطاعت از اوامر حکومتي و ولايي آن حضرت است که براساس حکم خدا انجام مي‌دهند (ر.ک: طباطبائي، 1390ق، ج 4، ص 388؛ جوادي آملي، 1390، ج 19، ص 244). بنابراين، خداي سبحان صرفاً در مقام تشريع اصل حکم نبوده، بلکه در مقام بيان تمام مقصود از اطاعت بوده است؛ زيرا اطاعت از رسول خدا را اطاعت از خود شمرده، سخن او را سخن خويش مي‌داند. پس ميزان و گستره اطاعت رسول خدا و خداي سبحان يکسان است.
2ـ3. صورت دوم از اشکال شرط اول
نويسنده محترم صورت دوم اشکال به شرط اول را استدلال به سياق آيه بيان کرده ‌است؛ زيرا سياق آيه در بيان تبعيت از حاکم و رسول در مقام قضاست، پس اطلاق ندارد. قرآن کريم مي‌فرمايد:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَ لَمْ‌تر إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً» (نساء: 58ـ60).
ايشان تصريح مي‌کند:
اين آيات همگي درباره قضاوت بين مردم و حل و فصل نزاع بين آنهاست. گاهي حاکم اسلامي حکمي مطابق شرع و عدل ميان دو طرف صادر مي‌کند، ولي يکي از طرفين يا هر دوي آنها حکم را نپذيرفته و براي داوري بينشان به طاغوت پناه مي‌برند. خداوند در چنين فضايي براي حل اختلاف در جامعه اسلامي مي‌فرمايد: از رسول و حاکمان اسلامي که بر مبناي عدل و شريعت اسلامي حکم مي‌کنند، اطاعت کنيد و نزاع خود را نزد پيامبر ببريد، نه پيش طاغوت. لذا سياق و زمينه آيه مربوط به اطاعت از قاضي و حاکم اسلامي است که بر مبناي عدل و شرع حکم مي‌کند. آيه به‌ هيچ‌ وجه درباره گستره اطاعت از نبي و صاحب امر در تمام زمينه‌ها و عموميت آن صحبت نمي‌کند، تا از آن استنباط اطلاق و عموميت در تمام زمينه‌ها و شئون کرد (اترک، 1399، ص 11).
1ـ2ـ3. بررسي
اشکال بر اين سخن آن است که:
اولاً، در آيه قبلي (نساء: 58) به همه مؤمنان، به‌ويژه مسؤلان جامعه درباره اداي امانت و داوري عادلانه توصيه مي‌کند و در آيه محل بحث (نساء: 59) براي تضمين پشتوانه اجرايي آنها، مردم را به اطاعت از خدا و پيامبر و واليان امر الهي فرمان مي‌دهد و به هنگام اختلاف، آنها را موظف مي‌کند تا به حکم خدا و رسول خدا مراجعه کنند و سپس در آيه بعدي (نساء: 60) از موضع منافقاني پرده برمي‌دارد که از پيامبر اطاعت نمي‌کنند و به حکمش رضايت نمي‌دهند، بلکه مي‌خواهند به طاغوت رجوع کنند (ر.ک: جوادي آملي، 1390، ج 19، ص 241و294).
ازاين‌رو آيه قبل وظيفه عموم مؤمنان، به‌ويژه مسؤلان جامعه و قضات را مشخص مي‌کند و آيه محل بحث نيز وظيفه آنان را در اطاعت و نيز در صورت اختلاف گوشزد مي‌کند.
در اين سياق، هيچ مانعي براي گستردگي اطاعت از رسول خدا و واليان امر ديده نمي‌شود. حتي اگر سياق و مورد آيه در ارتباط با اطاعت از قاضي و حاکم اسلامي باشد، سياق و موردْ مخصص نيست، بلکه چون عموم مؤمنان را به پيروي دستور مي‌دهد، به گستردگي اطاعت، سزاوارتر است. حقيقتاً مگر دايره حکومت حاکم ديني محدود به حل اختلاف است و گستردگي ندارد؟! اساساً اگر اطاعتْ مشروط باشد، تبيين شرط و اثبات شرط يا عدم آن، خود مشکلي جدي خواهد شد.
