قرآن شناخت

مقدمه

در شمارة هفتم مجلة قرآن‌شناخت (بهار و تابستان 1390) مقاله‌اي با عنوان «نقش علم نحو در دستيابي به قرائت صحيح قرآن» به قلم محقق ارجمند، آقاي احمد طاهري‌نيا به چاپ رسيده است.

محور اصلي مقالة مزبور تبيين «انواع نقش‌آفريني علم نحو در ارتباط با قرائت قرآن» است. نويسندة مقالة پيش‌گفته بر اين باور است که مي‌توان با استفاده از قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان علم نحو از ميان قرائت‌هاي مختلف يک آيه، به قرائت صحيح دست يافت. وي «رد قرائت»، «ترجيح قرائت»، «تضعيف قرائت» و «تأييد قرائت» را از انحاي نقش‌آفريني علم نحو در دستيابي به قرائت صحيح قرآن برمي‌شمارد.

چنان‌که نگارنده در بررسي پيشينة مقاله بيان کرده، تاکنون دربارة نقش علم نحو در دستيابي به قرائت صحيح قرآن پژوهشي مستقل و جامع و کامل انجام نشده است که به تمام جوانب مسئله پرداخته باشد. بنابراين، مقالة ايشان را بايد نخستين پژوهش جامع و کامل دربارة آن دانست. بي‌گمان نويسندة فاضل مقاله زحمات فراواني متحمل شده و به نکات ارزشمندي اشاره کرده‌اند، اما جامع و کامل شدن اين پژوهش به مشارکت جدي دانشوراني نياز دارد که دستي در مباحث نحوي و قرآني دارند. اين کمترين نيز به نکاتي اشاره مي‌کنم که اميدوارم بر غناي هرچه بيشتر اين پژوهش بيفزايد.

ما در اين مقاله به ترتيب عناوين مقالة اصلي به نقد «مقدمه» و «انواع نقش‌آفريني نحو در دستيابي به قرائت صحيح» خواهيم پرداخت.

نقد «مقدمه»

1. براي نگارش مقاله دو فايده بيان شده است: يکي آنکه مي‌توان قرآن را همان‌گونه که پيامبر قرائت مي‌فرمودند قرائت کرد؛ دوم آنکه چون در مواردي قرائت‌هاي مختلف از يک آيه معاني گوناگوني را در پي دارد، پي‌جويي قرائت پيامبر ما را در دستيابي به مراد خداوند مدد خواهد رساند.

دربارة فايدة نخست بايد گفت قرائت قرآن به قرائت‌هاي گوناگون در نماز و غيرنماز اجازه داده شده است. در مورد فايدة دوم اولاً بايد به اين نکته توجه کرد که آيا اساساً قرائت‌هاي مختلفي که از يک آيه روايت شده معاني جديدي را ايجاد مي‌کند يا خير؟ ثانياً آيا اين معاني متضادند يا غيرمتضاد؟ و يا اينکه لازمة آن معاني، فاسد خواهد بود يا نه؟ زيرا بيشتر قرائت‌هايي که از آيات وجود دارد، معناي نوي را خلق نمي‌کنند تا بخواهيم پي‌جوي قرائت صحيح آنها باشيم. ثالثاً آيا در اين بررسي تمام قرائت‌ها اعم از هفت‌گانه، ده‌گانه و چهارده‌گانه مورد نظر است يا خير؟

2. در پيشينه به پايان‌‌نامة اين حقير با عنوان «نقش علم نحو در تفسير قرآن کريم» اشاره نشده است. در اين پايان‌نامه به نقش علم نحو در دستيابي به قرائت صحيح اشاره کرده‌ايم.

3. در پيشينه به نقاط قوّت و ضعف پژوهش‌هاي انجام شده پرداخته نشده است.

4. بسيار مناسب بود که در عبارت «قواعد نحو از جهت تأثير در اصل صحت و فساد كلام يا در حسن و نيكويي آن، به لزومي و غير‌لزومي و از آن جهت كه پذيرفتة تمام نحويان يا برخي از آنهاست، به اجماعي و غير‌اجماعي (اختلافي) تقسيم مي‌شود» دربارة تعبيراتي همانند «لزومي» و «غيرلزومي» با بيان چند نمونه توضيحاتي داده مي‌شد‌؛ چراکه همين تعبير در صفحة 92 نيز ذيل عنوان «ترجيح قرائت» بدون توضيحي به‌کار گرفته شده است.

5. فرموده‌اند: «در آياتي كه يك قرائت وجود دارد يا انتساب يك قرائت به پيامبرˆ قطعي است، آن قرائت معيار قواعد نحو است و بايد قواعد را با آن سنجيد نه آن را با قواعد»؛

اولاً توضيح داده نشد که مراد از يک قرائت در آيات چيست؟ زيرا در اغلب آيات به نوعي اختلاف قرائت وجود دارد. ثانياً راه دستيابي به قرائتي که انتساب آن به پيامبر قطعي باشد چيست؟ مؤلف محترم در مقدمه چنين آورده‌اند: «معيار درست و مطمئن براي دستيابي به قرائت صحيح، نقل و سماع است، اما اگر دسترسي به قرائت صحيح از اين طريق امكان پذير نبود، با بررسي قرائت‌هاي اختلافي و مطابق بودن يا مطابق نبودن آنها با قواعد نحوي نيز مي‌توان تا حدودي به قرائت صحيح نزديك يا از قرائت غير‌صحيح دور شد». اين عبارت يگانه راه رسيدن به قرائت صحيح(قرائتي که قطعاً منتسب به پيامبر باشد) را مطابقت آن قرائت با قواعد نحوي مي‌داند؛ چراکه اگر کسي از راه نقل و سماع به قرائت صحيح دست يافت ديگر به راهي که نگارنده محترم ارائه مي‌دهد نيازي ندارد. در اين صورت براي کسي که از راه نقل و سماع به قرائت صحيح نرسيد، تنها راه، همين راهي است که مؤلف بيان مي‌کند.

بنابراين، مناسب آن بود که نگارنده قبل از اين، به اين نکته بسيار مهم اشاره مي‌کردند که برخي از مفسران معتقد به تواتر قرائتي هستند که در مکه و مدينه رايج بوده و بر قرائت حفص از عاصم تطبيق داده شده است.[1] برخي ديگر تمام قرائت‌هاي هفت‌گانه‌[2] را متواتر مي‌دانند و عده‌اي هم قائل به تواتر قرائت‌هاي دهگانه‌اند.[3] شماري ديگر هيچ‌يک از قرائت‌هاي هفت‌گانه را متواتر نمي‌دانند.[4] آنگاه به اين نکته اشاره مي‌کردند که اين دسته از مفسراني که معتقد به تواتر قرائت‌هاي هفت‌گانه نيستند با چه معيار و ملاکي مي‌توانند به قرائت قابل انتساب به خداوند دست يابند تا بر اساس آن قرآن را تفسير کنند؟ يکي از معيارها و ملاک‌هاي دستيابي به قرائت صحيح، قواعد نحوي است.[5]

6. فرموده‌اند: در صورتي که از راه نقل و سماع به قرائت صحيح دست نيافتيم، قرائتي صحيح خواهد بود که با قواعد نحوي مطابق باشد.

مراد وي از قواعد نحوي، کدام قواعد است؟ آيا قواعدي است که نحويان آن را بر اساس قرائات، مدون ساخته‌اند؟ آيا اين دور باطل نيست که قرائات، با قواعدي که از همين قرائات استخراج و استنباط شده مورد سنجش و ارزيابي قرار بگيرند؟

نقد انواع نقش‌آفريني علم نحو در ارتباط با قرائت قرآن

1.رد قرائت

بررسي قاعدة نحوي «جايز نبودن فصل بين مضاف و مضاف‌اليه»

برخلاف نظر نويسندة مقاله، قاعدة نحويِ «جايز نبودن فصل بين مضاف و مضاف‌اليه» از قواعد مسلم و مورد اتفاق نحوي نيست. قاعدة مزبور به صورت ناقص و با عبارت‌هاي مختلف و متناقض در مقاله بيان شده است. توضيح آنکه در ذيل عنوان «توجيه نحوي دو قرائت» چنين آمده: «قرائت ابن عامر، مستلزم فاصله افتادن بين مضاف و مضاف‌اليه به معمول مصدر است و اين امر با قاعدة مسلم و پذيرفته شدة نحوي كه فصل بين مضاف و مضاف‌اليه، به معمول مصدر را جز در ظرف و جار و مجرور جايز نمي‌داند مخالف است.»

در اين عبارت اولاً مضاف را فقط «مصدر» دانسته چراکه گفته «فاصله افتادن بين مضاف و مضاف‌اليه به معمول مصدر»؛ ثانياً مشخص نشده که جايز نبودن فاصله افتادن بين مضاف و مضاف‌اليه به معمول مصدر فقط به ظرف و جار ومجرور، آيا تنها در صورت ضرورت شعري است يا در غيرضرورت شعري و در نثر نيز جايز است؟

ذيل عنوان «قاعدة جايز نبودن فصل بين مضاف و مضاف‌اليه» چنين گفته شده: «فاصله انداختن بين مضاف و مضاف‌اليه كه به‌منزلة يك كلمه‌اند، به اتفاق نظر نحويان، جز در ضرورت شعر، آن هم به ظرف و مشابه آن جايز نيست».

در اين عبارت اولاً به مصدر بودن مضاف اشاره نشده، ثانياً اين قاعده، مختص ضرورت شعري دانسته شده است.

اين قاعده با عنوان «القول في الفصل بين المضاف و المضاف‌اليه» در کتاب الإنصاف به اين صورت بيان شده: «نحويان کوفي بر اين باورند که در ضرورت شعري علاوه بر آنکه بين ظرف و جار و مجرور مضاف و مضاف‌اليه فاصله مي‌اندازد؛ مفعول و قسم نيز بين آن دو فاصله ايجاد مي‌کند. اما نحويان بصري چون مضاف و مضاف‌اليه را به منزلة يک کلمه مي‌دانند بر اين اعتقادند که در ضرورت شعري فقط ظرف و جار و مجرور بين مضاف و مضاف‌اليه فاصله ايجاد مي‌کند. نحويان کوفي در اثبات ديدگاهشان به سماع (شعر و نثر) استدلال کرده‌اند. آنان در نثر به جملة «هذا غلام والله زيد» و جملة «إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها» استدلال کرده‌اند. جملة اولي را کسايي از برخي عرب‌ها نقل نموده و دومي را أبوعبيده از برخي از عرب‌ها شنيده است. به آية «وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ اولاًدِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ»(انعام: 137) نيز استدلال كرده‌اند. در اين جملات بين مضاف و مضاف‌اليه قسم و معمول مصدر (مفعول: اولاًدِهِمْ) فاصله ايجاد کرده است. آنان با توجه به اين جملات چنين استدلال کرده‌اند که چون در نثر بين مضاف و مضاف‌اليه، معمول مصدر (مفعول) و قسم فاصله انداخته است به طريق اولي در ضرورت شعري مي‌توان افزون بر فاصله شدن ظرف و جار و مجرور، مفعول و قسم نيز فاصله ايجاد کند».[6] از اين عبارت چنين برمي‌آيد که اولاً نحويان بصري فصل بين مضاف و مضاف‌اليه را فقط در ضرورت شعري و تنها به ظرف و جار و مجرور جايز مي‌دانند. اما نحويان کوفي هم در نثر و هم در ضرورت شعري ولي نه فقط به ظرف و جار و مجرور بلکه به مفعول و قسم نيز جايز مي‌شمارند. بنابراين، نحويان در اين قاعده اتفاق نظر ندارند. نويسندة مقاله در عبارتي به اتفاق نظر نحويان دربارة اين قاعده اشاره کرده و آن را به کتاب‌هاي الخصائص، المفصل في صنعة الاعراب و شرح الرضي ارجاع داده است. حال آنکه با مراجعه به الخصائص در آن تعبيري نيافتيم که بر اتفاق نحويان دلالت نمايد. در المفصل في صنعة الاعراب نيز سخني از اتفاق نحويان به ميان نيامده است. در شرح الرضي نيز تعبير «أکثر النحويين» به‌کار رفته است. ثانياً در اين عبارت از طرف نحويان کوفي سخني از نوع مضاف از اين نظر که مصدر باشد به ميان نيامده است.

نويسنده مقاله، نخست سخن از اتفاق نحويان در اين قاعده (فصل بين مضاف و مضاف‌اليه) به ميان مي‌آورد آنگاه مي‌گويد نحويان کوفي هفت مورد را از آن استثنا کرده‌اند که سه مورد آن مختص نثر است و يک مورد آن فاصله شدن مفعول مضاف مصدر است که قرائت ابن عامر مصداق آن مي‌باشد. وي اين استثناها را از کتاب معجم القواعد العربية نوشتة عبدالغني الدقر نقل کرده است.

در عبارتي که از کتاب الإنصاف نقل کرديم به اين استثنا اشاره نشده بود. پرسشي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که صاحب کتاب معجم القواعد العربية اين استثناها را از چه کتابي نقل کرده است؟

پاسخ آنکه اولاً آنچه در کتاب معجم القواعد العربية آمده، گرچه مستند نشده، از کتاب شرح التصريح علي التوضيح که شرح شرح ابن هشام بر الفية ابن مالک با عنوان أوضح المسالک إلي ألفية ابن مالک است، اقتباس شده است؛ ثانياً اصل قاعده همان است که در الإنصاف آمده، اما ابن مالک با استقرايي که در نظم و نثر(روايات و آيات) انجام داده،[7] قائل به تفصيل در اين قاعده شده است. وي اين تفصيل را به تفصيل در کتاب‌هاي شرح الکافية الشافية و شرح التسهيل بيان کرده است. ابن هشام نيز در أوضح المسالک إلي ألفية ابن مالک، ذيل اين دو بيت ألفيه: «فصل مضاف شبه فعل ما نصب/ مفعولاً أو ظرفاً أجز و لم يعب/ فصل يمين واضطراراً وجدا/ بأجنبي أو بنعت أو ندا» آن را توضيح و تبيين کرده است. أزهري، صاحب شرح التصريح علي التوضيح، نيز توضيح ابن هشام را با توضيح بيشتري آورده است. و آن اينکه «بسياري از نحويان پيرو مکتب بصري گمان کردند که فقط در شعر بين مضاف و مضاف‌اليه فاصله ايجاد مي‌شود، حال آنکه حق با نحويان کوفي است. آنان فصل ميان مضاف و مضاف‌اليه را هفت قسم دانسته‌اند. سه قسم آن را در نثر و چهار قسم ديگر را در شعر جايز شمرده‌اند. در سه قسمي که در نثر جايز است اگر مضاف، شبه فعل (مصدر يا اسم فاعل) باشد، فاصله، معمول مضاف و منصوب و اگر شبه فعل نباشد (اسم باشد) فاصله، قسم خواهد بود. در آية شريفة «زُينَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ اولاًدَهُمْ شُرَكاؤِهُمْ»(انعام: 137) بر اساس قرائت ابن عامر «قتل» که مصدر است به فاعلش (شُرَكاؤِهُمْ) اضافه شده و مفعول آن (اولاًدَهُمْ) بين آن دو فاصله ايجاد نموده است».[8] در اين بيت‌ها[9] نيز که برخلاف سخن نويسندة مقاله، ضرورتي در آنها وجود ندارد، مفعول مصدر مضاف، فاصله ايجاد کرده است.

الف. سخن طرماح: «يطفن بحوزي المراتع لم ترع/ بواديه من قرع القسي الکنائن»؛ کلمة «القسي» مفعول مصدر «قرع» بين آن و فاعلش فاصله شده است؛

ب. انشاد ثعلب: «لئن کان النکاح أحل شيء/ فإن نکاحها مطر حرام»؛ کلمة «ها» که مفعول مصدر «نکاح» است بين آن و فاعلش (مطر) فاصله ايجاد کرده است. ابن مالک و ابن ناظم بر نبودن ضرورت در اين بيت تصريح کرده‌اند؛[10]

ج. انشاد أبوعبيده: «و حلق الماذي و القوانس/ فداسهم دوس الحصاد الدائس»؛ کلمة «الحصاد» که مفعول مصدر «دوس» است، بين آن و فاعلش (الدائس) فاصله انداخته است؛

د. سخن متنبي: «حملت إليه من لساني حديقة/ شفاها الحجا سقي الرياض السحائب»؛ کلمة «الرياض» که مفعول مصدر «سقي» است، بين آن و فاعلش (السحائب) فاصله شده است.

در جملة «ترک يوماً نفسک و هواها»، که به گفتة ابن مالک اين سخن کسي است که مي‌توان به کلام او اعتماد كرد،[11] ظرف «يوماً» که متعلق به مصدر«ترک» و غير اجنبي است، بين مصدر مضاف و مضاف‌اليه فاصله انداخته است. همچنين در روايت «هل أنتم تارکو لي صاحبي» جار و مجرور «لي» ميان مضاف، اسم فاعل «تارکو» و مضاف‌اليه آن (صاحبي) فاصله ايجاد کرده است.[12] در صورتي که نحويان بصري فاصلة ظرف و جارومجرور ميان مضاف و مضاف‌اليه را مختص شعر مي‌دانند.

ابن مالک در رواييِ فاصله شدن ميان مضاف شبيه فعل (مصدر و اسم فاعل) و مضاف‌اليه آن به معمول مضاف (مصدر و ظرف) به قياس نيز استدلال مي‌کند. با اين توضيح که اگر در عرب بر فاصله شدن معمول مضاف ميان مضاف و مضاف‌اليه سماعاً موردي را نمي‌يافتيم، قياس، استعمال آن را اجازه مي‌دهد. به اين صورت که در اشعار زيادي، اجنبي، که معمول مضاف نيست، بين مضاف و مضاف‌اليه فاصله انداخته است. مثال: «کما خطّ الکتاب بکف يوما/ يهودي يقارب أو يزيل». در اين بيت ظرف «يوماً» ميان مصدر «کف» و مضاف‌اليه آن (يهودي) فاصله انداخته است، درحالي‌که معمول اجنبي(يوماً)، معمول مصدر مضاف (کف) نيست. بنابراين، فاصله به معمول مضاف (غيراجنبي) جايز خواهد بود؛ زيرا داراي مزيت است.[13] نويسندة مقاله به اين سخن ابن مالک نپرداخته است.

با توجه به مطالبي که در اين قسمت بيان کرديم اولاً اين سخن که نحويان کوفي هفت مورد را از قاعدة مورد بحث استثنا کرده‌اند، سخني نادرست است؛ زيرا تعبير به استثنا، درست نيست. دوم آنکه در کتاب معجم القواعد العربية که اين استثناها به آن استناد داده شده، لفظي وجود ندارد که بر استثنا دلالت كند.[14] سوم اينکه اين تفصيل را ابن مالک بيان کرده و ابن مالک از نحويان کوفي نيست و اساساً وي نه کوفي است و نه بصري، گرچه بسياري از ديدگاه‌هاي نحوي آنان را پذيرفته است. اما در مواردي هم، ديدگاه‌هاي آنان را به نقد کشيده و آراي جديد و روشي نو در استنباط و استخراج قواعد نحوي به دست داده است.[15] ثانياً نتيجه‌اي که نويسندة مقاله در صفحة 91 گرفته مبني بر اينکه قرائت ابن عامر برخلاف قاعدة مسلم علم نحو است، نادرست است؛ زيرا نحويان دو مکتب بصره و کوفه در قاعدة «جايز نبودن فصل بين مضاف و مضاف‌اليه» اختلاف دارند. پس اين قاعد از قواعد مسلّم علم نحو نيست.

نقدهاي ديگر

نويسندة مقاله ذيل عنوان «رد قرائت» به مطالب ديگري نيز اشاره کرده‌اند، که در ادامه بررسي مي‌شود:

1. ازآنجاکه ابن مالک قرائت ابن عامر را متواتر مي‌داند،[16] اين سخن که «استناد به قرائت ابن عامر در اين آيه، براي تصحيح استثنا و در نتيجه، تصحيح قرائت ابن عامر در اين آيه، مشتمل بر دور باطل است» باطل است.

2. در مقدمه گفته شده: «پي‌جويي قرائت صحيح قرآن، افزون بر مطلوب بودن آن براي خواندن قرآن طبق قرائت پيامبر، در مواردي كه قرائت‌هاي مختلف مستلزم معاني مختلف باشد، براي رسيدن به مراد الهي نيز لازم است.» حال آنکه قرائت ابن عامر از آية 137 انعام مستلزم هيچ اختلاف معنايي نيست.

3. ازآنجاکه يکي از منابع استخراج و استنباط قواعد نحوي قرآن کريم است[17] و فرض آن است که نمي‌دانيم کدام قرائت، قرائت پيامبر است، با هر قرائتي که مواجه مي‌شويم بايد احتمال بدهيم که قرائت واقعي همين قرائت باشد. پس نمي‌توان به صرف آنکه در قرائتي قاعده‌اي که به‌کار رفته با قواعدي که نحويان مدون ساخته‌اند سازگاري ندارد آن قرائت را نادرست دانست و آن را رد کرد. چنان‌که نويسندة مقاله در مورد آية 137 انعام چنين قضاوتي کرده است؛ زيرا ممکن است اين قرائت، قرائت پيامبر باشد و اين قاعده فقط در قرآن به‌کار رفته باشد. چنان‌که کلمة «استحوذ» بايد بر اساس قواعد اعلال به صورت «استحاذ» نوشته و قرائت شود، اما در سورة مجادله آية 19 بدون اعلال و به صورت «استحوذ» آمده و اين برخلاف قواعد اعلال است که عالمان صرف آن را لازم مي‌دانند. اما چون قرآن چنين استعمال کرده است، مورد تأييد است.

بنابراين، نمي‌توانيم با استفاده از قواعد نحوي مسلم و مورد اتفاق نحويان به قرائت صحيح دست يابيم.

4. فرموده‌اند: «ابن مالك در كتاب الفيه، جواز فاصله بين مضاف و مضاف‌اليه، به مفعول مضاف را بدون شاهد مطرح و در منظومة كافية شافيه، عمده‌ترين دليل خود بر جواز اين امر را قرائت ابن‌عامر در آية مورد بحث، برشمرده است».

بيتي که در آن ابن مالک به قاعدة مزبور اشاره كرده از اين قرار است: «و عمدتي قراءة ابن عامر/ و کم لها من عاضد و ناصر» نگارنده کلمة «عمدتي» را «عمده‌ترين» ترجمه کرده‌اند و آشکار است که اين معادل اصلاً صحيح نيست. در شرح التسهيل در استدلال به قرائت ابن عامر چنين گفته: «و أقوي الأدلة علي ذلک قراءة ابن عامر»[18]؛ اين دو تعبير (عمدتي و أقوي الأدلة) حاکي از آن است که ابن مالک استدلال به قرآن را قوي‌‌تر از استدلال به شعر مي‌داند.[19] نگارنده از تعبير «عمدتي» چنين استنباط کرده که عمده دليل ابن مالک در اثبات قاعدة «جواز فاصله بين مضاف و مضاف‌اليه، به مفعول مضاف» فقط قرائت ابن عامر است. به همين دليل در بيان دليل يا شاهد دوم قائلان به استثنا يعني «شعر» از ابن مالک نامي برده نمي‌شود و بيت «فَزَجَّجْتُها بِمَزَجَّةٍ... زَجَّ القَلوصَ أبي مَزادَةٍ» و بيت‌هاي ديگري که ابن مالک در کتاب شرح الکافية الشافية و شرح التسهيل براي اثبات قاعدة مزبور به آنها استدلال كرده، به اين کتاب‌ها ارجاع داده نمي‌شود. اساساً نگارندة محترم در ذيل عنوان «دلائل قائلان به استثنا» نامي از کتاب شرح التسهيل ابن مالک به ميان نمي‌آورد.

2.ترجيح قرائت

نويسندة مقاله بر اين اعتقاد است که در علم نحو برخي از قواعد نحوي، به لزومي و غيرلزومي تقسيم مي‌شوند. گرچه نويسندة مقاله توضيحي دربارة اين اصطلاح خودساخته نداده است، به نظر نگارنده مراد از لزوم قاعده، رعايت آن قاعده و مراد از غيرلزومي بودن قاعده، عدم رعايت آن قاعده است. وي از اين نکته نتيجه مي‌گيرد که اگر در يک آيه دو قرائت وارد شده باشد و قاعده‌اي در آن به‌کار رفته باشد که از نظر نحوي، رعايت آن بر عدم رعايت آن ترجيح دارد، مي‌توان با اين معيار آن قرائت را بر قرائتي که قاعده در آن رعايت نشده است ترجيح داد. وي براي نمونه به قرائت «حمزه» از آيه «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»(نساء: 1) اشاره مي‌کند. حمزه کلمة «َالْأَرْحَامَ» را به جرّ قرائت کرده است. نويسندة مقاله قرائت حمزه را از اين جهت که در عطف «الْأَرْحَامِ» بر ضمير مجرور «بِهِ» حرف جر«باء» را اعاده نکرده، قرائتي مرجوح خوانده و قرائت نصب «َالْأَرْحَامَ» را بر آن ترجيح داده است؛ چراکه از نظر نحوي در صورت عطف بر ضمير مجرور اعاده جار بر عدم اعادة آن ترجيح دارد. ما در ادامه به اصل اين قاعده مي‌پردازيم و اثبات مي‌كنيم كه از نگاه قرآن اعاده و عدم اعاده هيچ ترجيحي نسبت به هم ندارند و اساساً اين، قاعده‌اي است که نحويان بصري و کوفي در آن اختلاف دارند.

بررسي قاعدة «اعاده جار در عطف بر ضمير مجرور»

نويسندة محترم مقاله در نقل، توضيح و تبيين درست اين قاعده نيز دچار خطا شده است؛ زيرا اولاً قبل از بيان خود قاعده و ديدگاه‌ها به تعليل (نه تبيين و توجيه آن طور که نويسنده مقاله تعبير کرده) قاعده پرداخته است؛ ثانياً گفته شده اصل اين قاعده مورد اتفاق نحويان است و اختلاف آنان در لزوم يا نيکويي رعايت آن است. حال آنکه اين سخن صحيح نيست. در کتاب الإنصاف[20] دربارة اين قاعده چنين آمده: نحويان کوفي برآن‌اند که عطف بر ضمير مجرور جايز است، همانند «مررت بک و زيد». از اين مثال معلوم مي‌گردد که آنان اعادة جار را لازم نمي‌دانند. اما به باور نحويان بصري عطف بر ضمير مجرور بدون اعادة جار، جايز نيست. هريک از اين دو مکتب نحوي به سماع (نظم و نثر) و مکتب نحوي بصره علاوه بر آن به تعليل اين قاعده نيز روي آورده است. چنان‌که مشاهده مي‌شود بين نحويان کوفي و بصري در اصل قاعده اختلاف وجود دارد، نه در لزوم يا نيکويي رعايت آن. عجب آن است که نويسندة مقاله در يک بند سخن از پافشاري نحويان بصري بر لزوم و نحويان کوفي بر عدم لزوم اين قاعده به ميان مي‌آورد و سپس اين سخن خود را نقض مي‌کند و مي‌گويد «هر دو گروه در حسن رعايت اين قاعده و کثرت آن در استعمالات عرب اتفاق دارند». چگونه ممکن است نحويان کوفي در عطف به ضمير مجرور اعادة جار را لازم ندانند و با وجود اين قائل به حسن رعايت و کثرت اين قاعده در استعمالات عرب باشند.

اين تناقض از آنجا ناشي شده که اولاً در اين پژوهش از منابع درجه اول مثل الإنصاف استفاده نشده است؛ ثانياً اظهار نظر نحويان متأخر همانند ابن هشام، و معاصر همانند غلاييني و عباس حسن ديدگاه نحويان بصري و کوفي قلمداد شده است.[21] حال آنکه چنان‌که بيان کرديم، نحويان اين دو مکتب عمدة نحوي در اصل اين قاعده با هم اختلاف دارند و تمايل نحويان متأخر و معاصر به هريک از اين دو مکتب نبايد ديدگاه آنان به حساب آورده شود.

بله در قرآن در آيات بسياري در عطف بر ضمير مجرور حرف جار اعاده شده است، همانند «قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ(انعام: 64)؛ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُون(مؤمنون: 22)؛ وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ ميثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح(احزاب: 7)؛ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْها(فصلت: 11)». اما در آيات «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فيهِ قُلْ قِتالٌ فيهِ كَبيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرام(بقره: 217)؛ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتيكُمْ فيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُم(نساء: 127)؛ لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقيمينَ الصَّلاةَ(نساء: 162)؛ وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقين(حجر: 20)» که در آنها بر ضمير مجرور عطف شده، حرف جار اعاده نشده است. در کتاب‌هاي قرائات[22] دربارة اين آيات اختلاف قرائتي که در آن حرف جر اعاده شده باشد، ديده نشده و اين بيانگر آن است که قرآن در عطف بر ضمير مجرور ترجيحي ميان اعاده و عدم حرف جار قائل نيست. بنابراين، قرائت حمزه از آية «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»(نساء: 1) که کلمة «َالْأَرْحَامَ» را مجرور خوانده، از نظر قواعد نحوي بدون اشکال است.

در تأييد اين سخن بايد گفت که علامه طباطبايي در تفسير آية مزبور در بيان علت منصوب بودن «الْأَرْحَامَ» مي‌نويسد: «الْأَرْحَامَ» بر لفظ جلالة الله عطف و گفته شده بر محل «به» عطف شده است. علامه اين ترکيب را از نظر نحوي صحيح و قرائت حمزه را تأييدي بر اين ترکيب مي‌داند و مي‌افزايد گرچه نحويان قرائت وي را ضعيف دانسته‌اند.[23] پس علامه قرائت مشهور (وَالْأَرْحَامَ) را بر قرائت حمزه به اين دليل که اعادة جار در عطف بر ضمير مجرور ترجيح دارد، ترجيح نداده است. تأييد ديگر آنکه علامه در ترکيب آية «وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقين»(حجر: 20) کلمة «مَنْ» را معطوف بر ضمير «کم» در «لَكُمْ» دانسته است. او اين ترکيب را بنابر ديدگاه نحويان کوفي، يونس و اخفش مي‌داند و ترکيب ديگر (عطف «مَنْ» بر «مَعايِشَ» را که بر اساس ديدگاه نحويان بصره است) ترکيبي متکلّفانه مي‌خواند.[24]

نتيجه آنکه اولاً برخلاف سخن نويسندة مقاله، در قرآن اعاده و عدم اعادة حرف جر هيچ ترجيح نحوي ندارد؛ ثانياً قرائت حمزه از نظر نحوي بي‌اشکال است اما از نظر معنايي صحيح نيست و علامه اين قرائت را از اين جهت نقد کرده است.[25]

3.تضعيف قرائت

در اين نقش نويسندة مقاله در پي آن است تا اثبات کند رعايت قاعدة نحوي که در برخي از قرائت‌هاي اختلافي به‌کار رفته سبب حسن ترکيب و کمال کلام است و رعايت نكردن آن از نظر ترکيب نحوي، ضعيف و مرجوح است. براي نمونه به قرائت شاذّ يحيي بن يعمر از آية «ثُمَّ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ تَماماً عَلَي الَّذِي أَحْسَنَ»(انعام: 154) اشاره مي‌کند که وي کلمة «أَحْسَنَ» را به صورت «أَحْسَنُ» قرائت کرده است. نويسندة مقاله اين قرائت را از نظر نحوي ضعيف مي‌داند؛ زيرا صدر صله در آن بدون طولاني بودن صله حذف شده و فاقد شرط حسن است.