فرض کنيد در جايي ميان مؤمنان اختلاف پيش آمده و به حضور پيامبر اكرم براي حل اختلاف مي‌رسند. اگر مؤمنان اطاعت را مشروط بدانند، در صورت حکم رسول اکرم اين امکان وجود دارد که يکي از افراد بگويد: مطابق با عدل و قسط نيست. حال چه اتفاقي مي‌افتد؟ براي حل اختلاف به شخص ديگر بايد مراجعه کرد؟
ثانياً، اگر آيه به صراحت درباره گستره اطاعت سخني داشت، ديگر نيازي به اطلاق نبود. طرح بحث اطلاق ازآن‌روست که در اين آيات، صراحتي درباره گستره اطاعت وجود ندارد و از ظهور آيه (اطلاق) بهره گرفته مي‌شود و ـ چنان‌که بيان شد ـ اطلاق اصلي عقلايي در بيان شمول و گستردگي است.
3ـ3. صورت سوم از اشکال شرط اول
نويسنده محترم دليل ديگر را به اين صورت ذکر کرده است:
عطف «اولوا الامر منکم» به «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول» در آيه را مي‌توان حاکي از اين دانست که در اين آيه در مقام بيان حکم و تبعيت از صاحبان حکم است. اگر شارع در اين آيه در مقام بيان حکم اطاعت از رسول و جانشينان او به‌طور مطلق بود و تمام مقصودش اين بود که بگويد هميشه و در همه‌جا و در همه فرامين از ايشان اطاعت کنيد و همچنين عصمت ايشان مدنظر بود، شايسته بود از عناوين ديگري استفاده مي‌شد که متناسب با اين دو مقام بود (اترك، 1399، ص 11).
1ـ3ـ3. بررسي
اين استدلال نيز درست نيست؛ زيرا همچنان‌که براي رساندن يک معنا، از يک عنوان (به قول نويسنده محترم) استفاده مي‌شود، راه‌هاي ديگري هم وجود دارد؛ همانند عطف و هم‌رديف ذکر کردن و اطلاق در اين آيه و همانند آن. اعجاز بياني قرآن اقتضا مي‌کند که خداي متعال پيام خود را با کمترين الفاظ و بيشترين معنا براساس اصول محاوره عقلايي ذکر کند و در اصول محاوره عقلايي، اصل اطلاق و مانند آن مفروغ‌ٌ‌عنه است. آنچه مايه تعجب است اينکه نويسنده محترم در دلالت برخي از آياتي که به اين عنوان به کار رفته نيز مناقشه کرده است؛ مانند «قالَ لاينالُ عَهْدِي الظَّالِمِين‏» (ر.ک: اترک، 1400، ص 200). هرچند مناقشه آن نيز ناتمام است و آيه يادشده نيز بر عصمت پيامبران و امامان دلالت دارد (ر. ک: صادقي، 1401).
از سوي ديگر، راز بيان عنوان «اولوا الامر» ظاهراً آن است که بر لزوم حاکم پس از رسول اکرم دلالت کند. اما ويژگي‌هاي کلي حاکم از چگونگي بيان آيه (همانند عطف و هم‌رديف قرار گرفتن با «الرسول» و با خداي سبحان) و اطلاق آن فهميده مي‌شود و مصداق آن در روايات نبوي بيان مي‌گردد.
چنان‌که توضيح داده شد، هيچ‌کدام از ادله يادشده براي نفي مقدمه اول (در مقام بيان تمام مراد بودن) کافي نيست. در صورت ترديد در اثبات اين مقدمه ـ همان‌گونه که گذشت ـ براساس اصل عقلايي (حمل سخن بر مقام بيان مراد) آيه شريفه بر مقام بيان مراد حمل مي‌شود.
4. بررسي فقدان شرط دوم از مقدمات حکمت
شرط دوم از مقدمات حکمت، نبود قرينه‌اي بر تقييد است. نگارنده محترم ادعا مي‌کند:
هم قرينه عقلي و هم قرينه نقلي بر مطلق نبودن اطاعت از رسول و صاحبان امر وجود دارد (اترک، 1399، ص 12).