در نقد بايد گفت: اولاً اين قرائت از قرائت‌هاي شاذ به شمار مي‌آيد.[26] ثانياً چنان‌که نويسندة مقاله آورده شرايط جواز حذف عائد مرفوع سه‌تاست. يکي از آنها طولاني بودن صله است و نحويان کوفي و بصري در اين شرط با هم اختلاف دارند. چگونه اين قاعده با وجود اين اختلاف و مسلم نبودن، ملاک سنجش و ارزيابي قرائات قرار مي‌گيرد. خود نويسندة مقاله در دو جاي مقاله (در مقدمه و ذيل عنوان «رد قرائت») بر اين نکته تأکيد کرده که در صورتي يک قاعده مي‌تواند ملاک سنجش و ارزيابي قرائات قرار بگيرد که از قواعد مسلم و مورد اتفاق علم نحو باشد. ثالثاً نحويان کوفي بر شرط نبودن طولاني بودن صله بر حذف عائد، به همين آيه استدلال کرده‌اند.[27] چگونه ممکن است قاعده‌اي که از يک قرائت گرفته شده است، در تضعيف همان قرائت به‌کار گرفته شود؟!

4.تأييد قرائت

نويسندة مقاله در اين نقش اثبات کرده است در آياتي که اختلاف قرائات وجود دارد، اگر قاعده نحوي‌اي که در آنها به‌کار رفته از حيث نحوي به دو شکل مساوي به‌کار مي‌رود، اين سبب مي‌شود که از نظر نحوي همة آن قرائت‌ها از يک آيه صحيح باشد. براي نمونه، به دو قرائت مختلف در آية «وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَة»(بقره: 48) اشاره مي‌کند. در اين آيه کلمة «لا يُقْبَلُ» به دو شکل قرائت شده است. از قرّاء سبعه ابن کثير و أبوعمرو آن را به صورت «لا تُقبَلُ» و بقيه به صورت «لا يُقْبَلُ» قرائت کرده‌اند. ازآنجاکه در اين آيه فاعل فعل «لا يُقْبَلُ» مؤنث مجازي است، از نظر نحوي مي‌توان فعل آن را به صورت مؤنث و مذکر آورد. بنابراين، از نظر نحوي هر دو قرائت مطرح شده تأييد مي‌گردد.

نقد: بله، قواعد نحوي اين دو قرائت را تأييد مي‌کند، اما اين نقش، خلاف فرضي است که نويسندة مقاله در آغاز مقدمه بر آن تأکيد ورزيده است. وي گفته از ديدگاه صحيح پيامبرˆ فقط يک قرائت از قرآن به دست داده است و از ميان قرائت‌هاي مختلف از يک آيه فقط يک قرائت، قرائت صحيح خواهد بود. اما اين نقش برخلاف فرض است و ما را به يک قرائت رهنمون نمي‌سازد.

نتيجه‌گيري

به نظر نگارنده به دلايل ذيل علم نحو نمي‌تواند ما را به قرائت صحيح قرآن رهنمون سازد:

1. تعداد بسياري از قواعد نحوي که اکنون در اختيار ماست، برگرفته از قرائات است. بنابراين نمي‌توانيم از اين قواعد در سنجش و ارزيابي همان قرائات استفاده کنيم؛

2. از يک‌سو مشخص نيست که کدام يک از قرائات، قرائت پيامبرˆ است و از سوي ديگر يکي از منابع استخراج و استنباط قواعد نحوي همين قرائات بوده است. بنابراين نمي‌توانيم با قواعد نحوي مدون شده از سوي نحويان قرائتي را مردود بدانيم يا ترجيح بدهيم يا تضعيف کنيم، چراکه ممکن است همين قرائت قرائت واقعي بوده باشد؛

3. تاآنجاکه ما بررسي کرده‌ايم اغلب آياتي که داراي قرائات متعددند، نحويان در قاعدة نحوي که در آنها به‌کار رفته است، با هم اختلاف نظر دارند؛ چون آنان اين قواعد را از همين قرائات استنباط و استخراج کرده‌اند. پس براي سنجش و ارزيابي قرائات براي رسيدن به قرائت صحيح قاعدة مسلم و مورد اتفاق علم نحو وجود ندارد؛

4. به نظر راقم اين سطور نبايد هيچ‌يک از قرائات هفت‌گانه را صرفاً به دليل ناسازگاري با قواعد نحوي مدون رد كرد.

5. به نظر نگارنده بهترين روش در دستيابي به قرائت صحيح و واقعي، همان روشي است که علامه طباطبايي در تفسير الميزان به دست داده است و آن، استفاده از معني در دستيابي به قرائت صحيح مي‌باشد. تاآنجاکه ما در اين تفسير جست‌وجو کرديم به موردي دست نيافتيم که ايشان قرائتي را به سبب ناسازگاري با قواعد نحوي رد کرده يا ترجيح داده يا ضعيف شمرده يا تأييد نموده باشند. ايشان فقط از راه معنا به نقد و بررسي قرائات پرداخته‌اند. براي نمونه، علامه در تفسير ذيل آية «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»(نساء: 1) به قرائت حمزه که کلمة «وَالْأَرْحَامَ» را به جر خوانده است اشاره مي‌کنند. علامه در رد اين قرائت مي‌گويند اگر کلمة «وَالْأَرْحَامِ» را به صورت مستقل صلة «الَّذِي» بدانيم جمله به اين صورت درخواهد آمد: «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِالْأَرْحَامَ» که از نظر نحوي جايز نيست؛ زيرا صله بدون عائد خواهد ماند. پس ناچاريم «وَالْأَرْحَامِ» و ماقبل آن را به عنوان صلة واحد، صلة «الَّذِي» بگيريم که در اين صورت خداوند متعال و ارحام را از حيث عظمت و عزت در عرض هم قرار مي‌دهيم که اين با ادب قرآني منافات دارد.[28]

منابع

ابن عاشور، محمدطاهر، التحرير و التنوير، بي‌جا، بي‌تا.

ابن عقيل، بهاء‌الدين عبدالله، شرح ابن عقيل، چ4، قم، انتشارات سيدالشهداء، 1372.

ابن مالک، محمد بن عبدالله، شرح التسهيل، بيروت، دارالکتب العلمية، 1422ق.

ـــــ ، شرح الکافية الشافية، قاهره، دار أبوالمجد للطباعة بالهرم، 2003م.

ابوحيان، محمد بن يوسف بن علي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، بيروت، دارالکتب العلمية، 2011م.

احمد مختار عمر، معجم القرائات القرآنية، تهران، اسوه، 1412ق.

ازهري، خالد، شرح التصريح عل التوضيح، بي‌جا، دار الفکر، بي‌تا.

انباري، ابوالبرکات، الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين و الکوفيين، بيروت، المکتبة العصرية، 1427ق.

جمال‌الدين، محمد، شرح ألفية ابن مالک، بيروت، داراحياء التراث العربي، 2003م.

الدقر، عبدالغني، معجم القواعد العربية، بي‌جا، مکتبة مشکاة الاسلامية، بي‌تا.

سعد شعبان، خالد، أصول النّحو عند ابن مالک، چ2، قاهره، مکتبة الآداب، 2009م.

سيوطي، جلاالدين عبدالرحمان، الإقتراح في علم أصول النحو، چ3، قاهره، مکتبة الآداب، 2007م.

شاطبي، ابواسحاق، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الکافية، مکة المکرمة، جامعة أم القري، 2007م.

شنقيطي، محمدامين، أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن، مکة المکرّمة، دار عالم الفوائد، 1426ق.

ضيف، شوقي، المدارس النحوية، چ9، قاهره، دارالمعارف، بيتا.

طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، چ5، قم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم، 1417ق.

طيب، سيدعبدالحسين، اطيب البيان في تفسير القرآن، چ2، تهران، انتشارات اسلام، 1378.

عباس حسن، النّحو الوافي، چ4، تهران، انتشارات ناصرخسرو، 1374.

معرفت، محمد‌هادي، التمهيد في علوم القرآن، چ2، قم، مؤسسة التمهيد، 1429ق.

ولدأباه، محمدمختار، تاريخ النحو العربي في المشرق و المغرب، چ2، بيروت، دارالکتب العلمية، 2008م.

ب. پاسخ نقد

مقدمه

نقدهاي ناقد محترم بر مقالة «نقش علم نحو در دستيابي به قرائت صحيح قرآن» را ملاحظه كردم. بي‌شک دقت و ژرف‌انديشي در عرصة تحقيق، نقد و نظر علمي، نه‌تنها پسنديده بلکه بايسته است و سبب رشد و بالندگي پژوهش خواهد بود. روش بزرگان در نقد علمي اين بوده و هست که تا حد امکان براي سخنان ديگران محمل صحيح بيابند و در نهايت با وسواس و احتياط نقد خود را بيان ‌کنند. اين‌جانب با اعتراف به سرماية ناچيز علمي، نقد‌هاي ناقد محترم را مطالعه کردم. بايد گفت دقت نکردن ناقد در عبارات مقاله و كتاب‌هاي نحو، سبب برداشت ناصحيح و اشکال شده است. براي روشن شدن مطلب، نخست چند نکتة کلي دربارة ملاحظات ناقد تذکر مي‌دهم و سپس عين آنها را ذکر کرده، پاسخ مي‌دهم.

نکات کلي

1. ناقد محترم، در مقدمة نقد آورده است: «گرچه نويسنده فاضل مقاله زحمات فراواني متحمل شده‌ و به نکات ارزشمندي اشاره کرده‌اند... اين کمترين نيز به نکاتي اشاره مي‌کنم که اميدوارم بر غناي هرچه بيشتر اين پژوهش بيفزايد.» اما در نقد مقاله از هيچ چيز فروگذار نکرده و بر مقدمه، مدعا و دليل ايراد کرده، به‌طوري که خواننده احساس مي‌کند حتي يک مطلب ارزشمند و صحيح در تمام اين مقاله وجود ندارد.

2. برخي از نقدها گوياي اين است که ناقد محترم بدون دقت کافي در مقاله، دست به نقد برده است. براي نمونه، بعد از ادعاي تناقض در مطالب مقاله مي‌‌نويسد: «اين تناقض از آنجا ناشي شده که اولاً در اين پژوهش از منابع درجة اول مثل الإنصاف استفاده نشده است» درحالي‌که کتاب يادشده دومين منبع مقاله بوده و در پي نوشت‌ها‌ي 11و 18 به آن استناد شده است.

3. ناقد در پايان‌نامة خود قواعد نحو را به‌طور مطلق در دستيابي به قرائت صحيح مؤثر ‌دانسته و نوشته ‌است: «يکي از معيارها و ملاک‌ها در دستيابي به قرائت صحيح، قواعد نحوي است»[29] اما در اين نقد مبناي خود را فراموش کرده يا مجبور شده از آن دست بردارد يا تناقض‌گويي کند، لذا نقش قواعد نحوي مسلم را نيز در دستيابي به قرائت صحيح انکار کرده و نوشته‌ است: «نمي‌توانيم با استفاده از قواعد نحوي مسلم و مورد اتفاق نحويان به قرائت صحيح دست يابيم».

4. برخي از نقد‌ها ناشي از ‌برداشت ناصحيح از عبارات است. براي مثال، ناقد مي‌نويسد: «وي بر اين باور است که مي‌توان با استفاده از قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان علم نحو از ميان قرائت‌هاي مختلف يک آيه، به قرائت صحيح دست يافت» درحالي‌که ما نوشته‌ايم: «از نظر نحوي مي‌توان تا حدودي به قرائت صحيح دست يافت»(ص87).

بررسي ملاحظات ناقد بر مقدمه

1. وي بر اين باور است که مي‌توان با استفاده از قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان علم نحو از ميان قرائت‌هاي مختلف يک آيه، به قرائت صحيح دست يافت.

پاسخ: اين‌جانب در جايي نگفته‌ام مي‌توان به قرائت صحيح دست يافت. ناقد به قيدهاي «تا حدودي»، «به قرائت صحيح نزديک» و «از قرائت غيرصحيح دور شد» در عبارت «معيار درست و مطمئن براي دستيابي به قرائت صحيح، نقل و سماع است، اما اگر در موارد اختلاف قرائت‌ها، دسترسي به قرائت صحيح از اين طريق امكان‌پذير نبود، با بررسي قرائت‌هاي اختلافي و مطابقت يا عدم مطابقت آنها با قواعد نحوي نيز مي‌توان تا حدودي به قرائت صحيح نزديک يا از قرائت غيرصحيح دور شد»(ص86) توجه نکرده است.

2. چنان‌که نگارنده در بررسي پيشينة مقاله بيان کرده، تاکنون دربارة نقش علم نحو در دستيابي به قرائت صحيح قرآن پژوهشي مستقل و جامع و کامل انجام نشده است که به تمام جوانب مسئله پرداخته باشد. بنابراين، مقالة ايشان را بايد نخستين پژوهش جامع و کامل دربارة آن دانست.

پاسخ: اين‌جانب ادعا نکرده‌ام که مقاله‌ام «نخستين پژوهش جامع و کامل» در اين مسئله است. عبارتي که ناقد از آن چنين برداشت کرده،‌ براي بيان ضرورت پژوهش است، نه بيانگر جامع و کامل بودن پژوهش.

3. اين کمترين نيز به نکاتي اشاره مي‌کنم که اميدوارم بر غناي هرچه بيشتر اين پژوهش بيفزايد.

پاسخ: ناقد در نقد خود نقش علم نحو در دستيابي به قرائت صحيح را به کلي منکر شده است. حال بايد پرسيد کدام مطلب اين نقد وي را اميدوار کرده که بر غناي مقاله بيفزايد؟ مگر چيزي باقي مانده است؟ مگر شما در نتيجه‌گيري اين نقد نگفتيد «به نظر نگارنده... علم نحو نمي‌تواند ما را به قرائت صحيح قرآن رهنمون سازد»؟

4. در نگارش اين مقاله دو فايده بيان شده است: يکي آنکه مي‌توان قرآن را همان‌گونه که پيامبر قرائت مي‌فرمودند قرائت کرد؛ دوم آنکه چون در مواردي قرائت‌هاي مختلف از يک آيه معاني گوناگوني را در پي دارد، پي‌جويي قرائت پيامبر ما را در دستيابي به مراد خداوند مدد خواهد رساند.

دربارة فايدة نخست بايد گفت قرائت قرآن به قرائت‌هاي گوناگون در نماز و غيرنماز اجازه داده شده است. در مورد فايدة دوم اولاً بايد به اين نکته توجه کرد که آيا اساساً قرائت‌هاي مختلفي که از يک آيه روايت شده معاني جديدي را ايجاد مي‌کند يا خير؟ ثانياً آيا اين معاني متضادند يا غيرمتضاد؟ و يا اينکه لازمة آن معاني، فاسد خواهد بود يا نه؟ زيرا بيشتر قرائت‌هايي که از آيات وجود دارد، معناي نوي را خلق نمي‌کنند تا بخواهيم پي‌جوي قرائت صحيح آنها باشيم. ثالثاً آيا در اين بررسي تمام قرائت‌ها اعم از هفتگانه، دهگانه و چهارده‌گانه مورد نظر است يا خير؟

پاسخ: اولاً اين‌جانب بحثي از خواندن قرآن به قرائت‌هاي مختلف در نماز نداشته‌ام. عبارت مقدمه مقاله چنين است: «پي‌جويي قرائت صحيح قرآن افزون بر مطلوب بودن آن براي خواندن قرآن طبق قرائت پيامبر...»(ص86)؛

ثانياً به نکته‌اي که ناقد بدان توجه داده، توجه شده است. در عبارت «پي‌جويي از قرائت صحيح قرآن، افزون بر مطلوب بودن آن براي خواندن قرآن طبق قرائت پيامبرˆ، در مواردي که قرائت‌هاي مختلف مستلزم معاني مختلف باشد، براي رسيدن به مراد الهي نيز لازم است»(ص 86) صريحاً گفته‌ايم: پي‌جويي از قرائت پيامبرˆ در مواردي که قرائت‌هاي مختلف مستلزم معاني مختلف باشد، براي رسيدن به مراد الهي نيز لازم است؛

ثالثاً براي مفيد بودن اين بحث، لازم نيست معناي قرائت‌ها متضاد باشد؛ همين‌ که دو قرائت معناي متفاوت داشته باشند، بررسي قرائت صحيح براي اينکه بدانيم خداوند کدام معنا را اراده کرده مفيد است؛

رابعاً اينکه نوشته‌اند: «بيشتر قرائت‌هايي که از آيات وجود دارد معناي نوي را خلق نمي‌کند» آيا معنايش اين نيست که برخي از قرائت‌ها معناي نو خلق مي‌کند؟ پس مي‌توان از قرائت اين بعض پي‌جويي کرد.