1ـ4. قرينه عقلي مقيد
از نظر نويسنده محترم، به علت آنکه برخي از احکام عقلي قطعي است (مانند عدالت‌ورزي و نيکوکاري) اطاعت از رسول و اولوا الامر مطلق نيست و مشروط به عدم مخالفت با آن احکام قطعي عقلي است. ايشان تصريح مي‌کند:
بر هر انساني رعايت اين اصول اخلاقي واجب است. دستورهاي ظالمانه (مانند کشتن انسان بي‌گناه) از سوي هر کسي که باشد، نادرست است و تبعيت از آن، حتي اگر خدا دستور داده باشد، واجب نيست. اصل «حسن و قبح عقلي» که متکلمان شيعي و معتزلي معتقد به آن هستند، معنايي جز اين ندارد که رعايت اصول اخلاقي، حتي بر خداوند واجب است، چه برسد به نبي يا امام. بنابراين، به قرينه عقلي، اطاعت از رسول و صاحبان امر در جايي که خلاف دستورات مسلّم اخلاقي دستور دهد، واجب نيست. نتيجه اينکه براساس انديشه «حسن و قبح عقلي»، اصل وجوب اطاعت از خدا، رسول و صاحبان امر مطلق نيست و مشروط به مطابقت با اصول قطعي اخلاقي است (اترک، 1399، ص 12).
1ـ1ـ4. بررسي
اشکال استدلال يادشده اين است که نويسنده محترم در چگونگي اطلاق و تقييد دچار خلط شده‌ است. با توجه به اينکه «عقل» آفريده و حجت الهي است، هيچ‌گاه حکم قطعي عقل با حکم تشريعي خداي سبحان منافات پيدا نمي‌کند. ازاين‌رو هر دستوري که از خداي سبحان و رسول خدا و امام معصوم صادر شود، با عقل مطابقت دارد. به بيان ديگر، پيش از صادر شدن و حتي پيش از اراده حکم، توجه به مطابقت وجود دارد و حکم شرعي با توجه به مطابقت صادر مي‌شود. بنابراين، امکانِ (وقوعي و عادي) صدور حکم مخالف با عقل قطعي وجود ندارد، تا نوبت به تقييد برسد. ازاين‌رو اين دليلْ قرينه‌اي بر تقييد نبوده و اطلاق اطاعت پس از آن، به قوت خود باقي است.
نويسنده محترم به اصل «حسن و قبح عقلي» اشاره کرده ‌است. حسن و قبح ذاتي و عقلي نتايج متعددي دارد (ر.ک: صادقي، 1390، ص 109ـ110) که يکي از آنها مطابقت احکام شرع با احکام عقل است و اين مطابقت، پيش از صادر شدن سخن و تحقق رفتار است. ازاين‌رو حسن و قبح سبب تقييد نمي‌شود و همچنان اطلاق اطاعت باقي است.
نويسنده محترم رعايت اصول اخلاقي را بر خدا واجب مي‌داند. درست است اماميه برخلاف اشاعره ـ که چيزي را بر خدا واجب نمي‌دانند و معتقدند: «لايجب علي الله» «و لا واجب على اللَّه تعالى» (فخررازي، 1411ق، ص 481ـ482؛ جرجانى، 1325ق، ج 8، ص 195) ـ عقيده دارند که وجوب بر خدا امکان دارد: «يجب علي الله» (طوسي، بي‌تا، ص 65؛ همو، 1405ق، ص 341ـ342و407). به بيان ديگر، از ديدگاه اماميه تعبير دقيق، «وجوب از خدا» است، نه وجوب بر خدا؛ «يجب عن الله» (ر.ک: مفيد، بي‌تا، ص 59؛ لاهيجي، بي‌تا، ص 248؛ جوادي آملي، 1390، ج 16، ص 649)؛ يعني اقتضاي صفات الهي وجوب است (مفيد، بي‌تا، ص 59).
حال بايد دقت شود که واجب بودن رعايت اصول اخلاقي بر خداي سبحان به چه معناست؟ آيا به اين معناست که وقتي خدا به خلاف دستورات مسلّم حکم دهد، نادرست است؟ يعني امکان دارد که خداي عليم و حکيم برخلاف عقلِ آفريده خود دستور دهد و سپس اين دستور مقيد شود؟!
چنان‌که بيان شد، معناي واجب بودن بر خدا به معناي واجب بودن از خداست: «يجب عن الله»؛ يعني از خداي متعال که عليم و حکيم و غني است؛ مثلاً رعايت عدالت درباره چيزي صادر مي‌شود، يا حکم به ستم صادر نمي‌شود. بله، درباره غيرخدا و غير رسول اکرم و غير امامان معصوم يعني درباره افرادي عادي و غيرمعصوم چنين شرطي را مي‌توان مطرح کرد؛ همچنان‌که پيش‌تر اشاره شد و برخي از اهل‌سنت نيز چنين شرطي را بيان کرده‌اند (ر.ک: قرطبي، 1364، ج 5، ص 259).
بنابراين، فرض «قرينه عقلي مقيد» نادرست است؛ زيرا اساساً فرض تحقق مخالفت دستور خداي متعال و رسول خدا و اولوا الامر که امامان معصوم هستند، با احکام قطعي عقلي درست نيست و وقتي چنين فرضي درست نبود، نمي‌توان دليل بر تقييد آيه دانست. به بيان ديگر، همواره دستورات الهي و جانشينانش مطابق با دستور قطعي عقلي صادر شده است، نه اينکه بعد مقيد شود. ازاين‌رو طاعتي که صادر مي‌شود اطلاق دارد.
2ـ4. قرائن نقلي مقيد
نويسنده محترم ادعا دارد که علاوه بر قرائن عقلي، قرائن نقلي متعددي وجود دارد که استفاده از اطلاق در ظاهر آيه را منع مي‌کند. با قرار دادن اين قرائن تقييد کننده در کنار آيه «اطيعوا»، چاره‌اي جز دست کشيدن از ظاهر مطلق آن نيست (اترک، 1399، ص 13).
1ـ2ـ4. دليل اول
ايشان به اين قرائن نقلي متعددي استدلال کرده ‌است. استدلال نخست را به اين صورت بيان نموده است:
يکي از اين قرائن آيه «ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ» (آل‌عمران: 79) است. در اين آيه خداوند نبي و رسولي را که به او کتاب و نبوت عطا کرده است، از اينکه مردم را به خود دعوت کند، برحذر مي‌دارد. اين يعني: اولاً، امکان عصيان در انبيا وجود دارد. ثانياً، در صورت مشاهده چنين دعوتي از ايشان، اطاعت از او بر مردم واجب نيست. بنابراين، بايد نتيجه گرفت که معناي آيه «اطيعوا الرسول» اين نيست که هر حکمي که رسول و صاحبان امر دهند، اطاعتش بر مردم به‌طور مطلق واجب است. به قرينه اين آيه، بايد از اطلاق آن دست کشيد (اترک، 1399، ص 13).
1ـ1ـ2ـ4. بررسي
نگارنده محترم ميان امتناع و امکان عقلي (امتناع و امکان ذاتي) و امتناع و امکان عادي (امتناع و امکان وقوعي) خلط کرده و نتيجه نادرستي گرفته است. «ماکان» در اين آيه براي بيان امتناع عادي و وقوعي است با امکان عقلي و ذاتي؛ همچنان‌که در بيان برخي از مفسران حکيم وجود دارد (ر.ک: جوادي آملي، 1390، ج 14، ص 665). به بيان ديگر، پيامبر ذاتاً و عقلاً مي‌تواند مردم را به پرستش خود دعوت کند، ليکن وقوعاً انجام نمي‌دهد. به همين سبب، هيچ پيامبري مردم را به پرستش خود دعوت نکرده و پيامبران همواره مردم را به توحيد دعوت نموده‌اند.
ازاين‌رو نتيجه اول ايشان، يعني «امکان عصيان در انبيا وجود دارد» درست نيست؛ زيرا امکان وقوعي عصيان در پيامبران وجود ندارد؛ زيرا به سبب همين آيه «ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ...» از پيامبران گناهي (همانند دعوت به پرستش خود) صادر نمي‌شود. عجيب است در حالي ‌که ظاهر آيه با بيان «ما كانَ لِبَشَرٍ» استبعاد و امتناع چنين عصياني را بيان مي‌کند، نويسنده محترم از امکان عصيان سخن مي‌گويد!