5. در پيشينه به پايان‌نامة اين حقير با عنوان «نقش علم نحو در تفسير قرآن کريم» اشاره نشده است. در اين پايان‌نامه به نقش علم نحو در دستيابي به قرائت صحيح اشاره کرده‌ايم.

پاسخ: پيشينة تحقيق يافته‌ها و نتايج تحقيقات ديگران است[30] که يافته‌هاي تحقيق را به پژوهش‌هاي قبلي متصل مي‌سازد.[31] بنابراين، پيشينة تحقيق آن است که شخصي در موضوعي پژوهش کرده و نتيجة آن را در قالب کتاب، پايان‌نامه يا مقاله‌اي ارائه کرده يا دست‌کم بخشي از کتاب يا پايان‌نامة‌ خود را به پژوهش در آن اختصاص داده باشد. پايان‌نامة ناقد تنها ذيل عنوان «نحو و اصول تفسير»، ريز عنوانِ «نحو و قرائت صحيح» را آورده و در حد طرح ادعا به آن اشاره و چند نمونه از آيات را ذکر کرده است. عين عبارت ايشان، بعد از مقدمه‌اي طولاني دربارة «قرائت‌ها و تواتر آنها» اين است: «حال سخن اين است که آن دسته از مفسراني که معتقد به تواتر قرائت‌هاي هفت‌گانه نيستند، با استفاده از چه معيار و ملاکي مي‌توانند به قرائت قابل انتساب به خداوند دست يابند تا بر اساس آن قرآن را تفسير کنند. يکي از معيارها و ملاک‌ها در دستيابي به قرائت صحيح، قواعد نحوي است»[32] ناقد ذيل عنوان ياد شده تحقيقي ارائه نکرده و بحث نظري ندارد. بنابراين، پايان‌نامة ايشان پيشينة تحقيق محسوب نمي‌شود.

در ذکر نمونه‌ها نيز ناقد چند آيه آورده و به سخن برخي از مفسران و نحويون اکتفا کرده و خود وارد بحث و بررسي نشده است.

ممکن است ناقد بگويد به‌هرحال ما نيز به اين موضوع در همين حد اشاره کرده‌ايم. در جواب بايد گفت اگر تنها در حد طرح بحث باشد کتاب روش‌شناسي تفسير قرآن بر آثار ديگران مقدم است و تحقيقات بعدي الهام گرفته از آن است؛ از اين جهت مي‌تواند پيشينة تحقيقات بعدي باشد که ما هم در پيشينه از آن ياد کرده‌ايم.

6. در پيشينه به نقاط قوّت و ضعف پژوهش‌هاي انجام شده پرداخته نشده است.

پاسخ: مقاله، محدوديت‌هاي ويژة خود را دارد. لذا نمي‌توان به‌طور مفصل اين مطالب را در آن طرح کرد، اما به مقدار لازم، در حد اشاره چنين نوشته‌ايم: «... در ارتباط با نقش علم نحو در قرائت قرآن تحقيق جامع و کاملي انجام نگرفته و انواع نقش‌آفريني علم نحو در قرائت قرآن و چگونگي آن، در قالب کتاب يا مقاله بررسي نشده است»(ص 86).

7. بسيار مناسب بود ... دربارة تعبيراتي همانند «لزومي» و «غيرلزومي» با بيان چند نمونه توضيحاتي داده مي‌شد.

پاسخ: به اين خواسته‌ ناقد با عبارت: «از جهت تأثير در اصل صحت و فساد كلام يا در حسن و نيكويي آن» ص87 برآورده شده و در عبارت «شروطي که در علم نحو براي هيئت‌هاي ترکيبي بيان شده دو قسم است: برخي لازم الرعايه است به‌طوري که نبودن آن شرط، ترکيب را فاسد مي‌‌کند و گاهي غيرلزومي است به اين معنا که فقدان آن شرط در کلام، سبب فساد ترکيب نيست اما وجود آن، سبب حسن ترکيب و کمال کلام است. به عنوان مثال، يکي از شرائط جواز حذف عائد مرفوع در باب موصولات، طولاني بودن صله است که نحويان آن را شرط حسن کلام دانسته‌اند نه شرط صحت آن براي مثال در آية: الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وفِي الْأَرْضِ إِلهٌ(زخرف: 84) ضمير «هو» عائد مرفوع است که به سبب طولاني بودن صله حدف شده است»(ص93) نيز با ذکر مثال توضيح داده شده است.

8. فرموده‌اند: «در آياتي كه يك قرائت وجود دارد يا انتساب يك قرائت به پيامبرˆ قطعي است، آن قرائت معيار قواعد نحو است و بايد قواعد را با آن سنجيد نه آن را با قواعد»؛

اولاً توضيح داده نشد که مراد از يک قرائت در آيات چيست؟ زيرا در اغلب آيات به نوعي اختلاف قرائت وجود دارد.

پاسخ: اولاً مراد از يک قرائت واضح است. يعني قرائت ديگري براي آن ذکر نشده است.

ثانياً ناقد با عبارت «زيرا در اغلب آيات به نوعي اختلاف قرائت وجود دارد»، جواب خود را داده است. بر اساس اين سخن ناقد معلوم مي‌شود آياتي داريم که در آنها اختلاف قرائت نيست.

9. ثانياً مؤلف محترم ...يگانه راه رسيدن به قرائت صحيح (قرائتي که قطعاً منتسب به پيامبر باشد) را مطابقت آن قرائت با قواعد نحوي مي‌داند؛ چراکه اگر کسي از راه نقل و سماع به قرائت صحيح دست يافت ديگر به راهي که نگارندة محترم ارائه مي‌دهد نيازي ندارد.

پاسخ: از کجاي عبارت مقالة اين‌جانب استفاده مي‌شود که «تنها راه رسيدن به قرائت صحيح... مطابقت آن قرائت با قواعد نحوي» است؟!

آيا معناي عبارت «اگر دسترسي به قرائت صحيح از اين طريق (نقل و سماع) امكان‌پذير نبود... با قواعد نحوي نيز مي‌توان تا حدودي به قرائت صحيح نزديك يا از قرائت غيرصحيح دور شد»(ص 86) اين است که از طرق ديگر نمي‌توان به قرائت صحيح دست يافت؟ مگر اثبات شيء نافي غير آن است؟ نويسنده در مقاله‌اي مستقل نقش علم لغت را در دستيابي به قرائت صحيح بررسي کرده‌ است.[33]

10. بنابراين، مناسب آن بود که نگارنده قبل از اين، به اين نکته بسيار مهم اشاره مي‌کردند که برخي از مفسّران معتقد به تواتر قرائتي هستند که در مکه و مدينه رايج بوده... برخي ديگر تمام قرائت‌هاي هفت‌گانه‌ را متواتر مي‌دانند و...

پاسخ: اين‌جانب مطالب مورد نظر‌ ناقد را در مقدمة مقالة‌ «نقش علم لغت در دستيابي به قرائت صحيح» آورده‌ام.[34] البته مناسب بود در متن مقاله‌ به آن اشاره مي‌كردم و در پانوشت به مقاله مزبور ارجاع مي‌دادم.

11. فرموده‌اند: در صورتي که از راه نقل و سماع به قرائت صحيح دست نيافتيم، قرائتي صحيح خواهد بود که با قواعد نحوي مطابق باشد.

مراد وي از قواعد نحوي، کدام قواعد است؟ آيا قواعدي است که نحويان آن را بر اساس قرائات، مدون ساخته‌اند؟ آيا اين دور باطل نيست که قرائات، با قواعدي که از همين قرائات استخراج و استنباط شده مورد سنجش و ارزيابي قرار بگيرند؟

پاسخ: اولاً در عبارت مقاله دقت نشده است. ما اين عبارت را با قيد (تا حدودي) آورده‌ايم. بعد هم گفته‌ايم به قرائت صحيح نزديک يا از قرائت غيرصحيح دور... بنابراين آنچه به نويسنده نسبت داده شده دقيق نيست.

ثانياً مراد از قواعد نحوي خيلي روشن است. همان قواعدي که خودتان دربارة آنها نوشته‌ايد‌: «يکي از معيارها و ملاک‌ها در دستيابي به قرائت صحيح، قواعد نحوي است».[35]

ثالثاً دربارة ادعاي دور بايد پرسيد مگر همة قواعد نحو متخذ از قرائات است تا موجب دور شود؟ نظم و نثر فصيح عرب چطور؟ چه مقدار از قواعدي که نحويان بيان کرده‌اند برگرفته از قرائات و مستند به آنها است؟ ناقد در همين نقد دربارة قاعدة «عدم فصل بين مضاف و مضاف‌اليه» مي‌نويسد: «نحويان کوفي در اثبات ديدگاهشان به سماع (شعر و نثر) استدلال نموده‌اند. همچنين در توضيح قاعدة «لزوم اعاده جار در عطف بر ضمير مجرور» مي‌نگارد: «... هريک از اين دو مکتب نحوي به سماع (نظم و نثر) و مکتب نحوي بصره علاوه بر آن به تعليل اين قاعده نيز روي آورده است». بنابراين، به اعتراف ناقد، همة قواعد نحوي از قرائات گرفته نشده است. با توجه به اين امر چگونه ناقد ادعاي دور مي‌کند و چه دوري لازم مي‌آيد؟

رابعاً در برخي از آيات اختلاف قرائت نيست و دليل قطعي بر صحت آنها هست. بنابراين، قواعد نحويي که از اين‌گونه قرائات به دست مي‌آيد مي‌تواند در نزديک شدن به قرائت صحيح يا دور شدن از قرائت غيرصحيح مؤثر باشد. کجاي اين دور است؟!

بررسي ملاحظات ناقد بر انواع نقش‌آفريني علم نحو در ارتباط با قرائت قرآن

الف. رد قرائت

1. برخلاف نظر نويسندة مقاله، قاعدة نحويِ «جايز نبودن فصل بين مضاف و مضاف‌اليه» از قواعد مسلم و مورد اتفاق نحوي نيست. قاعدة مزبور به صورت ناقص و با عبارت‌هاي مختلف و متناقض در مقاله بيان شده است. توضيح آنکه در ذيل عنوان «توجيه نحوي دو قرائت» چنين آمده: «قرائت ابن عامر، مستلزم فاصله افتادن بين مضاف و مضاف‌اليه به معمول مصدر است و اين امر با قاعدة مسلم و پذيرفته شدة نحوي كه فصل بين مضاف و مضاف‌اليه، به معمول مصدر را جز در ظرف و جار و مجرور جايز نمي‌داند مخالف است.»

در اين عبارت اولاً مضاف را فقط «مصدر» دانسته چراکه گفته «فاصله افتادن بين مضاف و مضاف‌اليه به معمول مصدر»؛

پاسخ: در عبارت مورد نظر ناقد عبارت «به معمول مصدر» زائد و به خطا آمده است هرچند، چند سطر بعد ذيل عنوان «قاعدة جايز نبودن فصل بين مضاف و مضاف‌اليه» بدون اين قيد زائد ذکر شده است.

2. ثانياً مشخص نشده که جايز نبودن فاصله افتادن بين مضاف و مضاف‌اليه به معمول مصدر فقط به ظرف و جار و مجرور، آيا تنها در صورت ضرورت شعري است يا در غيرضرورت شعري و در نثر نيز جايز است؟

پاسخ: اولاً در عبارت ناقد نيز قيد «به معمول مصدر» آمده که قاعدتاً بايد حذف مي‌کرد.

ثانياً اختلاف کوفيون و بصريون در فصل بين مضاف و مضاف‌اليه، مربوط به غيرظرف و جار و مجرور، در ضرورت شعري است. صاحب الانصاف مي‌نويسد: «ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف‌اليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر».[36] در اين عبارت دقت کنيد بحث از فاصله به غيرظرف، در ضرورت شعر است نه بحث از فاصله به ظرف و نه بحث از فاصله در غيرضرورت شعر. طبق اين عبارت گويا در دو چيز بحث نيست: يکي فاصله به ظرف و جار و مجرور به‌طور مطلق و اين امر به سبب وسعتي است که نحويون براي ظرف در همة ابواب نحوي قائل‌اند[37] و دوم جايز نبودن فاصله به غيرظرف و جار و مجرور در غيرضرورت شعري که کوفيون فقط در چند مورد اجازه داده‌اند. لذا فاصله به ظرف و جار و مجرور مطلقاً جايز است و نيازي به تفصيل بين ضرورت شعري و غير آن ندارد.

3. ذيل عنوان «قاعدة جايز نبودن فصل بين مضاف و مضاف‌اليه» چنين گفته شده: «فاصله انداختن بين مضاف و مضاف‌اليه كه به‌منزلة يك كلمه‌اند، به اتفاق نظر نحويان، جز در ضرورت شعر، آن هم به ظرف و مشابه آن جايز نيست».

در اين عبارت اولاً به مصدر بودن مضاف اشاره نشده است.

پاسخ: پيش‌تر گفتيم عبارت «به معمول مصدر» در بيان قاعدة مزبور زايد است.

4. ثانياً اين قاعده، مختص ضرورت شعري دانسته شده است.

اين قاعده با عنوان «القول في الفصل بين المضاف و المضاف‌اليه» در کتاب الإنصاف به اين صورت بيان شده: «نحويان کوفي بر اين باورند که در ضرورت شعري علاوه بر آنکه بين ظرف و جارومجرور مضاف و مضاف‌اليه فاصله مي‌اندازد؛ مفعول و قسم نيز بين آن دو فاصله ايجاد مي‌کند. اما نحويان بصري چون مضاف و مضاف‌اليه را به منزلة يک کلمه مي‌دانند بر اين اعتقادند که در ضرورت شعري فقط ظرف و جارومجرور بين مضاف و مضاف‌اليه فاصله ايجاد مي‌کند. نحويان کوفي در اثبات ديدگاهشان به سماع (شعر و نثر) استدلال کرده‌اند. آنان در نثر به جملة «هذا غلام والله زيد» و جملة «إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها» استدلال کرده‌اند. جملة اولي را کسايي از برخي عرب‌ها نقل نموده و دومي را أبوعبيده از برخي از عرب‌ها شنيده است. به آية «وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ اولاًدِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ»(انعام: 137) نيز استدلال كرده‌اند. در اين جملات بين مضاف و مضاف‌اليه قسم و معمول مصدر (مفعول: اولاًدِهِمْ) فاصله ايجاد کرده است. آنان با توجه به اين جملات چنين استدلال کرده‌اند که چون در نثر بين مضاف و مضاف‌اليه، معمول مصدر (مفعول) و قسم فاصله انداخته است به طريق اولي در ضرورت شعري مي‌توان افزون بر فاصله شدن ظرف و جار و مجرور، مفعول و قسم نيز فاصله ايجاد کند».[38] از اين عبارت چنين برمي‌آيد که اولاً نحويان بصري فصل بين مضاف و مضاف‌اليه را فقط در ضرورت شعري و تنها به ظرف و جار و مجرور جايز مي‌دانند. اما نحويان کوفي هم در نثر و هم در ضرورت شعري ولي نه فقط به ظرف و جار و مجرور بلکه به مفعول و قسم نيز جايز مي‌شمارند. بنابراين، نحويان در اين قاعده اتفاق نظر ندارند.

پاسخ: صريح عبارت الانصاف اين است که فاصله بين مضاف و مضاف‌اليه به غيرظرف را کوفيون در ضرورت شعري اجازه داده و بصريون حتي در ضرورت هم اجازه نداده‌اند. لذا اختلاف بصري و کوفي در اصل اين قاعده نيست، بلکه در جواز و عدم جواز آن در ضرورت شعري است. شاهدش هم اين است که کوفيون نيز فصل بين مضاف و مضاف‌اليه را به‌طور کلي و در همة موارد اجازه نمي‌دهند. اين امر دليل آن است که کوفيون در اصل قاعده با بصريون هم‌رأي‌اند.

5. نويسندة مقاله در عبارتي به اتفاق نظر نحويان دربارة اين قاعده اشاره کرده و آن را به کتاب‌هاي الخصائص، المفصل في صنعة الاعراب و شرح الرضي ارجاع داده است. حال آنکه با مراجعه به الخصائص در آن تعبيري نيافتيم که بر اتفاق نحويان دلالت نمايد.

پاسخ: ما نگفتيم در اين کتاب‌ها ادعاي اجماع شده است. سخن ما اين است که قاعدة عدم جواز فصل بين مضاف و مضاف‌اليه به غيرظرف در کتاب‌هاي مهم نحوي آمده و کسي منکر اصل قاعده نشده است، گر‌چه در جزئيات آن ميان نحويان کوفه و بصره اختلاف هست.

6. ثانياً در اين عبارت از طرف نحويان کوفي سخني از نوع مضاف از اين نظر که مصدر باشد به ميان نيامده است.

پاسخ: پيش‌تر گفتيم عبارت «به معمول مصدر» در بيان قاعدة مورد بحث به اشتباه ذکر شده و زايد است.

7. نكتة ديگر اينكه نويسنده، نخست سخن از اتفاق نحويان در اين قاعده (فصل بين مضاف و مضاف‌اليه) به ميان مي‌آورد آنگاه مي‌گويد نحويان کوفي هفت مورد را از آن استثنا کرده‌اند که سه مورد آن مختص نثر است و يک مورد آن فاصله شدن مفعول مضاف مصدر است که قرائت ابن عامر مصداق آن مي‌باشد. وي اين استثناها را از کتاب معجم القواعد العربية نوشتة عبدالغني الدقر نقل کرده است.

در عبارتي که از کتاب الإنصاف نقل کرديم به اين استثنا اشاره نشده بود. پرسشي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که صاحب کتاب معجم القواعد العربية اين استثناها را از چه کتابي نقل کرده است؟

پاسخ آنکه اولاً آنچه در کتاب معجم القواعد العربية آمده، گرچه مستند نشده، از کتاب شرح التصريح علي التوضيح که شرح شرح ابن هشام بر الفية ابن مالک با عنوان أوضح المسالک إلي ألفية ابن مالک است، اقتباس شده است؛ ثانياً اصل قاعده همان است که در الإنصاف آمده، اما ابن مالک با استقرايي که در نظم و نثر (روايات و آيات) انجام داده،[39] قائل به تفصيل در اين قاعده شده است. وي اين تفصيل را به تفصيل در کتاب‌هاي شرح الکافية الشافية و شرح التسهيل بيان کرده است. ابن هشام نيز در أوضح المسالک إلي ألفية ابن مالک، ... آن را توضيح و تبيين کرده است. أزهري، صاحب شرح التصريح علي التوضيح، نيز توضيح ابن هشام را با شرح بيشتري آورده است. و آن اينکه «بسياري از نحويان پيرو مکتب بصري گمان کردند که فقط در شعر بين مضاف و مضاف‌اليه فاصله ايجاد مي‌شود، حال آنکه حق با نحويان کوفي است. آنان فصل ميان مضاف و مضاف‌اليه را هفت قسم دانسته‌اند. سه قسم آن را در نثر و چهار قسم ديگر را در شعر جايز شمرده‌اند. در سه قسمي که در نثر جايز است اگر مضاف، شبه فعل (مصدر يا اسم فاعل) باشد، فاصله، معمول مضاف و منصوب و اگر شبه فعل نباشد (اسم باشد) فاصله، قسم خواهد بود. در آية شريفة «زُينَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ اولاًدَهُمْ شُرَكاؤِهُمْ»(انعام: 137) بر اساس قرائت ابن عامر «قتل» که مصدر است به فاعلش (شُرَكاؤِهُمْ) اضافه شده و مفعول آن (اولاًدَهُمْ) بين آن دو فاصله ايجاد نموده است». در اين بيت‌ها نيز که برخلاف سخن نويسندة مقاله، ضرورتي در آنها وجود ندارد، مفعول مصدر مضاف، فاصله ايجاد کرده است.

الف. سخن طرماح: «يطفن ...»؛

ب. انشاد ثعلب: «لئن کان النکاح ...»؛

ج. انشاد أبوعبيده: «وحلق ...»؛

د. سخن متنبي: «حملت إليه ...».

در جملة «ترک يوماً نفسک و هواها»، که به گفتة ابن مالک اين سخن کسي است که مي‌توان به کلام او اعتماد كرد، ظرف «يوماً» که متعلق به مصدر«ترک» و غير اجنبي است، بين مصدر مضاف و مضاف‌اليه فاصله انداخته است. همچنين در روايت «هل أنتم تارکو لي صاحبي» جار و مجرور «لي» ميان مضاف، اسم فاعل «تارکو» و مضاف‌اليه آن (صاحبي) فاصله ايجاد کرده است. در صورتي که نحويان بصري فاصلة ظرف و جارومجرور ميان مضاف و مضاف‌اليه را مختص شعر مي‌دانند.

ابن مالک در رواييِ فاصله شدن ميان مضاف شبيه فعل (مصدر و اسم فاعل) و مضاف‌اليه آن به معمول مضاف (مصدر و ظرف) به قياس نيز استدلال مي‌کند. با اين توضيح که اگر در عرب بر فاصله شدن معمول مضاف ميان مضاف و مضاف‌اليه سماعاً موردي را نمي‌يافتيم، قياس، استعمال آن را اجازه مي‌دهد. به اين صورت که در اشعار زيادي، اجنبي، که معمول مضاف نيست، بين مضاف و مضاف‌اليه فاصله انداخته است. مثال: «کما خطّ الکتاب بکف يوما/ يهودي يقارب أو يزيل». در اين بيت ظرف «يوماً» ميان مصدر «کف» و مضاف‌اليه آن (يهودي) فاصله انداخته است، درحالي‌که معمول اجنبي (يوماً)، معمول مصدر مضاف (کف) نيست. بنابراين، فاصله به معمول مضاف (غيراجنبي) جايز خواهد بود؛ زيرا داراي مزيت است. نويسندة مقاله به اين سخن ابن مالک نپرداخته است.

با توجه به مطالبي که در اين قسمت بيان کرديم اولاً اين سخن که نحويان کوفي هفت مورد را از قاعدة مورد بحث استثنا کرده‌اند، سخني نادرست است؛ زيرا تعبير به استثنا، درست نيست. دوم آنکه در کتاب معجم القواعد العربية که اين استثناها به آن استناد داده شده، لفظي وجود ندارد که بر استثنا دلالت كند. سوم اينکه اين تفصيل را ابن مالک بيان کرده و ابن مالک از نحويان کوفي نيست و اساساً وي نه کوفي است و نه بصري، گرچه بسياري از ديدگاه‌هاي نحوي آنان را پذيرفته است. اما در مواردي هم، ديدگاه‌هاي آنان را به نقد کشيده و آراي جديد و روشي نو در استنباط و استخراج قواعد نحوي به دست داده است.

ثانياً نتيجه‌اي که نويسندة مقاله در صفحه 91 گرفته مبني بر اينکه قرائت ابن عامر برخلاف قاعدة مسلم علم نحو است، نادرست است. زيرا نحويان دو مکتب بصره و کوفه در قاعدة «جايز نبودن فصل بين مضاف و مضاف‌اليه» اختلاف دارند. پس اين قاعده از قواعد مسلّم علم نحو نيست.

پاسخ: اولاً در تمام ابيات و مثال‌هايي که ناقد از نحويون ذکر کرده، فاصله به معمول مصدر يا قسم است که خارج از بحث است؛ زيرا اين دو مورد را کوفيون در غيرضرورت هم اجازه داده‌اند. ناقد براي اينکه اثبات کند نحويون در اصل اين قاعده با هم اختلاف دارند بايد چند مورد از نظم و نثر عرب نمونه بياورد که در آنها بين مضاف و مضاف‌اليه به غيرمعمول مصدر و به غيرقسم فاصله شده باشد و کوفيون آنها را جايز دانسته باشند. مثلاً بين مضاف و مضاف‌اليه در غيرضرورت به حال، تميز، عطف بيان يا‌ مفعول مطلق فاصله شده باشد و کوفيون جايز دانسته باشند. فاصله‌ به چنين اموري را کوفيون نيز اجازه نمي‌دهند. بنابراين نحويون کوفه نيز مثل نحويون بصره، فاصله بين مضاف و مضاف‌اليه را مجاز نمي‌دانند.

ثانياً در خصوص ابيات ياد شده احتمال ضرورت منتفي نيست. کدام‌يک از سرايندگان اين ابيات به عدم ضرورت خود در اين ابيات اعتراف کرده‌اند؟ صرف ادعاي ديگران عدم ضرورت را ثابت نمي‌کند.

ثالثاً ناقد در بند ب از ابن مالک نقل کرده که در انشاد ثعلب که معمول مصدر، بين مضاف و مضاف‌اليه فاصله شده است ضرورتي در کار نبوده است. اما چنان‌که گفتيم ادعاي ديگران مثل ابن مالک نمي‌تواند نافي احتمال ضرورت باشد، زيرا معمولاً شاعر در بيانات شعري در وسعت نيست و لذا در مغني و در ساير کتاب‌هاي نحوي، تقريباً در تمام مواردي که براي اثبات يا نفي قاعده‌اي به شعر استناد شده است، مخالفان آن، احتمال ضرورت را طرح و استدلال را مخدوش مي‌کنند.

رابعاً اگر ابن مالک دربارة انشاد ثعلب ادعاي نفي ضرورت کرده، ابن جني در سخن طرماح، ادعاي ضرورت کرده است. ابن جني در مورد سخن طرماح گفته است: فأما قوله: «يُطِفن بِجُوزِىّ المراتع لم يُرَعْ... بِواديه من قَرْع القِسىِّ الكنائنِ» فلم نجد فيه بدّا من الفصل لأن القوافى مجرورة.[40]

ناقد در پايان اين قسمت نتيجه گرفته است که: پس اين قاعده (عدم جواز فصل بين مضاف و مضاف‌اليه) از قواعد مسلّم علم نحو نيست.

براي روشن شدن اتفاقي بودن قاعدة مزبور بين نحويون، ابتدا بايد محل نزاع در اين مسئله روشن شود. براي اين امر لازم است به چند نکته توجه شود:

نکتة اول: مضاف و مضاف‌اليه در حکم يک کلمه‌اند.

نکتة دوم: فاصله شدن ظرف و جار و مجرور، بين مضاف و مضاف‌اليه از محل بحث خارج است؛ زيرا نحويون براي اين دو وسعتي قائل‌اند که براي امور ديگر قائل نيستند.

نکتة سوم: بنابراين، محل نزاع در جواز يا عدم جواز فصل بين مضاف و مضاف‌اليه، به غيرظرف و جار و مجرور است. کوفيون فاصله افتادن بين مضاف و مضاف‌اليه به غيرظرف را فقط در ضرورت شعر جايز مي‌دانند، اما بصريون اين امر را نيز جايز نمي‌دانند. صاحب الانصاف مي‌نويسد: «ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف‌اليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر».[41]

بنابراين، بصريون و کوفيون در عدم جواز فصل بين مضاف و مضاف‌اليه به غيرظرف و جار و مجرور، در حالت عادي اختلافي ندارند. اين، نقطة اجتماع بصري و کوفي است. اختلاف بصري و کوفي در ضرورت شعر است که کوفي در ضرورت فاصله را مجاز و بصري مجاز نمي‌داند.

و صرف اينکه اين قاعده در کتاب الانصاف آمده، به اين معنا نيست که اين قاعده بين نحويون به‌طور کلي و در تمام جوانب اختلافي است.

نکتة چهارم: اما مواردي که کوفي فاصله به غيرظرف را در غيرضرورت نيز اجازه داده به اين معنا نيست که در اصل قاعده بين کوفي و بصري اختلاف هست، زيرا مواردي که کوفي فاصله را به غيرظرف در غيرضرورت اجازه داده کاملاً محدود است. کوفي فقط فاصله به معمول مصدر و فاصله به قسم را در غيرضرورت اجازه مي‌دهد. مواردي که از شعر و نثر از نحويون ذکر کرديد از اين دو خارج نيست. اين‌گونه نيست که کوفيون فاصله بين مضاف و مضاف‌اليه را مطلقاً جايز بدانند. کدام کوفي فاصله بين مضاف و مضاف‌اليه به حال، تميز و... را جايز مي‌داند؟

بعد از تأمل در عبارت الانصاف و کتاب‌هاي ديگر نحوي روشن مي‌شود که کليت قاعدة‌ عدم جواز فصل بين مضاف و مضاف‌اليه، مورد پذيرش همة نحويان است و اختلاف فقط در ضرورت شعر و در چند مورد محدود مثل معمول مصدر و قسم در غيرضرورت است.

بنابراين، اصل قاعدة عدم جواز فصل ـ چنان‌که در مقاله گفته‌ايم ـ اجماعي است. مؤيد اين سخن اعتراف بصريون به اين اجماع است. به اين عبارت توجه کنيد: «...أنا أجمعنا وأياكم على أنه لم يجئ عنهم الفصل بين المضاف والمضاف‌إليه بغير اليمين في اختيار الكلام.» اين عبارت صريح است در اينکه عدم جواز فصل به غيرقسم امري اجماعي بين کوفيان و بصريان است. همچنين بصريون در مورد قرائت ابن عامر که بين مضاف و مضاف‌اليه به غيرظرف فاصله افتاده به کوفيون گفته‌اند: «وأما قراءة من قرأ من القراء (وكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) فلا يسوغ لكم الاحتجاج بها لأنكم لا تقولون بموجبها لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف‌اليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر».[42]

8. نويسندة مقاله ذيل عنوان «رد قرائت» به مطالب ديگري نيز اشاره کرده‌اند، که در ادامه بررسي مي‌کنيم:

از آنجا که ابن مالک قرائت ابن عامر را متواتر مي‌داند،[43] اين سخن که «استناد به قرائت ابن عامر در اين آيه، براي تصحيح استثنا و در نتيجه، تصحيح قرائت ابن عامر در اين آيه، مشتمل بر دور باطل است» باطل است.