نتيجه دوم، يعني «در صورت مشاهده چنين دعوتي از ايشان، اطاعت از او بر مردم واجب نيست» سالبه به انتفاي موضوع است؛ زيرا با تحقق نيافتن دعوت به پرستش خويش از سوي پيامبر، فرض اطاعت از او به سبب انتفاي موضوع نادرست است. بنابراين، به برکت وجود عصمت در پيامبر ـ از جمله به علت همين آيه 79 آل‌عمران ـ هيچ‌گاه دعوت به پرستش خود از پيامبر صادر نمي‌شود. در نتيجه، اين آيه قرينه‌اي بر تقييد اطاعت نيست و از همان اول چنين دستوري تحقق نمي‌يابد.
2ـ2ـ4. دليل دوم
دليل دوم نگارنده محترم اين است که در آيه ديگري خداوند مي‌فرمايد: «وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُون‏» (آل‌عمران: 161).
در اين آيه خيانت در اموال و غنايم قبيح شمرده و گفته شده است که اين کار شايسته مقام نبوت نيست. گرچه اغلب مفسران اين آيه را به اين معنا تفسير کرده‌اند که هيچ نبي و پيامبري چنين کاري انجام نمي‌کند، ولي اين تفسير نيز خلاف ظاهر نيست که بگوييم: هيچ پيامبري حق چنين کاري ندارد و اگر خيانتي در اموال از پيامبري و يا هر انساني مشاهده شد، يا دستور به خيانت دهد، تبعيت از او واجب نيست. بنابراين، اين آيه نيز مي‌تواند قرينه بر تقييد آيه «اطيعوا» باشد (اترک، 1399، ص 13).
1ـ2ـ2ـ4. بررسي
مطالبي که در پاسخ به استدلال آيه نخست مطرح شد، در استدلال به اين آيه نيز صدق مي‌کند. مايه تعجب و البته تأسف است که آيه کريمه با اينکه با بيانِ «وَ ماكانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ» خيانت را بر ساحت پيامبر ممتنع مي‌شمارد (امتناع عادي و وقوعي)، نويسنده محترم به صورت شرطي از امکان تحقق سخن مي‌گويد و حکم مي‌کند که در صورت خيانت يا دستور به خيانت، تبعيت واجب نيست. وقتي آيه به صراحت از استبعاد و امتناع خيانت پيامبر سخن مي‌گويد، يعني خيانت تحقق نمي‌يابد. پس فرض تقييد آيه نادرست است و از همان اول، چنين چيزي تحقق نمي‌يابد.
3ـ2ـ4. دليل سوم و چهارم
دليل سوم و چهارم همانند آيات قبل است:
در آيات مشابه ديگري خداوند نبي را از کشتن اسيران و استغفار براي مشرکان برحذر مي‌دارد و فرموده است: «ماكانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى‏ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (انفال: 67)؛ «ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى‏ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ» (توبه: 113) (اترک، 1399، ص 13).
1ـ3ـ2ـ4. بررسي
اين آيات مشابه آيات پيشين است و پاسخ هم همان است که بيان شد.
4ـ2ـ4. دليل پنجم
استدلال ديگر نويسنده محترم به اين صورت است:
آيه ديگري که مي‌تواند قرينه باشد اين است: «كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ» (بقره: 213). در اين آيه، وظيفه پيامبر رفع اختلاف مردم و حکم کردن بين آنها مطابق کتاب بيان شده است. همچنين آيه ديگر اين قيد را نيز اضافه کرده است که حکم انبيا بايد براساس قسط و عدل باشد: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» (مائده: 44). به کمک اين دو آيه مي‌توان دو قرينه براي آيه «اطيعوا» استنباط کرد که اطاعت از دستورات انبيا و احکام ايشان به هنگام قضا يا امور ديگر، در صورتي واجب است که مطابق کتاب و «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» و همچنين مطابق قسط و عدل باشد (اترک، 1399، ص 13ـ14).
1ـ4ـ2ـ4. بررسي
اين دو آيه، به‌ويژه آيه دوم به روشني دلالت دارد بر اينکه حکم پيامبر براساس حکم الهي است؛ زيرا آيه نخست هدف از فرستادن پيامبران و نازل کردن کتاب‌هاي آسماني را حکم ميان مردم و رفع اختلاف بيان مي‌کند و روشن است که نقض غرض براي حکيم محال است. پس حتماً پيامبر بايد ـ به حکم عقل ـ مطابق با حکم الهي ميان مردم حکم کند، وگرنه نقض غرض از فرستادن کتاب و پيامبر حاصل مي‌شود.