پاسخ: عرض ما در اين عبارت اين است که ابن مالک دليل مهم خود بر قاعدة جواز فصل بين مضاف و مضاف‌اليه به معمول مصدر را آشكارا ذکر کرده و گفته است: وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصر. بنابراين، به نظر ابن مالک، قوي‌ترين دليل بر «قاعدة‌ جواز فصل بين مضاف و مضاف‌اليه به معمول مصدر»، قرائت ابن عامر است، حال اگر برگرديم و با همين قاعده، قرائت ابن عامر را تصحيح کنيم، دور است. ناقد در نقد اين سخن گفته است: از آنجا که ابن مالک قرائت ابن عامر را متواتر مي‌داند، اين دوري که ما ادعا کرديم باطل است. عجيب است. اولاً ابن مالک اين مطلب را در کجا گفته است؟ براي چه امري گفته است؟

ثانياً بر فرض که در جايي چنين چيزي گفته باشد ارتباطي به بحث ما ندارد. ما بر اساس اين بيت سخن مي‌گوييم. در اين بيت که ابن مالک از متواتر بودن قرائت ابن عامر سخني نگفته است. بنابراين چرا....؟

عجيب اين است که ناقد محترم در اينجا بر نويسندة‌ مقاله خرده گرفته و آن را باطل مي‌داند، درحالي‌که خود در همين نقد به استدلال دوري از همين قبيل استدلال کرده و گفته است: «آيا اين دور باطل نيست که قرائات، با قواعدي که از همين قرائات استخراج و استنباط شده مورد سنجش و ارزيابي قرار بگيرند.» همچنين نوشته است: «تعداد بسياري از قواعد نحوي که اکنون در اختيار ماست برگرفته از قرائات است. بنابراين ما نمي‌توانيم از اين قواعد در سنجش و ارزيابي همان قرائات استفاده کنيم.»

از اين جالب‌تر اينکه ناقد استدلال نويسنده را که مربوط به يک قاعدة خاص و در يک قرائت خاص بود نقد کرد ولي خودش در يک دايرة وسيع‌تر و کلي اين امر را پذيرفت و به آن استدلال کرد. آيا قاعدة‌ عدم جواز فصل بين مضاف و مضاف‌اليه و قرائت ابن عامر، يکي از مصاديق اين دور باطلي که ادعا کرديد نيست؟

9. در مقدمه گفته شده: «پي‌جويي قرائت صحيح قرآن، افزون بر مطلوب بودن آن براي خواندن قرآن طبق قرائت پيامبر، در مواردي كه قرائت‌هاي مختلف مستلزم معاني مختلف باشد، براي رسيدن به مراد الهي نيز لازم است». حال آنکه قرائت ابن عامر از آية 137 انعام مستلزم هيچ اختلاف معنايي نيست.

پاسخ: ما نگفتيم قرائت ابن عامر مستلزم معناي مختلف است. ما «پي‌جويي قرائت صحيح قرآن» را منحصر به «مواردي که قرائت‌هاي مختلف مستلزم اختلاف معنايي باشد» ندانسته‌ايم تا گفته شود «قرائت ابن عامر از آية 137 انعام مستلزم هيچ اختلاف معنايي نيست».

10. از آنجا که يکي از منابع استخراج و استنباط قواعد نحوي قرآن کريم است و فرض آن است که نمي‌دانيم کدام قرائت، قرائت پيامبر است، با هر قرائتي که مواجه مي‌شويم بايد احتمال بدهيم که قرائت واقعي همين قرائت باشد. پس نمي‌توان به صرف آنکه در قرائتي قاعده‌اي که به ‌کار رفته با قواعدي که نحويان مدون ساخته‌اند سازگاري ندارد آن قرائت را نادرست دانست و آن را رد کرد. چنان‌که نويسندة مقاله در مورد آية 137 انعام چنين قضاوتي کرده است؛ زيرا ممکن است اين قرائت، قرائت پيامبر باشد و اين قاعده فقط در قرآن به‌کار رفته باشد. چنان‌که کلمة «استحوذ» بايد بر اساس قواعد اعلال به صورت «استحاذ» نوشته و قرائت شود، اما در سورة مجادله آية 19 بدون اعلال و به صورت «استحوذ» آمده و اين برخلاف قواعد اعلال است که عالمان صرف آن را لازم مي‌دانند. اما چون قرآن چنين استعمال کرده است، مورد تأييد است.

پاسخ: اولاً ارتباط دو مقدمة‌ ناقد روشن نيست. در مقدمة اول گفته است: يکي از منابع استخراج و استنباط قواعد نحوي، قرآن کريم است. در مقدمة دوم مي‌گويد: فرض آن است که نمي‌دانيم کدام قرائت، قرائت پيامبر است، بنابراين با هر قرائتي که مواجه مي‌شويم بايد احتمال بدهيم که قرائت واقعي همين قرائت باشد. معلوم نيست از اين دو مقدمه کدام صغري و کدام کبري است؟ چه شکلي از اشکال است؟ حد وسط کدام است؟

ثانياً نتيجه‌‌گيري ناقد از اين دو مقدمه نيز روشن نيست. چگونه ناقد از کنار هم قرار دادن اين دو مقدمه به اين نتيجه رسيده است که: نمي‌توان به صرف آنکه در قرائتي قاعده‌اي که به‌کار رفته با قواعدي که نحويان مدون ساخته‌اند سازگاري ندارد آن قرائت را نادرست دانست و آن را رد کرد.

ثالثاً اين سخن ناقد که «فرض آن است که نمي‌دانيم کدام قرائت، قرائت پيامبر است بنابراين با هر قرائتي که مواجه مي‌شويم بايد احتمال بدهيم که قرائت واقعي همين قرائت باشد.» به اين کليت صحيح نيست. به گفتة خود ناقد در برخي از قرائت‌ها اختلاف نيست. لذا چنين نيست که با هر قرائتي که مواجه مي‌شويم بايد احتمال بدهيم که قرائت واقعي همين قرائت باشد. حداقل برخي از قرائت‌ها با نقل صحيح ثابت شده و در آن احتمال خلافي نيست و نبايد در غير آن احتمال بدهيم که قرائت واقعي باشد.

رابعاً ما نگفته‌ايم به صرف آنکه در قرائتي قاعده‌اي که به‌کار رفته با قواعدي که نحويان مدون ساخته‌اند سازگاري ندارد آن قرائت نادرست است.

آيا نويسنده، قرائتِ آية 137 انعام را به صرف اينکه با قاعده‌اي از قواعد نحوي مخالف است مردود دانسته است؟ آيا ما چنين قضاوتي در اين آيه داشته‌ايم؟

خامساً آنچه در ارتباط با استحوذ گفته است. اولاً مربوط به قواعد علم صرف است نه علم نحو؛ ثانياً کدام کتاب نحوي يا صرفي گفته است که چون قرآن استعمال کرده مورد تأييد است؟

آنچه در کتاب‌هاي نحوي و صرفي آمده اين است که اين امر بر غيرقياس است ولي عرب اين‌گونه استعمال کرده است. ابن سراج مي‌نويسد: «والشاذ على ثلاثة أضرب: منه ما شذ عن بابه وقياسه ولم يشذ في استعمال العرب له نحو: استحوذ فإن بابه وقياسه أن يُعل فيقال: استحاذ مثل استقام واستعاذ وجميع ما كان على هذا المثال ولكنه جاء على الأصل واستعملته العرب كذلك».[44] ابن انباري نيز مي‌نويسد: «فان كثيراً من الأفعال المتصرفة جاءت مصححة كقولهم أغيلت المرأة واستنوق الجمل واستتيست الشاة (واستحوذ عليهم؛ قال الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان) وهذا كثير في كلامهم».[45] پس، اين سخن ناقد مستند نيست که: «اين برخلاف قواعد اعلال است که عالمان صرف آن را لازم مي‌دانند، اما چون قرآن چنين استعمال کرده است، مورد تأييد است»؛ بلکه به‌عکس، چون در اين کلمات و برخي از کلمات ديگر، از عرب به غير اعلال شنيده شده قرآن نيز اين کلمه را طبق استعمال عرب آورده است نه اينکه آن را قرآن استعمال کرده و صرفيون آن را قبول و تأييد کرده‌اند.

دربارة کلماتي که سماع آنها برخلاف قياس است، ابن جني بحث مفصلي دارد که خوب است به آن مراجعه شود.[46]

11. بنابراين، نمي‌توانيم با استفاده از قواعد نحوي مسلم و مورد اتفاق نحويان به قرائت صحيح دست يابيم.

پاسخ: اولاً اين سخن، ناقض سخني است که ناقد در پايان‌نامه‌اش در همين باره آورده است. وي در پايان‌نامه‌اش مي‌نويسد: «يکي از معيارها و ملاک‌ها در دستيابي به قرائت صحيح، قواعد نحوي است»[47] و بعد از نقل چند نمونه از آيات که يکي از آنها همين آيه مورد بحث است، مي‌گويد: «از آنچه در بالا گفتيم اين نتيجه حاصل مي‌گردد که علم نحو مي‌تواند يکي از معيارهاي دستيابي به قرائت صحيح و قابل انتساب به خداوند براي مفسراني باشد که قائل به تواتر قرائت‌هاي هفت‌گانه نيستند».[48]

آيا بين عبارت: «نمي‌توان با استفاده از قواعد نحوي مسلم... به قرائت صحيح دست يابيم» که در اين نقد آمده و عبارت: «علم نحو مي‌تواند يکي از معيارهاي دستيابي به قرائت صحيح... باشد» تناقض نيست؟

ثانياً عجيب‌ اين است که ناقد در پايان‌نامه‌اش قواعد نحوي را به‌طور مطلق، معيار و ملاک دستيابي به قرائت صحيح دانسته است، اما در اين نقد حتي نقش قواعد مسلم نحوي را در دستيابي به قرائت صحيح انکار کرده است. اين دو مطلب چگونه قابل جمع است؟

12. فرموده‌اند: «ابن مالك در كتاب الفيه، جواز فاصله بين مضاف و مضاف‌اليه، به مفعول مضاف را بدون شاهد مطرح و در منظومة كافية شافيه، عمده‌ترين دليل خود بر جواز اين امر را قرائت ابن‌عامر در آية مورد بحث، برشمرده است». بيتي که در آن ابن مالک به قاعدة مزبور اشاره كرده از اين قرار است: «و عمدتي قراءة ابن عامر/ و کم لها من عاضد و ناصر» نگارنده کلمة «عمدتي» را «عمده‌ترين» ترجمه کرده‌اند و آشکار است که اين معادل اصلاً صحيح نيست. در شرح التسهيل در استدلال به قرائت ابن عامر چنين گفته: «و أقوي الأدلة علي ذلک قراءة ابن عامر»؛ اين دو تعبير (عمدتي و أقوي الأدلة) حاکي از آن است که ابن مالک استدلال به قرآن را قوي‌تر از استدلال به شعر مي‌داند. نگارنده از تعبير «عمدتي» چنين استنباط کرده که عمده دليل ابن مالک در اثبات قاعدة «جواز فاصله بين مضاف و مضاف‌اليه، به مفعول مضاف» فقط قرائت ابن عامر است. به همين دليل در بيان دليل يا شاهد دوم قائلان به استثنا يعني «شعر» از ابن مالک نامي برده نمي‌شود و بيت «فَزَجَّجْتُها بِمَزَجَّةٍ... زَجَّ القَلوصَ أبي مَزادَةٍ» و بيت‌هاي ديگري که ابن مالک در کتاب شرح الکافية الشافية و شرح التسهيل براي اثبات قاعدة مزبور به آنها استدلال كرده، به اين کتاب‌ها ارجاع داده نمي‌شود. اساساً نگارندة محترم در ذيل عنوان «دلائل قائلان به استثنا» نامي از کتاب شرح التسهيل ابن مالک به ميان نمي‌آورد.

پاسخ: اگر مقصود ناقد اين است که ترجمة «عمدتي» به «عمده‌ترين» به صورت صفت تفضيل صحيح نيست، اين اشکال وارد است. البته ما بيت ابن مالک را ترجمه نکرده بلکه مضمون آن را بيان کرده‌ايم. اما آن گونه که از عبارت ناقد استفاده مي‌شود، مقصود وي اين نيست؛ زيرا ايشان در ادامه مي‌نويسد: «نگارنده از تعبير «عمدتي» چنين استنباط کرده که عمده دليل ابن مالک... فقط قرائت ابن عامر است» از اين عبارت فهميده مي‌شود که ناقد حتي بر تعبير «عمده دليل» که به صورت صفت تفضيل نيست نيز اشکال دارد.

به نظر مي‌رسد اين اشکال وارد نيست؛ زيرا عمده در لغت به معناي تکيه‌گاه و رکن اصلي است. بنابراين، مراد ابن مالک از اين عبارت آن است که دليل عمده و تکيه‌‌گاه من در اثبات اين قاعده قرائت ابن عامر است. مؤيدش نيز همان است که ناقد گفته ابن مالک در شرح تسهيل به جاي و عمدتي، اقوي الادله آورده است. بنابراين به نظر ما معنايي که براي عبارت ابن مالک در مقاله گفته شده درست است.

ناقد اين معنا را قبول نکرده و معنايي را که خود از اين کلمه با ضميمه عبارت «اقوي الادلة» به دست آورده ذکر کرده و مي‌نويسد: «اين دو تعبير (عمدتي و أقوي الأدلة) حاکي از آن است که ابن مالک استدلال به قرآن را قوي‌تر از استدلال به شعر مي‌داند».

مقصود ناقد از معنايي که براي اين بيت ارائه کرده روشن نيست. اگر مقصود ايشان از بيت: «و عمدتي ...» اين است که ابن مالک در اين بيت مي‌خواهد بگويد من استدلال به قرآن را قوي‌تر از استدلال به شعر مي‌دانم، اين معناي درستي نيست؛ زيرا اين مطلب واضحي است و ابن مالک در اينجا در مقام بيان چنين مطلبي نيست و اگر مقصودش چيز ديگري غير از اين معنا و معنايي است که ما گفتيم، بايد توضيح دهد.

ب. ترجيح قرائت

1. نويسندة مقاله بر اين اعتقاد است که در علم نحو برخي از قواعد نحوي، به لزومي و غيرلزومي تقسيم مي‌شوند. گرچه نويسندة مقاله توضيحي دربارة اين اصطلاح خود ساخته نداده است، به نظر نگارنده مراد از لزوم قاعده، رعايت آن قاعده و مراد از غيرلزومي بودن قاعده، عدم رعايت آن قاعده است. وي از اين نکته نتيجه مي‌گيرد که اگر در يک آيه دو قرائت وارد شده باشد و قاعده‌اي در آن به‌کار رفته باشد که از نظر نحوي، رعايت آن بر عدم رعايت آن ترجيح دارد، مي‌توان با اين معيار آن قرائت را بر قرائتي که قاعده در آن رعايت نشده است ترجيح داد.

پاسخ: اولاً اينکه گفتيد: «نويسندة مقاله توضيحي دربارة اصطلاح قواعد لزومي و غيرلزوم نداده است» ادعاي درستي نيست. ما در مقدمة مقاله نوشته‌ايم: «قواعد نحو از جهت تأثير در اصل صحت و فساد کلام يا در حسن و نيکويي آن به لزومي و غيرلزومي...تقسيم مي‌شود»(ص 87). همچنين در صفحة 93 ذيل عنوان «تضعيف قرائت» به توضيح آن پرداخته‌ايم.

ثانياً ناقد بر اساس اين پيش‌فرض که نويسنده اين اصطلاح را توضيح نداده است، در توضيح نوشته‌اند: «اما به نظر نگارنده مراد از لزوم قاعده، رعايت آن قاعده و مراد از غيرلزومي بودن قاعده، عدم رعايت آن قاعده است» بايد پرسيد: اين چه توضيحي براي اين اصطلاح است؟ شما با اين عبارت چه چيزي را توضيح داديد؟

2. وي براي نمونه به قرائت «حمزه» از آيه «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»(نساء: 1) اشاره مي‌کند. حمزه کلمة «َالْأَرْحَامَ» را به جرّ قرائت کرده است. نويسندة مقاله قرائت حمزه را از اين جهت که در عطف «الْأَرْحَامِ» بر ضمير مجرور «بِهِ» حرف جر«باء» را اعاده نکرده، قرائتي مرجوح خوانده و قرائت نصب «َالْأَرْحَامَ» را بر آن ترجيح داده است؛ چراکه از نظر نحوي در صورت عطف بر ضمير مجرور اعاده جار بر عدم اعادة آن ترجيح دارد.