نص آيه دوم هم اين است که پيامبران (پيامبرانِ پس از حضرت موسي) براساس تورات حکم مي‌کردند: «يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا». بنابراين حکم پيامبران از اول، براساس حکم الهي است. در اين صورت، اين دو آيه دليل بر تقييد نيست؛ زيرا از اول و هنگام صدور دستور، چنين تقييدي وجود داشته، نه آنکه بعد تقييدي صورت گيرد.
از سوي ديگر، استدلال به آيه «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» (مائده: 44) براي اثبات اينکه حکم انبيا بايد براساس قسط و عدل باشد و نيز شرط اطاعت از پيامبران مطابقت با کتاب و «ما أَنْزَلَ اللَّهُ» باشد، نادرست است؛ زيرا اولاً، آيه درباره قسط و عدل نيست. ثانياً، از آيات يادشده، نه‌تنها چنين شرطي استفاده نمي‌شود، بلکه ـ چنان‌که گذشت ـ حکم عقلي لزوم تحصيل غرض و نيز نص آيه «يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ» مطابقت قطعي حکم پيامبران با حکم خدا را از همان آغاز بيان مي‌کند، نه آنکه به صورت شرطي باشد.
ظاهراً نويسنده محترم با استدلال به ذيل آيه، يعني «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» چنين شرطي را تصور کرده‌ است. اما اين تصور نيز نادرست است؛ زيرا اولاً، در اين فرض، ميان صدر و ذيل آيه تعارض پيش مي‌آيد (صدر آيه بر مطابقت حکم پيامبران با حکم خدا به صورت قطعي دلالت دارد و ذيل آيه به صورت شرطي بيان مي‌کند).
ثانياً، ذيل آيه با توجه به سياق آيه درباره عالمان يهود است، نه درباره پيامبران: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلاتَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لاتَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» (مائده: 44).
بنابراين، فرض مخالفت با حکم خدا درباره حکم پيامبران نادرست است و به همين سبب، دليل بر تقييد نيست، بلکه ـ چنان‌که گذشت ـ حکم پيامبران از آغاز اساساً مطابق با حکم خدا و نيز مطابق با قسط و عدل است.
5ـ2ـ4. دليل ششم
نويسنده محترم استدلال ديگري به اين صورت آورده است:
همچنين آياتي که اوامر و نواهي خاصي را بر پيامبر اسلام معين مي‌کند، مي‌تواند شاهد بر اين باشد که اگر پيامبر دستوري برخلاف اين اوامر و نواهي دهد، اطاعت از او واجب نيست؛ آياتي مانند «ياأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لاتُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً وَ اتَّبِعْ ما يُوحى‏ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً» (احزاب: 1ـ2) (اترک، 1399، ص 14).
1ـ5ـ2ـ4. بررسي
اين آيات صرفاً امر و نهي نسبت به رسول اکرم را بيان مي‌کند و به ‌هيچ ‌وجه بر صادر شدن خلاف اوامر و نواهي از رسول اکرم دلالت ندارد، تا نوبت به تقييد اطاعت از رسول اکرم برسد. معلوم نيست نويسنده محترم از کدام بخش آيه، چنين شرطي و امکان تحقق دستور مخالف احكام خدا را استفاده کرده ‌است!
6ـ2ـ4. دلايل روايي
نگارنده محترم به مجموعه‌اي از روايات نيز استدلال نموده است:
غير از آياتي که به عنوان قرينه بر عدم اطلاق وجوب اطاعت از رسول ذکر شد، رواياتي نيز وجود دارند که اطاعت از رسول و هر انسان ديگر را وقتي که خلاف حکم الهي دستور دهد، لازم نمي‌شمارند. شايد مهم‌ترين اين روايات حديثي است که به‌طور متواتر از پيامبر و ائمه نقل شده است و مضمون آن اين است که براي هيچ مخلوقي اطاعت در معصيت خداوند جايز نيست: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‏ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» (حرعاملي، 1409ق، ج ‏11، ص 157؛ صدوق، 1413ق، ج 4، ص 381).