پاسخ: در اينجا نيز ناقد بر اساس تفسير ناصحيح خود از قاعدة لزومي و غيرلزومي پيش رفته و مرتکب خطا شده است. تعليلي که ناقد براي رحجان قرائت نصب ذکر کرده و به نويسندة مقاله نسبت داده است صحيح نيست. ما در کجاي مقاله گفته‌ايم: قرائت جر «الارحام» به اين سبب است که از نظر نحوي اعادة جار بر عدم اعاده ترجيح دارد؟

به اين عبارت دقت کنيد: «با توجه به اينکه قرآن، فصيح‌ترين کلام از جهت لفظ و معناست و بهترين و نيکوترين هيئت‌هاي ترکيبي را دارد، قرائت نصب «الارحام» بر قرائت جر که با قاعدة اعاده جار در عطف بر ضمير مجرور منطبق نيست رجحان دارد»(ص93). در کجاي اين عبارت سخن از ترجيح اعادة جار بر عدم اعادة آن آمده است؟ دليل ما بر رجحان قرائت نصب اين است که قرائت جر با قاعدة اعادة جار منطبق نيست، اما قرائت نصب اين مشکل نحوي را ندارد.

3. ما در ادامه به اصل اين قاعده مي‌پردازيم و اثبات مي‌كنيم كه از نگاه قرآن اعاده و عدم اعاده هيچ ترجيحي نسبت به هم ندارند و اساساً اين، قاعده‌اي است که نحويان بصري و کوفي در آن اختلاف دارند.

پاسخ: اين مدعاي ناقد كه مي‌خواهد از نگاه قرآن ثابت کند اعاده و عدم اعادة جار ترجيحي ندارد، در چند سطر بعد که ناقد آيات مورد نظرش را مطرح کرده است، بررسي خواهد شد. دربارة اختلافي بودن اين قاعده در ميان نحويون نيز در ادامه بحث کرده‌ايم.

4. نويسندة محترم مقاله در نقل، توضيح و تبيين درست قاعده«اعاده جار در عطف بر ضمير مجرور» نيز دچار خطا شده است؛ زيرا اولاً قبل از بيان خود قاعده و ديدگاه‌ها به تعليل(نه تبيين و توجيه آن طور که نويسنده مقاله تعبير کرده) قاعده پرداخته است.

پاسخ: ناقد روشن نکرده است که بنده چگونه در نقل، توضيح و تبيين درست قاعده دچار خطا شده‌ام. ناقد در اينجا جز ادعا چيزي ذکر نکرده است.

5. ثانياً گفته شده اصل اين قاعده مورد اتفاق نحويان است و اختلاف آنان در لزوم يا نيکويي رعايت آن است. حال آنکه اين سخن صحيح نيست. در کتاب الإنصاف دربارة اين قاعده چنين آمده: نحويان کوفي برآن‌اند که عطف بر ضمير مجرور جايز است، همانند «مررت بک و زيد». از اين مثال معلوم مي‌گردد که آنان اعادة جار را لازم نمي‌دانند. اما به باور نحويان بصري عطف بر ضمير مجرور بدون اعادة جار، جايز نيست. هر يک از اين دو مکتب نحوي به سماع (نظم و نثر) و مکتب نحوي بصره علاوه بر آن به تعليل اين قاعده نيز روي آورده است. چنان‌که مشاهده مي‌شود بين نحويان کوفي و بصري در اصل قاعده اختلاف وجود دارد، نه در لزوم يا نيکويي رعايت آن. عجب آن است که نويسندة مقاله در يک بند سخن از پافشاري نحويان بصري بر لزوم و نحويان کوفي بر عدم لزوم اين قاعده به ميان مي‌آورد و سپس اين سخن خود را نقض مي‌کند و مي‌گويد «هر دو گروه در حسن رعايت اين قاعده و کثرت آن در استعمالات عرب اتفاق دارند». چگونه ممکن است نحويان کوفي در عطف به ضمير مجرور اعادة جار را لازم ندانند و با وجود اين قائل به حسن رعايت و کثرت اين قاعده در استعمالات عرب باشند.

پاسخ: براي روشن شدن اتفاقي يا عدم اتفاقي بودن اين قاعده ابتدا عبارت ابن انباري را ملاحظه مي‌کنيم: «ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض وذلك نحو قولك مررت بك وزيد وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز».[49]

با توجه به عبارت ياد شده سؤال اين است که اختلاف بصري و کوفي در اين مسئله در چيست؟ آيا در اصل قاعده است؟ به اين معنا که کوفيون عطف بر ضمير مجرور را جايز مي‌دانند و بصريون آن را ممتنع مي‌دانند، يعني دو گروه در عطف بر ضمير مجرور، در دو نقطة مقابل‌اند؟ يا اختلاف در چيز ديگر است و آن اينکه مقصود کوفيون از جواز عطف بر ضمير مجرور، اين است که اعادة جار در اين عطف لازم نيست. ولي بصريون که مي‌گويند عطف بر ضمير مجرور جايز نيست معنايش اين است که اعادة جار در اين عطف لازم است؟

ظاهراً اختلاف بصري و کوفي در اين شق دوم است. خود ناقد هم از عبارت الانصاف همين را برداشت کرده و گفته است: «نحويان کوفي برآنند که عطف بر ضمير مجرور جايز است. همانند: «مررت بک و زيد». از اين مثال معلوم مي‌گردد که آنان اعادة جار را لازم نمي‌دانند، اما نحويان بصري بر اين باورند که عطف بر ضمير مجرور بدون اعاده جار، جايز نيست»

بنابراين،‌ اختلاف بصري و کوفي در عطف بر ضمير مجرور به اين امر بر‌مي‌گردد که آيا در عطف بر ضمير مجرور اعادة جار لازم است يا لزومي ندارد؛ بصريون اعادة جار را لزومي و کوفيون غيرلزومي مي‌دانند. اين است مقصود ما از اينکه گفتيم اختلاف اين دو گروه در اصل قاعده نيست، بلکه در لزوم يا نيکويي رعايت آن است.

سيوطي در نقل عبارت کوفيون دربارة اين قاعده، تعبير به «لا يجب» آورده و گفته است: (ولا يجب عود الجار في العطف على ضميره) أي الجر لورود ذلك في الفصيح بغير عود».[50]

اما اينکه «اعاده حسن است زيرا در کلام عرب اعاده بيش از عدم اعاده است»، ابن هشام مي‌نويسد: «ولا يكثر العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض»[51] عبد الغني دقر نيز مي‌نگارد: «ويَقِلُّ العَطْفُ على الضَّمِيرِ المَخْفُوضِ إلاَّ بإعَادَةِ الخَافِضِ».[52]

در آيات فراواني که ناقد نيز به آنها اشاره کرده است، ‌حرف جر در عطف بر ضمير مجرور، اعاده شده است. در نظر بصريون، عطف در اين آيات طبق قاعده و حسن است؛ زيرا حرف جر اعاده شده است. اما نزد کوفيون چطور است؟ آنها که اعادة جار را لازم نمي‌دانند. آيا مي‌توان گفت به نظر کوفيون عطف در اين آيات حسن نيست؛ زيرا اينها نقطة مقابل بصريون هستند و قاعدة اعادة جار را قبول ندارند؟ يا نه کوفيون نيز مثل بصريون منکر حسن اين عطف‌ها نيستند، آنها فقط لزوم اعاده را نفي مي‌کنند نه حسن آن را؟

بنابراين، هرچند قاعدة مذکور از قواعدي است که در الانصاف آمده و حاکي از آن است که بين بصري و کوفي در اين قاعده اختلاف هست، اما اين امر بدين معنا نيست که در همة قواعدي که در الانصاف آمده بين بصري و کوفي صددرصد اختلاف است و هيچ جهت اتفاقي وجود ندارد.

اما اينکه ناقد گفته است «چگونه ممکن است نحويان کوفي در عطف به ضمير مجرور اعادة جار را لازم ندانند و با وجود اين قائل به حسن رعايت باشند»، بايد گفت عدم لزوم چيزي با نيکويي آن قابل جمع است. اين، مطلبِ جديدي نيست و جاي تعجب ندارد. بسياري از امور در شرعيات و غيرشرعيات در عين حالي که لازم نيست، اما حَسَن و نيکوست.

6. اين تناقض از آنجا ناشي شده که اولاً در اين پژوهش از منابع درجه اول مثل الإنصاف استفاده نشده است؛

پاسخ: اولاً ناقد محترم اگر در عبارت الانصاف دقت مي‌کرد نويسنده را به تناقض‌گويي متهم نمي‌کرد. با توضيحاتي که داده شد روشن شد که تناقضي در کار نيست و اشکال ندارد که نحويان کوفي اعادة جار را لازم ندانند و در عين حال نيکو بدانند؛ زيرا کوفيون لزوم اعاده را نفي کرده‌اند نه حُسْن آن را.

ثانياً كتاب الانصاف از منابع مقاله بنده بوده و در پي‌نوشت‌هاي 11 و 18 به آن استناد شده است.

7. ثانياً اظهار نظر نحويان متأخر همانند ابن هشام، و معاصر همانند غلاييني و عباس حسن ديدگاه نحويان بصري و کوفي قلمداد شده است. حال آنکه چنان‌که بيان کرديم، نحويان اين دو مکتب عمدة نحوي در اصل اين قاعده با هم اختلاف دارند و تمايل نحويان متأخّر و معاصر به هريك از اين دو مکتب نبايد ديدگاه آنان به حساب آورده شود.

بله در قرآن در آيات بسياري در عطف بر ضمير مجرور حرف جار اعاده شده است، همانند «قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ(انعام: 64)؛ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُون(مؤمنون: 22)؛ ... که در آنها بر ضمير مجرور عطف شده، حرف جار اعاده نشده است. در کتاب‌هاي قرائات دربارة اين آيات اختلاف قرائتي که در آن حرف جر اعاده شده باشد، ديده نشده و اين بيانگر آن است که قرآن در عطف بر ضمير مجرور ترجيحي ميان اعاده و عدم حرف جار قائل نيست.

پاسخ: اولاً ما نگفته‌ايم اعادة جار در عطف بر ضمير متصل مجرور بر عدم اعادة جار ترجيح دارد تا ناقد با رديف کردن آيات به دنبال نقد آن و اثبات تساوي باشد. ما در مقابل کساني که گفته‌ بودند اعادة جار لازم است، گفتيم اعاده جار در اين‌گونه عطف لازم نيست، بلکه حسن است. بحث ما در ترجيج و عدم ترجيح اعادة جار نيست، در وجوب و حسن اعادة جار است.

ثانياً بر فرض که لازمة حسن بودن اعادة جار، ترجيح آن باشد، آيا با آوردن هشت آيه از قرآن مي‌توان نگاه قرآن را در اين مسئله بيان کرد؟

ناقد محترم چند سطر پيش از اين گفت: «اثبات خواهيم کرد از نگاه قرآن اعاده و عدم اعاده هيچ ترجيحي نسبت به هم ندارند». اکنون براي بيان نگاه قرآن در عدم ترجيح ميان اعادة جار و عدم اعاده، هشت آيه آورده است که در چهار آيه، جار اعاده شده و چهار آيه اعاده نشده است، سپس اين را به عنوان ديدگاه قرآن طرح کرده و گفته است: و اين بيانگر آن است که قرآن در عطف بر ضمير مجرور ترجيحي ميان اعاده و عدم حرف جار قائل نيست.

در اينجا جا دارد از ناقد محترم پرسيد:

اولاً آيا در تمام قرآن، عطف بر ضمير مجرور هشت مورد است که به‌طور مساوي در چهار آيه از آنها حرف جر اعاده شده و در چهار آيه، اعاده نشده است يا آيات بيش از اين است؟

ثانياً آيا در اين آيات اختلاف قرائت نيست؟ اگر اختلاف قرائت هست، قرائت صحيح در آنها کدام است؟ ناقد محترم دربارة چهار آيه‌اي که جار تکرار نشده گفته است اختلاف قرائتي که جار را تکرار کرده باشد نيست. اما جاي اين سؤال است که اختلاف قرائت به نحو ديگر چطور؟ اختلاف در چهار آية اول چطور؟

ثالثاً آيا در اين آيات اختلاف ترکيب وجود ندارد؟ آيا همة نحويون اين آيات را به همين گونه ترکيب کرده‌اند که عطف بر ضمير مجرور است يا ترکيب‌هاي ديگر هم دارد که ارتباطي به عطف بر ضمير مجرور ندارد؟

رابعاً ناقد محترم مدعي است نگاه قرآن به اين امر را بيان کرده است. آيا بدون تحقيق لازم مي‌توان ديدگاه قرآن را بيان کرد و گفت: قرآن در عطف بر ضمير مجرور ترجيحي ميان اعاده و عدم حرف جار قائل نيست؟

براي روشن شدن مطلب عرض مي‌کنم:

يك. آياتي که در آنها عطف بر ضمير مجرور است بيش از تعدادي است که ناقد ذکر کرده است. براي نمونه، در آية «فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرض»[53] نيز عطف بر ضمير مجرور است و جار تکرار شده و در آية «تساءلون به والأرحام» نيز طبق يک قرائت ادعا شده است که عطف بر ضمير مجرور است و جار اعاده نشده است.[54]

دو. در ترکيب آيات مذکور اختلاف هست. فخر رازي در ترکيب «وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» مي‌نويسد: «اختلفوا في الجر في قوله وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وذكروا فيه وجهين: أحدهما أنه عطف على الهاء في به والثاني وهو قول الأكثرين أنه عطف على سَبِيلِ اللَّهِ».[55]

سه. در قرائت آيات اختلاف هست. در «تساءلون به والأرحام» طبق قرائت جر، «الارحام» عطف بر ضمير مجرور است. ابوحيان مي‌نويسد: «والقراءة الثانية في السبعة: (تَسَاءلُونَ بِهِ وَالاْرْحَامَ) أي: وبالأرحام وتأويلها على غير العطف على الضمير».[56]

بنابراين آنچه ناقد به قرآن نسبت داده غيرمحققانه است و چيزي را اثبات نمي‌کند.

8. بنابراين، قرائت حمزه از آية «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»(نساء: 1) که کلمة «َالْأَرْحَامَ» را مجرور خوانده، از نظر قواعد نحوي بدون اشکال است.

پاسخ: ما نيز نگفتيم قرائت حمزه از نظر نحوي اشکال دارد.

9. در تأييد اين سخن بايد گفت که علامه طباطبايي در تفسير آية مزبور در بيان علت منصوب بودن «الْأَرْحَامَ» مي‌نويسد: «الْأَرْحَامَ» بر لفظ جلالة الله عطف و گفته شده بر محل «به» عطف شده است. علامه اين ترکيب را از نظر نحوي صحيح و قرائت حمزه را تأييدي بر اين ترکيب مي‌داند و مي‌افزايد گر چه نحويان قرائت وي را ضعيف دانسته‌اند. پس علامه قرائت مشهور (الْأَرْحَامَ) را بر قرائت حمزه به اين دليل که اعادة جار در عطف بر ضمير مجرور ترجيح دارد، ترجيح نداده است. تأييد ديگر آنکه علامه در ترکيب آية «وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقين»(حجر: 20) کلمة «مَنْ» را معطوف بر ضمير «کم» در «لَكُمْ» دانسته است. او اين ترکيب را بنابر ديدگاه نحويان کوفي، يونس و اخفش مي‌داند و ترکيب ديگر (عطف «مَنْ» بر «مَعايِشَ» را که بر اساس ديدگاه نحويان بصره است) ترکيبي متکلّفانه مي‌خواند.

نتيجه آنکه اولاً برخلاف سخن نويسندة مقاله، در قرآن اعاده و عدم اعادة حرف جر هيچ ترجيح نحوي ندارد.

پاسخ: اين ادعاي ناقد، بدون تحقيق و عجولانه است. به دست آوردن ديدگاه قرآن در مسئله‌اي و نسبت دادن آن به خداوند متعال بسيار مشکل است، به‌طوري که بعد از تحقيق نيز بايد جانب احتياط رعايت شود، چه رسد به اينکه بدون لحاظ و بررسي احتمالات ديگر، يک احتمال را نظر قرآن بشماريم.

10. ثانياً قرائت حمزه از نظر نحوي بي‌اشکال است اما از نظر معنايي صحيح نيست و علامه اين قرائت را از اين جهت نقد کرده است.

پاسخ: ما نيز نگفتيم قرائت حمزه از نظر نحوي اشکال دارد.

ج. تضعيف قرائت

1.در اين نقش نويسندة مقاله در پي آن است تا اثبات کند رعايت قاعدة نحوي که در برخي از قرائت‌هاي اختلافي به‌کار رفته سبب حسن ترکيب و کمال کلام است و رعايت نكردن آن از نظر ترکيب نحوي، ضعيف و مرجوح است. براي نمونه به قرائت شاذّ يحيي بن يعمر از آية «ثُمَّ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ تَماماً عَلَي الَّذِي أَحْسَنَ»(انعام: 154) اشاره مي‌کند که وي کلمة «أَحْسَنَ» را به صورت «أَحْسَنُ» قرائت کرده است. نويسندة مقاله اين قرائت را از نظر نحوي ضعيف مي‌داند؛ زيرا صدر صله در آن بدون طولاني بودن صله حذف شده و فاقد شرط حسن است.

در نقد بايد گفت: اولاً اين قرائت از قرائت‌هاي شاذ به شمار مي‌آيد. ثانياً چنان‌که نويسندة مقاله آورده شرايط جواز حذف عائد مرفوع سه چيز ست. يکي از آنها طولاني بودن صله است و نحويان کوفي و بصري در اين شرط با هم اختلاف دارند. چگونه اين قاعده با وجود اين اختلاف و مسلم نبودن، ملاک سنجش و ارزيابي قرائات قرار مي‌گيرد. خود نويسندة مقاله در دو جاي مقاله (در مقدمه و ذيل عنوان «رد قرائت») بر اين نکته تأکيد کرده که در صورتي يک قاعده مي‌تواند ملاک سنجش و ارزيابي قرائات قرار بگيرد که از قواعد مسلم و مورد اتفاق علم نحو باشد. ثالثاً نحويان کوفي بر شرط نبودن طولاني بودن صله بر حذف عائد، به همين آيه استدلال کرده‌اند. چگونه ممکن است قاعده‌اي که از يک قرائت گرفته شده است، در تضعيف همان قرائت به‌کار گرفته شود؟!

پاسخ: در پاسخ اشکال اول بايد گفت: بحث ما در اينجا بررسي قرائات از نظر قواعد نحوي است. لذا شاذ بودن قرائت منافاتي با بررسي آن از نظر قواعد نحوي ندارد. مرحوم طبرسي نيز با اينکه به شاذ بودن اين قرائت تصريح دارد، در بحث «الحجه» به توجيه نحوي آن پرداخته و از آن بحث کرده است.

دربارة اشکال دوم بايد بگويم در مقاله، چهار نقش‌ متفاوت براي علم نحو در ارتباط با قرائت، ذيل چهار عنوان 0مختلف بيان شده است. مباحث مطرح شده ذيل هر عنوان و قواعد نحوي مورد استناد در آنها نيز متفاوت است. در بحث رد قرائت گفته شده است قاعده‌اي مي‌تواند قرائت را رد کند که مورد اتفاق باشد. اما در بحث تضعيف قرائت گفته‌ايم اگر قرائتي فاقد شرطي از شروط غيرلزومي باشد ضعيف خواهد بود. در اينجا اصلاً بحثي از قواعد اتفاقي و مسلم نيست. ما نيز تصريح کرده‌ايم که شرط سوم از شرائط اختلافي است(ص 95).

پس در مورد اشکال دوم اولاً ناقد محترم بدون توجه به تفاوت‌ مباحث و تفاوت قواعد مطرح شده ذيل هر عنوان، مطلبي را که ذيل عنوان «رد قرائت» آمده، ذيل بحث «تضعيف قرائت» آورده و لذا اشکال کرده است.

ثانياً ناقد برداشت خودش را به ما نسبت داده است. آنچه در مقاله آمده چنين است: «قرائتي که مخالف با قواعد مسلم و مورد اتفاق دانشمندان نحوي باشد، مردود است»(ص 88). «حرکات اعرابي و بنايي کلمات قرآن با قواعد مسلم و مورد اتفاق علم نحو مخالف نخواهد بود»(ص 87). اما آنچه ناقد به ما نسبت داده اين است: نويسندة مقاله در دو جاي مقاله(در مقدمه و ذيل عنوان «رد قرائت») بر اين نکته تأکيد کرده که در صورتي يک قاعده مي‌تواند ملاک سنجش و ارزيابي قرائات قرار بگيرد که از قواعد مسلم و مورد اتفاق علم نحو باشد» اين عبارت به اين کليت از ما نيست و در هيچ جاي مقاله نيامده است.

اما اينکه ناقد گفته است نحويان کوفي در عدم لزوم طولاني بودن صله به همين آيه استدلال کرده‌اند. اولاً بحث ما در شرطيت طولاني بودن صله براي حذف عائد مرفوع است نه شرط نبودن طولاني بودن صله براي حذف عائد. لذا معلوم نيست ناقد چرا گفته است کوفيون براي عدم شرطيت طولاني بودن صله بر حذف عائد به همين آيه استدلال کرده‌اند.

ثانياً اينکه ناقد گفته است کوفيون به همين آيه استناد کرده‌اند، اين هم درست نيست؛ زيرا به غير از اين آيه، به يک آية ديگر و به چند بيت نيز استناد کرده‌اند که ناقد ذکر نکرده است.[57]

اما اشکال دور وارد نيست؛ زيرا نحويون براي اثبات شرطيت طولاني بودن صله، به اين آيه استناد نکرده‌اند تا دور باشد. استناد کوفيون به اين آيه براي عدم طولاني بودن صله است نه طولاني بودن صله.

د. تأييد قرائت

1. نويسندة مقاله در اين نقش اثبات کرده است در آياتي که اختلاف قرائات وجود دارد، اگر قاعده نحوي‌اي که در آنها به‌کار رفته از حيث نحوي به دو شکل مساوي به‌کار مي‌رود، اين سبب مي‌شود که از نظر نحوي همة آن قرائت‌ها از يک آيه صحيح باشد. براي نمونه، به دو قرائت مختلف در آية «وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَة»(بقره: 48) اشاره مي‌کند. در اين آيه کلمة «لا يُقْبَلُ» به دو شکل قرائت شده است. از قرّاء سبعه ابن کثير و أبوعمرو آن را به صورت «لا تُقبَلُ» و بقيه به صورت «لا يُقْبَلُ» قرائت کرده‌اند. از آنجا که در اين آيه فاعل فعل «لا يُقْبَلُ» مؤنث مجازي است، از نظر نحوي مي‌توان فعل آن را به صورت مؤنث و مذکر آورد. بنابراين، از نظر نحوي هر دو قرائت مطرح شده تأييد مي‌گردد.

در نقد بايد گفت: هرچند قواعد نحوي اين دو قرائت را تأييد مي‌کند، اما اين نقش، خلاف فرضي است که نويسندة مقاله در آغاز مقدمه بر آن تأکيد ورزيده است. وي گفته از ديدگاه صحيح پيامبرˆ فقط يک قرائت از قرآن به دست داده است و از ميان قرائت‌هاي مختلف از يک آيه فقط يک قرائت، قرائت صحيح خواهد بود. اما اين نقش برخلاف فرض است و ما را به يک قرائت رهنمون نمي‌سازد.

پاسخ: چند مطلب به هم خلط شده است. ما معتقديم در موارد اختلافي فقط يک قرائت صحيح و قرائت پيامبرˆ است، اما معناي اين سخن آن نيست که علم نحو در همة ‌موارد مي‌تواند ما را به اين قرائت برساند. به همين سبب قيد «تا حدودي» را آورده و نوشته‌ايم: «با قواعد نحوي مي‌توان تا حدودي به اين قرائت نزديک يا از قرائت غيرصحيح دور شد».[58]

پس، اين مورد از مواردي است که قواعد نحوي بيش از اين کارايي ندارد. اگر ما باشيم و قواعد نحوي، قواعد هر دو گونه قرائت را صحيح مي‌بيند، اما معناي اين سخن آن نيست که في‌الواقع هر دو قرائت صحيح است.

بررسي بخش «نتيجه‌گيري» نقد

1. به نظر نگارنده به دلايل ذيل علم نحو نمي‌تواند ما را به قرائت صحيح قرآن رهنمون سازد:

دليل اول: تعداد بسياري از قواعد نحوي که اکنون در اختيار ماست، برگرفته از قرائات است. بنابراين نمي‌توانيم از اين قواعد در سنجش و ارزيابي همان قرائات استفاده کنيم؛

دليل دوم: از يک سو مشخص نيست که کدام يک از قرائات، قرائت پيامبرˆ است و از سوي ديگر يکي از منابع استخراج و استنباط قواعد نحوي همين قرائات بوده است. بنابراين نمي‌توانيم با قواعد نحوي مدون شده از سوي نحويان قرائتي را مردود بدانيم يا ترجيح بدهيم يا تضعيف کنيم، چراکه ممکن است همين قرائت قرائت واقعي بوده باشد؛

دليل سوم: تا آنجا که ما بررسي کرده‌ايم اغلب آياتي که داراي قرائات متعددند نحويان در قاعدة نحوي که در آنها به‌کار رفته است، با هم اختلاف نظر دارند؛ چون آنان اين قواعد را از همين قرائات استنباط و استخراج کرده‌اند. پس براي سنجش و ارزيابي قرائات براي رسيدن به قرائت صحيح قاعدة مسلم و مورد اتفاق علم نحو وجود ندارد؛

دليل چهارم: به نظر راقم اين سطور نبايد هيچ يک از قرائات هفت‌گانه را صرفاً به دليل ناسازگاري با قواعد نحوي مدون رد كرد.

پاسخ: اولاً ادعاي ايشان کاملاً برخلاف چيزي است که در پايان‌نامه‌اش آورده است (پيش‌تر موارد آن بيان شد).

ثانياً دلائلشان مخدوش است؛ زيرا:

دليل اول اخص از مدعاست. مدعاي ناقد اين است: علم نحو نمي‌تواند ما را به قرائت صحيح قرآن رهنمون سازد: دليلش اين است: «تعداد بسياري از قواعد نحوي که اکنون در اختيار ماست برگرفته از قرائات است».

دليل دوم و سوم عبارت ديگري از دليل اول و تکرار آن است.

دليل چهارم اصلاً دليل نيست، بلکه تکرار ادعاست.

علاوه بر اين چند پرسش دربارة مطالب ناقد در اين بخش مطرح است.

ناقد گفته است: «نبايد هيچ يک از قرائت‌هاي هفت‌گانه را با قواعد نحوي رد کرد». سؤال اين است که قرائت‌هاي غيرسبعه را چطور؟ آيا مي‌توان رد کرد يا نمي‌توان؟ همچنين گفته‌ است: «نبايد رد کرد»، سؤال اين است که غير از رد چطور؟ آيا قرائت‌هاي سبعه را مي‌توان با قواعد نحوي ترجيح داد يا تضعيف يا تقويت کرد؟ قرائت‌هاي غيرسبعه را چطور؟

2. به نظر نگارنده بهترين روش در دستيابي به قرائت صحيح و واقعي، همان روشي است که علامه طباطبايي در تفسير الميزان به دست داده است و آن، استفاده از معني در دستيابي به قرائت صحيح مي‌باشد. تا آنجا که ما در اين تفسير جست‌وجو کرديم به موردي دست نيافتيم که ايشان قرائتي را به سبب ناسازگاري با قواعد نحوي رد كرده يا ترجيح داده يا ضعيف شمرده يا تأييد نموده باشند. ايشان فقط از راه معنا به نقد و بررسي قرائات پرداخته‌اند. براي نمونه، علامه در تفسير ذيل آية «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»(نساء: 1) در رد قرائت نصب «الْأَرْحَامَ» مي‌گويند اگر کلمة «الْأَرْحَامِ» را به صورت مستقل صلة «الَّذِي» بدانيم جمله به اين صورت درخواهد آمد: «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِالْأَرْحَامَ» که از نظر نحوي جايز نيست؛ زيرا صله بدون عائد خواهد ماند. پس ناچاريم «وَالْأَرْحَامِ» و ماقبل آن را به عنوان صلة واحد، صلة «الَّذِي» بگيريم که در اين صورت خداوند متعال و ارحام را از حيث عظمت و عزت در عرض هم قرار مي‌دهيم که اين با ادب قرآني منافات دارد.[59]

پاسخ: اولاً مراد شما از اينکه مي‌گوييد: «بهترين روش در دستيابي به قرائت صحيح و واقعي، همان روشي است که علامه طباطبايي... به دست داده است»، چيست؟ آيا مراد از بهترين روش، بهترين آنها در مقايسه با سماع و نقل است يا در مقايسه با روش‌هاي ديگر؟

اگر مراد، بهترين روش در مقايسه با سماع و نقل باشد، اين مطلب غلط است؛ زيرا واضح است که بهترين نيست، بلکه بهترين و مطمئن‌ترين روش، در دستيابي به قرائت صحيح نقل و سماع است.

اگر مراد از بهترين، بهترين آنها در مقايسه با روش بررسي قرائت‌ها با قواعد نحوي باشد (روش پيشنهادي نويسنده) در اين صورت تعبير به بهترين براي ناقد صحيح نيست؛ زيرا ناقد محترم، در اين نقد، منکر نقش علم نحو در دستيابي به قرائت صحيح شده و نوشته است: «به نظر نگارنده... علم نحو نمي‌تواند ما را به قرائت صحيح قرآن رهنمون سازد». بنابراين روش ديگري وجود ندارد که اين بهترين آنها باشد. پس بايد بگويد يگانه راه... مگر اينکه تعبير به بهترين را در مقابل روش‌هاي ديگرـ غير از بررسي نحوي ـ انتخاب کرده باشد. ولي بايدگفت روش ديگري غير از روش بررسي نحوي در نظر ناقد نبوده است؛ چون ناقد محترم بر نويسنده خرده گرفته و گفته است: «کسي که از راه نقل و سماع به قرائت صحيح نرسيد، تنها راه، همين راهي است که مؤلف بيان مي‌کند». اگر به نظر ناقد، غير از نقل و سماع و غير از بررسي قرائت با قواعد نحوي، روش ديگري براي دستيابي به قرائت در نظرش بود، اين جمله را به کار نمي‌برد.

ثانياً اگر ناقد محترم از نظري که در پايان‌نامه‌اش ارائه کرده عدول کرده و روش علامه را برگزيده است، بايد پايان‌نامة خود را اصلاح کند و نبايد مدعي باشد که پايان‌نامه‌اش پيشينة اين تحقيق است.

ثالثاً اين سخن درست است که مرحوم علامه برخي از قرائت‌ها را از جهت معنايي رد مي‌کند، اما اين کليت ندارد و بدين معنا نيست که با قواعد نحوي رد نمي‌کند. اتفاقاً موردي را که ناقد از علامه نقل کرده ناقض مدعاي اوست؛ زيرا علامه با استناد به قاعدة نحوي، قرائت جر «الارحام» را رد کرده و گفته است: «فإن قوله: وَالْأَرْحامَ إن جعل صلة مستقلة للذي، وكان تقدير الكلام: واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام كان خالياً من الضمير وهو غير جائز».[60] در اين عبارت مرحوم علامه با توجه به قاعدة لزوم اشتمال صله بر عائد، اين قرائت را رد کرده است.