اين روايت از حضرت علي نيز نقل شده است: عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:‏ «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ‏ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» (محدث نوري، 1408ق، ج 12، ص 209). همچنين در عيون اخبار الرضا امام رضا از حضرت علي نقل مي‌کند که «لَا دِينَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ وَ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» (حرعاملي، 1409ق، ج 16، ص 154) و از امام صادق نيز نقل شده است که «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ‏ وَاجِبٌ‏، فَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ فَلَاتُطِعْهُمَا وَ لَا غَيْرَهُمَا فِي الْمَعْصِيَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق‏» (مجلسي، 1403ق، ج‏ 71، ص 71) (اترک، 1399، ص 14).
1ـ6ـ2ـ4. بررسي
درست است که اين روايات، اطاعت از ديگري نسبت به دستوي را که برخلاف حکم الهي باشد، جايز نمي‌شمارد، ليکن اشکال اين است که روايات يادشده بر تحقق دستور به معصيت از سوي رسول خدا يا امام دلالت ندارد. از اطلاق اين روايات نمي‌توان استفاده کرد که شامل دستور پيامبر و امام مي‌شود؛ زيرا شرايط مقدمات حکمت در آنها وجود ندارد که از مهم‌ترين آنها اين است که در مقام بيان نسبت به همه افراد باشد و نيز قرينه بر امکان و تحقق دستور از سوي رسول خدا و امام برخلاف حکم خدا باشد؛ زيرا دليلي وجود ندارد که بگوييم: در مقام بيان براي همه افراد است.
همچنين رسول اکرم و ائمه اطهار از آغاز به برکت عصمت، دستوري برخلاف حکم خدا نمي‌دهند. ازاين‌رو فرض وجود قرينه بر مخالفت دستور پيامبر و امام با حکم خدا اساساً نادرست است. چنان‌که پيش‌تر ذکر شد، اين شرط را درباره غيرمعصوم مي‌توان طرح کرد، در حالي ‌که براساس ظاهر آيه و به اعتقاد اماميه و براساس روايات فراوان، «اولوا الامر» امامان معصوم هستند و چنين شرطي درباره آنها وجود ندارد.
7ـ2ـ4. استناد به قول تفتازاني
نويسنده محترم در تأييد سخن خود به سخن تفتازاني از متکلمان برجسته اشاعره اشاره مي‌کند:
برخي از متکلمان اسلامي بر همين اساس، در رد استدلال به آيه «اطيعوا» بر عصمت امام گفته‌اند که به دليل آيه «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول‏» (نساء: 59)، اطاعت از امام در اموري واجب است که مخالف شرع نباشد و براي اطمينان از عدم کذب امام در بيان احکام، علم، عدالت و اسلام او کافي است و نيازي به فرض عصمت نيست. اگر اطاعت از امام صرفاً و به خاطر قولش بود، در آن صورت واجب بود که او معصوم باشد؛ ولي وجوب اطاعت از امام به خاطر اين است که او بيانگر حکم خدا و رسول است. بنابراين، عصمت او لازم نيست و عدالت و علم امام کافي است؛ مانند قاضي و والي که براساس علم به احکام و تقوا، بر مردم حکم مي‌کند (تفتازاني، 1409ق، ج 5، ص 250).
1ـ7ـ2ـ4. بررسي
اشکال بر تفتازاني اين است که در عدم کذب در بيان احکام، براي امامي که حافظ شريعت و محل رجوع ديگران در همه مسائل است، «عدالت» به معناي مصطلح آن کافي نيست؛ زيرا صادر شدن کذب با عدالت امکان دارد؛ همچنان‌که احتمال خطا و اشتباه وجود دارد و چنين احتمالي اعتماد کامل به او را سلب مي‌کند و همچنان نياز به کسي است که از کذب و خطا در امان باشد و در اين صورت، تسلسل پيش مي‌آيد. بنابراين، تنها با عصمت، کذب و خطا و نسيان از او نفي مي‌گردد. حتي براساس سخن تفتازاني که وجوب اطاعت از امام به اين علت است که او بيان‌کننده حکم خدا و رسول خدا است، باز عصمت امام لازم است؛ زيرا امامي که حافظ شريعت است، اگر عصمت نداشته باشد، چگونه حکمش به صورت قطعي حکم خدا و رسول خدا است؟ و به چه دليلي حتي دچار اشتباه و خطاي سهوي نمي‌شود؟
اشتباه تفتازاني و عموم متکلمان اهل‌تسنن اين است که امام را انسان معمولي در نظر مي‌گيرند که منصب امامت دارد، در صورتي ‌که براساس ادله قطعي، شأن و جايگاه امام بسيار فراتر است و آن به عصمت وابسته است.
5. بررسي «نقد ملازمه ميان اطلاق اطاعت و عصمت»
نويسنده محترم ملازمه ميان اطلاق اطاعت و عصمت را انکار مي‌کند و مي‌گويد:
گاه ممکن است شارع به‌طور مطلق دستور به تبعيت از شخصي دهد، ولي نه به اين دليل که او معصوم است و هرگز خطا نمي‌کند، بلکه به اين سبب که او در مقايسه با ديگران از همه عالم‌تر پرهيزکارتر و کم‌خطا‌تر است، گرچه ممکن است از او خطا و اشتباهي در برخي شرايط سر بزند. ولي چون ميزان خطا و اشتباه به مراتب از ديگران کمتر است، اطاعت از او حتي در مواردي که دستور نادرستي دهد، در مجموع به نفع جامعه خواهد بود. به تعبير ديگر، خير اطاعت چنين انساني بيشتر از شر (يعني وجود خطاهاي احتمالي) است (اترک، 1399، ص 16).
1ـ5. بررسي
اين دليل همانند دلايل پيشين سست و مبتني بر ذهنيت نويسنده محترم است. ايشان در رد ملازمه ميان اطلاق اطاعت و عصمت صرفاً ادعايي بدون دليل دارد، در صورتي ‌که اولاً، ايشان بايد بر اين ادعا دليل ارائه کنند و صرف امکان، به‌ هيچ ‌وجه مقبول نيست. ثانياً، نه تنها دليل بر آن نيست، بلکه دليل بر خلاف آن است و دليل بر عصمت وجود دارد. ادله عقلي و نقلي گواه بر اين است که اطاعت مطلق صرفاً از معصوم لازم است و اطاعت مطلق از غيرمعصوم محذورات متعددي به دنبال دارد (ر.ک: حلي، 1423ق، ج 1، ص 150ـ423).
نتيجه‌گيري
عصمت پيامبر اکرم و امام از مباحث مهم کلامي است و آيه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم‏» از مهم‌ترين ادله آن به شمار مي‌رود. دانشمندان شيعه و نيز برخي از اهل‌تسنن با استدلال به اين آيه، به عصمت استدلال کرده‌اند. عالمان شيعه براساس ظاهر قرآن و روايات فراوان معتقدند: منظور از «اولي‌الامر» امامان معصوم است؛ زيرا «اولي‌الامر» بر «الرسول» عطف شده و اطاعتْ مطلق است و هيچ قيدي براي آن بيان نگرديده است. پس اولي‌الامر بايد معصوم باشد و آن جز بر امامان معصوم صدق نمي‌کند.
از سوي ديگر، همراهي اطاعت از رسول خدا و اولي‌الامر با اطاعت از خدا به‌روشني نشان مي‌دهد که اطاعت از رسول خدا و اولي‌الامر به منزله اطاعت از خداست. اطلاق از راه مقدمات حکمت در آيه شريفه به اين صورت است که خداي سبحان در مقام بيان بوده و هيچ قيدي براي آن نياورده است، با اينکه امکان تقييد اطاعت وجود داشته است. پس اين آيه کريمه هر اطاعتي را شامل مي‌شود. ازاين‌رو گستردگي اطاعت با عصمت تلازم دارد.
گرچه دلالت آيه در مقاله «بررسي دلالت آيه "اطيعوا" بر عصمت»، محل مناقشه قرار گرفته و اشکالاتي بر آن مطرح شده، ليکن به نظر مي‌رسد هيچ‌کدام از اشکالات تمام نيست. در مقاله مزبور، نسبت به مقدمه اول و دوم از مقدمات حکمت مناقشاتي شده که هيچ‌کدام وارد نيست. همچنين اشکال ملازمه ميان اطلاق اطاعت و عصمت ناتمام است. بنابراين، آيه «اطيعوا» از راه اطلاق، بر عصمت پيامبر اکرم و امام دلالت دارد.